[فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]
347 - قوله في فصل ما يقتضيه النهي من الفساد:
(المثال الثاني: الصلاة في الدار المغصوبة، ليس النهي عنها لعينها، وإنما المراد بالنهي ما اقترن بها من الغصب، فالنهي يتعلق بالصلاة من جهة اللفظ، وبالغصب من جهة المعنى) (¬2).
قال (¬3) - رضي الله عنه -: حاصل كلامه أنه: ينهى عن الشيء، والمراد: النهي عن غيره لقيام المعنى.
* * *
[فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]
348 - قوله في فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون: (فإن الاستبراء بقرء واحد) (¬4).
فيه تجوز، وصوابه: فإن الاستبراء بحيضة. PageV01P343
349 - قوله: (بخلاف فوات حق واحد على شخص واحد في المحاكمات) (¬1).
يقال: توقع تكرره في كل واحد، يؤدي إلى كثرته وعمومه.
350 - قوله: (وقد يشترط رؤية الفعل والفاعل) (¬2).
يقال فيه: إنما تشترط في الزنى رؤية فرجه، لا رؤية كله.
351 - (. . . (¬3)).
يقال فيه: اختار شيخنا جريان الخلاف مطلقا، سواء كان مستند علمه خبر التواتر أم لا، طردا للباب، إلا إذا كان المتواتر لا ينكره أحد وحصل تعليق عليه (¬4)، ك (إن كانت بغداد موجودة، فزوجتي طالق أو فعبدي حر)، واتصل التعليق بالقاضي، فإنه حينئذ يحكم بطلاق الزوجة وعتق العبد، وإن لم ير (بغداد). PageV01P344
352 - قوله بعد ذلك: (ومن الأمثلة: ما يشترط فيه العلم تارة والظن أخرى: فكأداء الشهادة على من لا يعرف إلا بعينه، وكتحديد العقار ببلده ومكانه، وغير ذلك) (¬1).
يقال فيه: ما ذكره الشيخ من هذه الأمثلة، فيه نظر، والأقرب أنه لا يشترط العلم، وأنه يكفي غلبة الظن، إذ العلم الذي هو الاعتقاد الجازم، بعيد.
353 - قوله: (وكالشهادة بالعسرة، فإنها شهادة بنفي الغنى، ولا مستند له إلا الظن، وكذلك الشهادة بالتعديل، فإنها مبنية على النفي والإثبات) (¬2).
يقال فيه: الوجه الصائر إلى أنه لا بد في شهادة الإعسار من ثلاثة -كما هو ظاهر الحديث (¬3) -، طرده شيخنا - رضي الله عنه - في كل ما كان كالإعسار مما يخفى، كالتعديل ونحوه. قال: وبه صرح الفوراني (¬4) في التعديل. PageV01P345
ومن نصر المذهب، أجاب بأن الحديث محمول على الاستظهار استحبابا، بالقياس على الأموال، لأن القياس يعين أحد المحملين.
354 - قوله في المثال الثالث منه: (ما يصلى عليه وفيه (¬1): لو شرط فيه يقين الطهارة، لفاتت المصالح التي لأجلها وجبت الطهارة) (¬2).
يقال عليه: الأحسن في هذا المثال الثالث، أن يقال: ما يصلى عليه [وفيه] (¬3): لو شرط يقين الطهارة، لشق ذلك، لأن يقين الطهارة ممكن بالغسل في ماء كثير، ومثل ذلك لا يؤدي إلى فوات المصالح التي لألجها وجبت الطهارة.
355 - قوله بعد ذلك في المثال السابع: (حقوق الأموات المختصة بأهل الإسلام، فإنا لا نقطع موت أحد منهم على الإسلام إلا في حق من لا يعمل كالأطفال والمجانين) (¬4).
يقال عليه: الأطفال والمجانين محكوم بإسلامهم تبعا، وإذا كان لا يقطع بإيمان المتبوع فلا يقطع بإيمان التابع، فاستثناء الشيخ، (الأطفال والمجانين)، بعيد.
356 - قوله: (وكذلك لا يقطع برشد المدعي والمنكرين) (¬5). PageV01P346
يقتضي أنه يشترط في كل من المدعي والمنكر، كونه رشيدا. وهي طريقة القاضي حسين (¬1) نقلها عنه ابن الرفعة (¬2) وجرى عليها الشيخ في (التنبيه) (¬3) والأصح المجزوم به في (الشرحين) و (الروضة) خلافه (¬4). فلن تصح دعوى السفيه، فإذا آل الأمر إلى قبض مال، قبضه الولي.