وضابطه أن تعرف ما عليها من صوم، فتصوم يوما وتفطر يوما إلى أن تستوفيه، ثم تترك الصوم ثمانية عشر يوما من أول صيامها، فتصوم يوما وتفطر يوما قدر ما صامت وأفطرت من أول المدة، وتصوم يوما آخر فيما بين آخر فطرها بعد صيامها الأول والسادس عشر منه، وإذا كان عليها يوما (¬3) فتأتي بخمسة. وأقل مدة يحصل فيها هذه الخمسة، تسعة عشر يوما، وليس هذا موضع بسطه. وقد ذكر هذا صاحب (الحاوي الصغير) (¬4) أيضا.
وجواب ما ذكره الشيخ من الإشكال (¬5)، أن العادة إنما لم ينظر لغالبها PageV01P340 # في حق المتحيرة، لجواز أن يكون حيضها جاوز بخلاف العادات لها، لتبرأ ذمتها بيقين، والحمل على غالب العادات لا يحتمل به ذلك. (. . .) (¬1).
344 - قوله: (درءا لمفسدة أخذ الزائد بالأصلي) (¬2).
ولك أن تؤول كلام الشيخ على التقابل، أي: دفعا لتقابل الزائد بالأصلي.
345 - (. . . (¬3)). PageV01P341
إنما يحسن هذا الجواب: أن لو كانت الأركان وسائر الشرائط معتبرة مع فقدان ذلك الشرط، كما في فاقد الماء والتراب وفاقد السترة، ومن لا يتمكن من القبلة ولا من الركوع ولا من السجود. أما إذا كانت الأركان وسائر الشرائط لا يعتبر شيء منها مع فقدان ذلك الشرط، كما في الطهر من الحيضة، فلا يحسن ذلك.
والأحسن في الجواب أن يقال: إنما قدمنا الاحتياط، لتحصيل مصلحة العبادة، والشك في الشرط لا ينافي ما ذكرناه من الاحتياط. وأما درء مفسدة الحيض فلا يمكن إعمالها بالنسبة إلى العبادات، وإنما يعمل بها في الوطي ونحوه، إذ لا يتعلق بالذمة، بخلاف العبادة.
فإن قيل: العبادة لم يتحقق وجوبها؟ قلنا: ولم يتحقق سقوطها، فاحتطنا لذلك.
346 - (. . . (¬1)).
ما ذكره في غير الأزواج مسلم. وما ذكره في الأزواج PageV01P342 # والزوجات، ممنوع، فإن الأزواج والزوجات بينهما عذرا (¬1) فيتوقف، ويدفع ما عداه إذا ثبت الانحصار بالنسبة إلى غير الزوجين.
* * *