[فصل في الاحتياط لجلب المصالح]
337 - قوله في فصل في الاحتياط لجلب المصالح:
(وإن شك، أطلق واحدة أو اثنتين، فإن أراد إبقاء النكاح مع الورع، فيطلق طلقة على نفي الطلقة الثانية (¬3)، بأن يقول: إن لم [أكن] طلقتها (¬4) فهي طالق، حتى لا تقع عليه طلقتان) (¬5).
ما ذكره الشيخ لا يتعين طريقا في بقاء النكاح مع الورع، لأن له طريقا آخر، وهو أن يراجع.
فإن قيل: فائدة ما ذكره الشيخ، في المحلل. قلنا: ولا يتعين ذلك، لأن له حينئذ أن يطلق بكلمة الثلاث.
338 - قوله بعد ذلك: (وللاحتياط لتحصيل مصلحة الواجب أمثلة: PageV01P336
أحدها: أن من نسي صلاة من خمس لا يعرف عينها، فإنه يلزمه البناء على اليقين احتياطا لتحصيل مصلحة الواجب) (¬1)، إلى غير ذلك من الأمثلة.
يقال عليه: ما ذكره من الأمثلة، فيه نظر؛ لأنه ليس له إلا جهة واحدة وهو الإيجاب.
وما دارت فيه المصلحة بين الإيجاب والندب، وليس له جهة إلا الإيجاب، إلا ما سننبه عليه (¬2).
339 - قوله بعد ذلك: (وكذلك لو تعارضت شهادتان في كفر الميت وإسلامه، فإنا نغسله ونكفنه) (¬3). PageV01P337
يقال عليه: هذا مطابق للقاعدة التي ذكرها، فإن المصلحة فيه دائرة بين الإيجاب والندب.
340 - قوله بعد ذلك في المثال الخامس: (أن من لزمته زكاة من زكاتين لا يعرف عينها، مثل أن لزمته زكاة لا يدري، أبقرة هي، أم بعير، أم دينار، أم درهم، أم حنطة، أم شعير؛ فإنه يأتي بالزكاتين ليخرج عما وجب عليه. وفي هذا نظر، فإن الأصل عدم كل واحدة منهما، بخلاف نسيان صلاة من خمس، فإن الأصل في كل واحدة منهن الوجوب) (¬1).
يقال عليه: ما استشكله الشيخ من وجوب الزكاتين، إن كانت صورة المسألة: أن يكون عنده نصابان من الصنفين، أخرج عن أحدهما ثم نسي عينه، فهي مسألة (صلاة من خمس)، لأن الأصل في كل واحدة من الزكاتين، الوجوب.
وإن كانت الصورة: أن عنده نصاب (¬2) من صنف وجبت فيه الزكاة، ثم تلف بعد التمكن، ولم يعلم أكان حنطة أم شعيرا مثلا، فإنه يلزمه الزكاتان، لأنه لا طريق إلى براءة ذمته إلا بذلك. وهذا كمن نسي صلاة من خمس جن في ثلاث منها، أو حاضت فيها (¬3)، ولم يعلم عين الصلوات التي وقع فيها الجنون أو الحيض، من غيرها؛ فإنه يلزمه الخمس وإن كان الأصل عدم الوجوب في صلوات منها، لأنه لا طريق إلى براءة الذمة إلا بذلك.
341 - قوله في المثال السابع: (إذا شكت المرأة، هل الواجب عليها PageV01P338 # عدة وفاة أو عدة طلاق، فإنه يلزمها الإتيان بالعدتين لتخرج عما عليها بيقين) (¬1).
يقال عليه: صوابه: يلزمها الإتيان بأطول العدتين، يعني: إن كانت عدة الوفاة أطول من عدة الطلاق فهي الواجبة، هالا فالأقراء هي الواجبة. والصورة أنه ليس هناك حمل.
342 - قوله في المثال الثامن: (إذا مات زوج الأمة وسيدها، وشكت في السابق منهما، فإنه يلزمها الاستبراء وعدة الوفاة، لتبرأ بيقين (¬2).
يقال عليه: مسألة (ما إذا مات زوج الأمة وسيدها)، طويلة الذيل. وصورتها: أن يكون بين المدتين أكثر من شهرين وخمس ليال، أو حصل التحلل.
والشيخ أحال الكلام على موضعها، فلينظر منه.
343 - (. . . (¬3)).
ما ذكره من قضاء يومين بستة أيام: كذا ذكره الأصحاب أو أكثرهم. PageV01P339
واستدرك عليهم الدارمي (¬1)، بما أشار إليه صاحب (الروضة) وبينه في (شرح المهذب) (¬2)، بأنه يمكن قضاء يومين فصاعدا، إلى آخر السابع بزيادة يوم واحد على الضعف.