وكذلك نداء الملك العظيم من الآدميين باسمه، مناف للتعظيم عادة. ولما أذن الله سبحانه وتعالى لعباده أن ينادوه ويدعوه باسمه في قوله: (يا الله)، كان لهم ذلك، ولو لم يأذن فيه سبحان وتعالى اجترأ أحد على ذلك.
327 - قوله بعد ذلك: (وأما الصوم فالأعذار فيه خفيفة، كالسفر، والمرض الذي يشق الصوم معه كمشقة الصوم على المسافر) (¬1).
يقال عليه: مفسدة (¬2) المرض بأن يشق الصوم معه كمشقة الصوم على المسافر: ما بين (¬3)؛ لكن على ما سيذكره في ضوابط مشاق العبادات، من أن مشقة كل عبادة تضبط بأدنى المشاق المعتبرة في تلك العبادة. وسيأتي ما فيه. PageV01P330
ثم إنه لا يعتبر في الفطر بالسفر وجود المشقة، حتى يعتبر المرض (¬1) بها، ولكن السفر لما كان مظنة لمشقة، طرد الباب فيه طردا واحدا.
والأصح في المرض المبيح للفطر ما ذكره الأصحاب في المرض المبيح للتيمم.
328 - قوله بعد ذلك: (ويدل على إباحة التيمم): يريد: التيمم في صور ذكرها، وهي أن يقال:
(الشين إذا كان في عضو باطن لم يكن عذرا، وإن كان في ظاهر ففيه خلاف. والمختار الإباحة بهذه الأعذار، فنقول: جوز الشافعي - رضي الله عنه - فيها التيمم بمشاق خفيفة دون هذه المشاق، أحدها (¬2): إذا بيع الماء منه بأكثر من ثمن المثل، بشيء حقير يسير، فإنه لا يلزمه شراؤه. ولا شك أن ضرر الغبن بدانق دون ضرر المشقة بظهور الشين وإبطاء البرء وشدة الضنى) (¬3).
يقال عليه: لما كان ضرر الغبن بدانق يعم المكلفين، اعتبر كون غيره: من المشاق الخاصة، كظهور الشين؛ لأن الشارع إنما يخاطب العموم بالأمر الذي لا يشق أصلا، لعموم ضرره لو وقع. وكذا القول في باقي الصور. PageV01P331
329 - قوله بعد ذلك: (ونظير هذا التشديد (¬1) ما ذكره الشافعي ومالك في أن التحلل من الحج مختص بحصر العدو، وقد خولفا في ذلك، لأن الآية دالة على جواز الخروج من الحج بالأعذار) (¬2).
يقال فيه: لقائل أن يقول محتجا لمالك والشافعي رحمهما الله تعالى: أن الآية نزلت في حصر الأعداء، والأصل بقاء العبادة: على (¬3) أنه لا يجوز الخروج منها. وجواز التحلل بحصر الأعذار (¬4) يحتاج إلى دليل. وليس هذا من باب قصر العام على سببه، بل من باب الاحتياط للعبادات.
330 - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: إن قوله: {فإن أحصرتم} [البقرة: 96] الآية، نزلت في الحديبية، ولم يكن إحصار عذر، وإنما كان إحصار عدو. قلنا: إذا دلت على إحصار العذر كانت دلالتها على إحصار الأعداء أولى، PageV01P332 # فنزلت لتدل على إحصار العذر بمنطوقها، وعلى إحصار العدو بمفهومها، فتناولت الأمرين جميعا) (¬1).
يقال عليه: محل ما ذكره، إذا قلنا: إن الإحصار موضوع لحصر الأعذار. أما إذا قلنا: إنه موضوع لحصر الأعذار وحصر الأعداء، فالآية دالة على إحصار العدو بمنطوقها، وهذا أرجح، لأن الحصر بالأعداء محل السبب، فلا بد أن تتناوله الآية بمنطوقها، إذ محل السبب داخل اتفاقا.
331 - قوله بعد ذلك: (والذي ذكر مالك والشافعي، لا نظير له في الشريعة السمحة، الذي (¬2) قال الله تعالى فيها: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (¬3) [الحج: 78]).
يقال عليه: لو كان الحصر بالأعذار معتبرا، لما قال - صلى الله عليه وسلم - لضباعة: (واشترطي أن محلي حيث حبستني) (¬4)، إذ لو كان معتبرا ما احتيج إلى اشتراطه. PageV01P333