الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
/ ১১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية]
  1. [مقدمة البلقيني]
  2. [مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]
  3. [فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]
  4. [فصل فيما تعرف به المصالح والمفاسد]
  5. [فصل في تقسيم أكساب العباد]
  6. [فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]
  7. [فصل في بيان ما رتب على الطاعات والمخالفات]
  8. [فصل فيما عرفت حكمه من المشروعات وما لم تعرف حكمته]
  9. [فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]
  10. [فصل فيما تميز به الصغائر من الكبائر]
  11. [فصل في إتيان المفاسد ظنا أنها من المصالح]
  12. [فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]
  13. [فصل فيما يتفاوت أجزه بتفاوت تحمل مشقته]
  14. [فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]
  15. [فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]
  16. [فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]
  17. [فصل في بيان رتب المفاسد]
  18. [فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد]
  19. [فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق، للضرورة العامة]
  20. [فصل في تقيد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]
  21. [فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]
  22. [قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]
  23. [فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]
  24. [فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]
  25. [فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]
  26. [فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]
  27. [فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]
  28. [فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]
  29. [فصل في الوسائل إلى المصالح]
  30. [فصل في الوسائل إلى المفاسد]
  31. [فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد]
  32. [فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]
  33. [فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]
  34. [فصل في تفضيل الحكام على المفتين]
  35. [فصل فيما يثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]
  36. [فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]
  37. [فصل في بيان الإعانة علي الأديان]
  38. [فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]
  39. [قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]
  40. [فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]
  41. [فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]
  42. [قاعدة في الجوابر والزواجر]
  43. [فصل فيما تشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تشترط]
  44. [فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]
  45. [فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]
  46. [فصل في قطع النية في أثناء العبادة]
  47. [فصل تردد النية مع ترجح أحد الطرفين]
  48. [فصل في تفريق النيات على الطاعات]
  49. [فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]
  50. [فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحواس]
  51. [فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]
  52. [فصل في تنويع العبادات البدنية]
  53. [فصل فيما يفوت من المصالح]
  54. [فصل في مناسبة العلل لأحكامها]
  55. [فصل فيما يتدارك إذا فات بعذر]
  56. [فصل في بيان تخفيفات الشرع]
  57. [فصل في المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية]
  58. [فصل في الاحتياط لجلب المصالح]
  59. [فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]
  60. [فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]
  61. [فصل فيما يجب على الغريم إذا دعي إلي الحاكم]
  62. [فصل فيما يقدح في الظنون من التهم وما لا يقدح فيها]
  63. [فصل في تعارض أصلين]
  64. [فصل في تعارض ظاهرين]
  65. [فصل في حكم كذب الظنون]
  66. [فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]
  67. [فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]
  68. [قاعدة في بيان حقائق التصرفات]
  69. [الباب الأول في نقل الحق من مستحق إلى مستحق]
  70. [الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]
  71. [الباب الثالث في القبض]
  72. [الباب الرابع في الإقباض]
  73. [الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]
  74. [فصل في تصرف الولاة]
  75. [فصل فيما يسري من التصرفات]
  76. [قاعدة في ألفاظ التصرف]
  77. [قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]
  78. [قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]
  79. [فصل في التقدير على خلاف التحقيق]
  80. [قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]
  81. [فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]
  82. [فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]
  83. [فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]
  84. [فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]
  85. [قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]
  86. [قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]
  87. [قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز، ومن لا تجوز]
  88. [قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]
  89. [قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]
  90. [خاتمه الكتاب]
  91. ملحق 1: كتابة للبلقيني بخط يده، في آخر المخطوط
  92. ملحق 2: قصيدة للبلقيني تتعلق بهذا الكتاب

وكذلك نداء الملك العظيم من الآدميين باسمه، مناف للتعظيم عادة. ولما أذن الله سبحانه وتعالى لعباده أن ينادوه ويدعوه باسمه في قوله: (يا الله)، كان لهم ذلك، ولو لم يأذن فيه سبحان وتعالى اجترأ أحد على ذلك.

327 - قوله بعد ذلك: (وأما الصوم فالأعذار فيه خفيفة، كالسفر، والمرض الذي يشق الصوم معه كمشقة الصوم على المسافر) (¬1).

يقال عليه: مفسدة (¬2) المرض بأن يشق الصوم معه كمشقة الصوم على المسافر: ما بين (¬3)؛ لكن على ما سيذكره في ضوابط مشاق العبادات، من أن مشقة كل عبادة تضبط بأدنى المشاق المعتبرة في تلك العبادة. وسيأتي ما فيه. PageV01P330

ثم إنه لا يعتبر في الفطر بالسفر وجود المشقة، حتى يعتبر المرض (¬1) بها، ولكن السفر لما كان مظنة لمشقة، طرد الباب فيه طردا واحدا.

والأصح في المرض المبيح للفطر ما ذكره الأصحاب في المرض المبيح للتيمم.

328 - قوله بعد ذلك: (ويدل على إباحة التيمم): يريد: التيمم في صور ذكرها، وهي أن يقال:

(الشين إذا كان في عضو باطن لم يكن عذرا، وإن كان في ظاهر ففيه خلاف. والمختار الإباحة بهذه الأعذار، فنقول: جوز الشافعي - رضي الله عنه - فيها التيمم بمشاق خفيفة دون هذه المشاق، أحدها (¬2): إذا بيع الماء منه بأكثر من ثمن المثل، بشيء حقير يسير، فإنه لا يلزمه شراؤه. ولا شك أن ضرر الغبن بدانق دون ضرر المشقة بظهور الشين وإبطاء البرء وشدة الضنى) (¬3).

يقال عليه: لما كان ضرر الغبن بدانق يعم المكلفين، اعتبر كون غيره: من المشاق الخاصة، كظهور الشين؛ لأن الشارع إنما يخاطب العموم بالأمر الذي لا يشق أصلا، لعموم ضرره لو وقع. وكذا القول في باقي الصور. PageV01P331

329 - قوله بعد ذلك: (ونظير هذا التشديد (¬1) ما ذكره الشافعي ومالك في أن التحلل من الحج مختص بحصر العدو، وقد خولفا في ذلك، لأن الآية دالة على جواز الخروج من الحج بالأعذار) (¬2).

يقال فيه: لقائل أن يقول محتجا لمالك والشافعي رحمهما الله تعالى: أن الآية نزلت في حصر الأعداء، والأصل بقاء العبادة: على (¬3) أنه لا يجوز الخروج منها. وجواز التحلل بحصر الأعذار (¬4) يحتاج إلى دليل. وليس هذا من باب قصر العام على سببه، بل من باب الاحتياط للعبادات.

330 - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: إن قوله: {فإن أحصرتم} [البقرة: 96] الآية، نزلت في الحديبية، ولم يكن إحصار عذر، وإنما كان إحصار عدو. قلنا: إذا دلت على إحصار العذر كانت دلالتها على إحصار الأعداء أولى، PageV01P332 # فنزلت لتدل على إحصار العذر بمنطوقها، وعلى إحصار العدو بمفهومها، فتناولت الأمرين جميعا) (¬1).

يقال عليه: محل ما ذكره، إذا قلنا: إن الإحصار موضوع لحصر الأعذار. أما إذا قلنا: إنه موضوع لحصر الأعذار وحصر الأعداء، فالآية دالة على إحصار العدو بمنطوقها، وهذا أرجح، لأن الحصر بالأعداء محل السبب، فلا بد أن تتناوله الآية بمنطوقها، إذ محل السبب داخل اتفاقا.

331 - قوله بعد ذلك: (والذي ذكر مالك والشافعي، لا نظير له في الشريعة السمحة، الذي (¬2) قال الله تعالى فيها: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (¬3) [الحج: 78]).

يقال عليه: لو كان الحصر بالأعذار معتبرا، لما قال - صلى الله عليه وسلم - لضباعة: (واشترطي أن محلي حيث حبستني) (¬4)، إذ لو كان معتبرا ما احتيج إلى اشتراطه. PageV01P333

— পৃষ্ঠা ৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।