[فصل في بيان تخفيفات الشرع]
322 - قوله أول الفصل المعقود لبيان تخفيفات الشرع:
(وهي أنواع، منها: (تخفيف الإسقاط) كإسقاط الجمعات والصوم والحج والعمرة بأعذار معروفات) (¬1).
يقال فيه: إسقاط الجمعات والصوم ممكن.
وأما إسقاط الحج والعمرة بالعذر فلا يتصور. فإن أريد بالعذر: (عدم الاستطاعة ونحوها) فلا وجوب، حتى يقال بالسقوط. فليتأمل!
* * *
[فصل في المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية]
323 - قوله في الفصل المعقود للمشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية:
(المشاق ضربان: أحدهما: مشقة لا تنفك العبادة عنها، كمشقة الوضوء والغسل في شدة السبرات) (¬2).
ينبه فيه على أن (السبرات) بفتح السين المهملة والباء الموحدة، هي جمع (سبرة) بفتح وسكون الباء، مثل (تمرة، وتمرات). والسبرة: شدة البرد (¬3). PageV01P327
ومقصود الشيخ اتباع لفظ الحديث، فإنه ورد في الحديث ذكر (إسباغ الوضوء في السبرات) (¬1).
324 - قوله فيه أيضا في أثناء النوع الثالث: مشاق واقعة بين هاتين المشقتين، أعني: المشقة العظيمة التي مثلها بالخوف على النفوس والأطراف؛ والمشقة الخفيفة التي مثلها بأدنى وجع في أصبع:
(وقد تتوسط مشاق بين الرتبتين بحيث لا تدنو من إحداهما، فقد يتوقف فيها، وقد يرجح بعضها بأمر خارج عنها، وذلك كابتلاع الريق في الصوم، وابتلاع غبار الطريق)، إلى آخره (¬2).
يقال فيه: الذي يظهر أن ابتلاع الريق من المشاق التي لا تنفك العبادة عنها.
325 - قوله بعد ذلك: (ولا تختص المشاق بالعبادات، بل تجري في المعاملات، مثاله: الغرر في البيوع، وهو أيضا ثلاثة أقسام:
أحدها: يعسر اجتنابه، كبيع الفستق والبندق والرمان والبطيخ في قشوره، فيعفى عنه.
القسم الثاني: ما لا يعسر اجتنابه، فلا يعفى عنه.
القسم الثالث: ما يقع بين الرتبتين، وفيه اختلاف)، إلى آخره (¬3).
يقال فيه: أهمل قسما رابعا، وهو ما يتعذر اجتنابه، كرؤية أس الجدار PageV01P328 # وأصل الشجرة وما جرى مجراهما، فيعفى عنه قطعا، ولكنه يوجد العفو عنه -من العفو عما يعسر اجتنابه- من باب أولى.
326 - قوله: (فأما الصلاة، فينتقل فيها القائم إلى القعود، بالمرض الذي يشوش عليه)، إلى قوله: (واشترط في الانتقال من القعود إلى الاضطجاع، عذر أشق من عذر الانتقال من القيام إلى القعود، لأن الاضطجاع مناف لتعظيم العبادات ولاسيما والمصلي مناج لربه، وقد قال سبحانه وتعالى: "أنا جليس من ذكرني" (¬1).
يقال عليه: ما ذكره من أنه يشترط في الانتقال من القعود إلى الاضطجاع، عذر أشق من عذر الانتقال من القيام إلى القعود، ممنوع، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يفرق بين الاستطاعتين في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب) (¬2).
فمن عجز عن القعود لصداع برأسه، لا يشترط أن يكون ذلك في حقه أشق من كسر الرجل المانع من القيام، بل لو كان الصداع المانع من القعود أخف من كسر الرجل المانع من القيام، جاز له أن ينتقل إلى الاضطجاع. PageV01P329
وقوله: (لأن الاضطجاع مناف لتعظيم العبادات).
قلت: لكنه بإذن الشرع ليس بمناف.
قوله: (وقد قال الله سبحانه وتعالى: (أنا جليس من ذكرني).
قلنا: وقد قال الله سبحانه وتعالى يمدح عباده: {الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم} [آل عمران: 191]. ولولا الإذن لما كان لنا أن نفعل ذلك.