الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
/ ١١١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية]
  1. [مقدمة البلقيني]
  2. [مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]
  3. [فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]
  4. [فصل فيما تعرف به المصالح والمفاسد]
  5. [فصل في تقسيم أكساب العباد]
  6. [فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]
  7. [فصل في بيان ما رتب على الطاعات والمخالفات]
  8. [فصل فيما عرفت حكمه من المشروعات وما لم تعرف حكمته]
  9. [فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]
  10. [فصل فيما تميز به الصغائر من الكبائر]
  11. [فصل في إتيان المفاسد ظنا أنها من المصالح]
  12. [فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]
  13. [فصل فيما يتفاوت أجزه بتفاوت تحمل مشقته]
  14. [فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]
  15. [فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]
  16. [فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]
  17. [فصل في بيان رتب المفاسد]
  18. [فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد]
  19. [فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق، للضرورة العامة]
  20. [فصل في تقيد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]
  21. [فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]
  22. [قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]
  23. [فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]
  24. [فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]
  25. [فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]
  26. [فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]
  27. [فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]
  28. [فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]
  29. [فصل في الوسائل إلى المصالح]
  30. [فصل في الوسائل إلى المفاسد]
  31. [فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد]
  32. [فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]
  33. [فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]
  34. [فصل في تفضيل الحكام على المفتين]
  35. [فصل فيما يثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]
  36. [فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]
  37. [فصل في بيان الإعانة علي الأديان]
  38. [فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]
  39. [قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]
  40. [فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]
  41. [فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]
  42. [قاعدة في الجوابر والزواجر]
  43. [فصل فيما تشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تشترط]
  44. [فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]
  45. [فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]
  46. [فصل في قطع النية في أثناء العبادة]
  47. [فصل تردد النية مع ترجح أحد الطرفين]
  48. [فصل في تفريق النيات على الطاعات]
  49. [فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]
  50. [فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحواس]
  51. [فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]
  52. [فصل في تنويع العبادات البدنية]
  53. [فصل فيما يفوت من المصالح]
  54. [فصل في مناسبة العلل لأحكامها]
  55. [فصل فيما يتدارك إذا فات بعذر]
  56. [فصل في بيان تخفيفات الشرع]
  57. [فصل في المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية]
  58. [فصل في الاحتياط لجلب المصالح]
  59. [فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]
  60. [فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]
  61. [فصل فيما يجب على الغريم إذا دعي إلي الحاكم]
  62. [فصل فيما يقدح في الظنون من التهم وما لا يقدح فيها]
  63. [فصل في تعارض أصلين]
  64. [فصل في تعارض ظاهرين]
  65. [فصل في حكم كذب الظنون]
  66. [فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]
  67. [فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]
  68. [قاعدة في بيان حقائق التصرفات]
  69. [الباب الأول في نقل الحق من مستحق إلى مستحق]
  70. [الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]
  71. [الباب الثالث في القبض]
  72. [الباب الرابع في الإقباض]
  73. [الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]
  74. [فصل في تصرف الولاة]
  75. [فصل فيما يسري من التصرفات]
  76. [قاعدة في ألفاظ التصرف]
  77. [قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]
  78. [قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]
  79. [فصل في التقدير على خلاف التحقيق]
  80. [قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]
  81. [فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]
  82. [فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]
  83. [فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]
  84. [فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]
  85. [قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]
  86. [قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]
  87. [قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز، ومن لا تجوز]
  88. [قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]
  89. [قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]
  90. [خاتمه الكتاب]
  91. ملحق 1: كتابة للبلقيني بخط يده، في آخر المخطوط
  92. ملحق 2: قصيدة للبلقيني تتعلق بهذا الكتاب

[فصل في بيان تخفيفات الشرع]

322 - قوله أول الفصل المعقود لبيان تخفيفات الشرع:

(وهي أنواع، منها: (تخفيف الإسقاط) كإسقاط الجمعات والصوم والحج والعمرة بأعذار معروفات) (¬1).

يقال فيه: إسقاط الجمعات والصوم ممكن.

وأما إسقاط الحج والعمرة بالعذر فلا يتصور. فإن أريد بالعذر: (عدم الاستطاعة ونحوها) فلا وجوب، حتى يقال بالسقوط. فليتأمل!

* * *

[فصل في المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية]

323 - قوله في الفصل المعقود للمشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية:

(المشاق ضربان: أحدهما: مشقة لا تنفك العبادة عنها، كمشقة الوضوء والغسل في شدة السبرات) (¬2).

ينبه فيه على أن (السبرات) بفتح السين المهملة والباء الموحدة، هي جمع (سبرة) بفتح وسكون الباء، مثل (تمرة، وتمرات). والسبرة: شدة البرد (¬3). PageV01P327

ومقصود الشيخ اتباع لفظ الحديث، فإنه ورد في الحديث ذكر (إسباغ الوضوء في السبرات) (¬1).

324 - قوله فيه أيضا في أثناء النوع الثالث: مشاق واقعة بين هاتين المشقتين، أعني: المشقة العظيمة التي مثلها بالخوف على النفوس والأطراف؛ والمشقة الخفيفة التي مثلها بأدنى وجع في أصبع:

(وقد تتوسط مشاق بين الرتبتين بحيث لا تدنو من إحداهما، فقد يتوقف فيها، وقد يرجح بعضها بأمر خارج عنها، وذلك كابتلاع الريق في الصوم، وابتلاع غبار الطريق)، إلى آخره (¬2).

يقال فيه: الذي يظهر أن ابتلاع الريق من المشاق التي لا تنفك العبادة عنها.

325 - قوله بعد ذلك: (ولا تختص المشاق بالعبادات، بل تجري في المعاملات، مثاله: الغرر في البيوع، وهو أيضا ثلاثة أقسام:

أحدها: يعسر اجتنابه، كبيع الفستق والبندق والرمان والبطيخ في قشوره، فيعفى عنه.

القسم الثاني: ما لا يعسر اجتنابه، فلا يعفى عنه.

القسم الثالث: ما يقع بين الرتبتين، وفيه اختلاف)، إلى آخره (¬3).

يقال فيه: أهمل قسما رابعا، وهو ما يتعذر اجتنابه، كرؤية أس الجدار PageV01P328 # وأصل الشجرة وما جرى مجراهما، فيعفى عنه قطعا، ولكنه يوجد العفو عنه -من العفو عما يعسر اجتنابه- من باب أولى.

326 - قوله: (فأما الصلاة، فينتقل فيها القائم إلى القعود، بالمرض الذي يشوش عليه)، إلى قوله: (واشترط في الانتقال من القعود إلى الاضطجاع، عذر أشق من عذر الانتقال من القيام إلى القعود، لأن الاضطجاع مناف لتعظيم العبادات ولاسيما والمصلي مناج لربه، وقد قال سبحانه وتعالى: "أنا جليس من ذكرني" (¬1).

يقال عليه: ما ذكره من أنه يشترط في الانتقال من القعود إلى الاضطجاع، عذر أشق من عذر الانتقال من القيام إلى القعود، ممنوع، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يفرق بين الاستطاعتين في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب) (¬2).

فمن عجز عن القعود لصداع برأسه، لا يشترط أن يكون ذلك في حقه أشق من كسر الرجل المانع من القيام، بل لو كان الصداع المانع من القعود أخف من كسر الرجل المانع من القيام، جاز له أن ينتقل إلى الاضطجاع. PageV01P329

وقوله: (لأن الاضطجاع مناف لتعظيم العبادات).

قلت: لكنه بإذن الشرع ليس بمناف.

قوله: (وقد قال الله سبحانه وتعالى: (أنا جليس من ذكرني).

قلنا: وقد قال الله سبحانه وتعالى يمدح عباده: {الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم} [آل عمران: 191]. ولولا الإذن لما كان لنا أن نفعل ذلك.

— صفحة ٦٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।