[فصل فيما يتدارك إذا فات بعذر]
320 - قوله بعد ذلك في فصل ما يتدارك إذا فات:
(الضابط أن اختلال الشرائط والأركان إذا وقع لضرورة أو حاجة، فإن لم يختص وجوبه بالصلاة، ك (الستر)، فإن كان في قوم يعمهم العري، فلا قضاء عليه لما فيه من المشقة) (¬1).
يقال فيه: إنما ذكر (الأركان) توطئة لقوله بعد: (فإن أمرناه باتمام الركوع والسجود ولم يقض على الأصح) إلى آخره (¬2). وإلا فاختلال الركن مبطل موجب للقضاء.
وما ذكره في (الستر) من أنه إن كان في قوم يعمهم العري، فلا قضاء، طريقة.
321 - قوله في الفصل المذكور: (وقال أهل الظاهر وبعض العلماء: من تعمد ترك الصلاة أو الصيام، لم يلزمه القضاء، لأن القضاء ورد في PageV01P324 # الناسي والنائم، وهما معذوران، وليس المتعمد في معنى المعذور. ولما قالوه، وجه حسن)، إلى آخره (¬1).
يقال عليه: ما ذكره عن أهل الظاهر وغيرهم وقوله (¬2)، يلزم عليه: أنه إذا أفسد الحج عمدا بالجماع، لا يقضيه؛ هو خلاف الإجماع (¬3).
ويرد عليه أيضا، ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عامدا فليقض). رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح (¬4). PageV01P325
وقول الشيخ في تقرير القول المذكور (¬1): (أن الصلاة ليست عقوبة من العقوبات حتى يقال: إذا وجبت على المعذور، فوجوبها على هذا (¬2) أولى، لأن الصلاة إكرام من الله تعالى للعبيد)، إلى قوله: (فلا يستقيم مع هذا أن يقال: إذا أكرم المعذور بالمجالسة والتقريب، كان العاصي الذي لا عذر له أولى بالإكرام والتقريب!) (¬3).
يقال عليه: ليس هذا من باب الإكرام للمتعمد الترك (¬4)، بل هذا من باب استيفاء ما في ذمته من العبادة، وهو ملوم بالترك. ونظيره: إيجاب جزاء الصيد على المتعمد مع قوله تعالى: {ليذوق وبال أمره} [المائدة: 95]، وقد تقدم نظير هذا في الكفارات.
* * * PageV01P326