312 - قوله بعد ذلك: (وأما ما يدخله الشرط من العبادات، فالنذر قابل للتعليق على الشرائط مع اختلاف أنواع المنذورات) (¬3). PageV01P319
يقال فيه: مراده بالشرط هنا: (التعليق) على حد قول الشيخ في الفدية (¬1): (باب الشرط في الطلاق). ففيه تجوز.
وقد فرق الأصحاب بين (التعليق) و (الشرط)، ومن ثم قال في (الوسيط): إن الطلاق لا يقبل الشرط. ومراده أن يقول: طلقت بشرط كذا.
وحينئذ فالفرق بين (التعليق) و (الشرط): أن التعليق: ترتيب أمر لم يوجد ب (إن) أو إحدى أخواتها، ك (إن دخلت الدار فأنت طالق).
والشرط: التزام أمر لم يوجد في أمر وجد، على وجه مخصوص، ك (طلقت بشرط كذا).
وأبواب الشريعة أربعة أقسام:
ما يقبل الشرط والتعليق. وما لا يقبلها.
وما يقبل الشرط دون التعليق. وعكسه.
وليس هذا موضع بيانها.
وقوله: (فالنذر قابل للتعليق على الشرط): أراد بالشرط: (الصفات).
313 - قوله بعد ذلك: (ولو شرط المحرم، التحلل، ففي صحة الشرط خلاف) (¬2).
يقال فيه: لا يناظر ما ذكره. والذي يناظره: (إن كان زيد محرما، فقد أحرمت).
314 - قوله بعد ذلك: (وأما ما لا يقبل التعليق على الشرط، فكالصوم والصلاة الواجبين بأصل الشرع) (¬3). PageV01P320
يقال فيه: أراد بالشرط: (الصفة).
ويستثنى من الصلاة، ما لو جهل حال إمامه، فقال: (إن قصر، قصرت، وإلا أتممت).
وجاء: إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار، وصلي على واحد واحد، فإنه يقول: (أصلي عليه إن كان مسلما).
ويستثنى من الصوم، ما إذا نوى ليلة الثلاثين من رمضان، صوم غد إن كان من رمضان.
315 - قوله بعد ذلك: (ومن الطاعات ما يعتبر بوقت فعله، لا بوقت وجوبه، كطهارة الصلاة) (¬1).
يقال فيه: يستثنى من طهارة الصلاة، ما لو وهب الماء في الوقت، أو باعه فيه، فإنه يقضي ما دام الماء باقيا. فقد اعتبرناه بوقت وجوبه.
وكذلك الطهارة التي لا تتقدم على الوقت، في صورة: ما إذا أخر السلس والمستحاضة حتى جن، أو حاضت بعد مضي قدر الطهارة والصلاة، فإنه تلزم تلك الفريضة على المذهب. فقد اعتبرنا وقت وجوبها لا وقت فعلها، إلا أن هذا لا يقع الفعل فيه إلا بعد انقضاء المانع الحادث.
* * *