يقال فيه: ما ذكره الشيخ من اعتبار الكسوة بحال النساء (¬3)، هو
الأصح.
ولنا طريقة، أنه تعتبر حال الزوجين.
وما ذكره من اعتبار المسكن بحالها، فيه طريقة أيضا، أنه تعتبر بحال الزوجين. PageV01P316
وقول الشيخ في الكسوة والطعام، أنهما لا يشاهدان في أغلب الأحوال، إلى آخره، مسلم في الطعام. وأما الكسوة فمشاهد (¬1) كثيرا كالمسكن أو أكثر. ولك أن تؤول كلام الشيخ.
307 - قوله بعد ذلك في الذي يجب على الفور: (كزكاة المعشرات عند التنقية والجفاف) (¬2).
يقال فيه: زكاة المعشرات تجب عند بدو صلاح الثمر واشتداد الحب، وإنما الذي يتوقف على التنقية والجفاف، وجوب الإخراج. وفرق بين (الوجوب) و (وجوب الإخراج).
308 - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: هلا وجب الحج على الفور؟ قلنا: لكن المقصود منه: ثواب الآخرة، وهو متراخ) (¬3).
يقال فيه: ما ذكره من الحكمة من وجوب الحج على التراخي، ينتقض بالصوم، فإن المقصود الأعظم منه ثواب الآخرة، وهو على الفور. وينتقض أيضا بالصلاة التي ليس لها إلا وقت واحد كالمغرب.
309 - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: لم كررتم الحد إذا تخلل بين السرقتين؟ (¬4) قلنا: لما علمنا أن الحد الأول لم يزجره حين أقدم على الجريمة ثانيا، جددنا عليه الحد إصلاحا له بالزجر) (¬5).
ما ذكره الشيخ من تكرير الحد، فيه نظر؛ لأن الحدود يتبقى عليها ولو PageV01P317 # لم ينزجر من أقيمت عليه. والأولى أن يقال: لأن الجريمة الأولى قد أخذ موجبها، فلو لم يكن في الثانية شيء لكانت لا تقابل بها.
310 - قوله بعد ذلك: (وكذلك تدخل (ديات الأطراف) في (دية النفس) إذا فاتت قبل الاندمال؛ لأن الجراحات قد صارت قتلا. ولو قتله أجنبي لزمه دية نفسه، ووجب دية الأطراف على قاطعها. ولو قتله قاطع الأطراف فقد نص الشافعي على التداخل. وفيه إشكال من جهة أن السراية قد انقطعت بالقتل، فأشبه ما لو انقطعت بالاندمال. وقد خالف ابن سريج الشافعي، في ذلك، وهو متجه) (¬1).
يقال عليه: بل المتجه ما نص عليه الشافعي - رضي الله عنه -؛ لأن الحال فيهما واحد، لم ينقطع حكم الجراحات الأولى لقيام سببها، بخلاف الاندمال، ولأن الحق المجروح مضمون بالدية على الجارح المذكور فلا يتجدد لجراحه ضمان. والصورة: إذا اتحد وصفا: الجرح والقتل في العمد والخطأ؛ فإن أخطأ فالأصح لا تدخل.
ويشهد للنص، أن لو تبرع في المرض المخوف تبرعا (¬2) منجزا، ثم سقط من سطح، فإنه يعتبر تبرعه من الثلث نظرا إلى السبب الظاهر الذي كان يستمر لولا حصول الحادث. ولو سقط من سطح هناك، حسبت (¬3) الديات كلها على الخاطئ، لأنه لم يتحد الحال في جاني النفس وجاني الجراحات.
311 - قوله بعد ذلك: (وقد أطلق بعض (¬4) أصحاب الشافعي - رضي الله عنه - (¬5)، PageV01P318 # أنه يستحب الخروج من الخلاف حيث وقع، أفضل من التورط فيه (¬1). وليس الأمر كما أطلقه، بل الخلاف على أقسام:
الأول: أن يكون الخلاف في التحريم والجواز، فالخروج من الخلاف بالاجتناب أفضل.
الثاني: أن يكون الخلاف في الاستحباب والإيجاب، فالفعل أفضل.
الثالث: أن يكون الخلاف في الشرعية، فالفعل أفضل، كقراءة البسملة في الفاتحة) (¬2).
اختار شيخنا - رضي الله عنه -، أنه لا يستحب الخروج من الخلاف إلا إذا قوي مدركه، سواء كان في التحريم والجواز، أو في الاستحباب والإيجاب، أو في غير ذلك. وأما إذا ضعف المدرك فلا يستحب الخروج من الخلاف مطلقا.