يقال فيه: الظاهر أن في مثل هذه الأحكام، حكما لم يطلع عليها الله عباده.
299 - قوله بعد ذلك: (فأما الأداء، فما فعل في وقته المقدر شرعا) (¬3).
يقال فيه: لا بد أن يقول: (ما فعل في وقته المقدر له شرعا أولا) ليخرج (الإعادة).
ثم إنه لم يتعرض ل (الإعادة) في تقسيمه، وكان من حقه التعرض لذلك.
300 - قوله بعد ذلك في (الموسع زمانه): (فكالظهر ونحوها، فإن المصلي مخير بين أن يقدمها في أوائل أوقاتها، وبين أن يوسطها أو يؤخرها بحيث يقع التحلل منها قبل انقضاء وقتها) (¬4).
يقال عليه: يرد على هذا، لو شرع في الوقت، ومد، حتى خرج الوقت،
فإنه يجوز على الصحيح، فلم يقع التحلل قبل انقضاء وقتها.
301 - قوله بعد ذلك: (وأذان كل صلاة موقت بوقتها، إلا الصبح فإنه يقدم على وقتها ليتأهب الناس بالطهارات وقضاء الحاجات) (¬5). PageV01P313
يقال فيه: الأولى أن يعلل لعدم أذان الصبح، بما ذكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قوله: (ليرجع قائمكم، ويوقظ نائمكم)، وقد ترجم البيهقي على ذلك: (باب ذكر المعاني التي يؤذن لها بلال بليل)، فذكره (¬1).
302 - قوله بعد ذلك: (المثال الثاني: يخير المتوضئ بين المرة والمرتين والثلاث، وكذلك التخيير في غسل النجاسات) (¬2).
يقال فيه: حقيقة (التخيير): أن يخير الشارع المكلف من أمور على السواء من غير أن يجب واحد منها بفضيلة في نفسه أو غير ذلك، كما في كفارة اليمين وغيرها.
والشيخ أخذ (التخيير) في هذا الفصل بإزاء ما للمكلف أن يفعله، وما له أن ينتقل إلى غيره بمقتضى الأدلة؛ وقد يكون أحد الأمرين أو الأمور أفضل، وقد لا يكون. وأمثلته في هذا الفصل، أكثرها جار على ذلك، وبعضها (تخيير) حقيقة. فتأمل الأمثلة، ورد كلا لما يناسبه. PageV01P314
303 - قوله بعد ذلك في (المثال السابع): (والقصر أفضل، أي من الإتمام. والصوم فيما دون ثلاثة أيام أفضل) (¬1).
يقال فيه: ما ذكره من أفضلية الصوم فيما دون ثلاثة أيام وفيما بعدها على الأصح، فحكمه فيمن لا يتضرر بالصوم، أما من يتضرر به فالفطر في حقه أفضل.
304 - قوله بعد ذلك: (فإن جمع التقديم بعرفة أولى، وجمع التأخير بمزدلفة أفضل، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك) (¬2).
يقال فيه: إنما جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرفة تقديما لأنه كان نازلا، وإنما جمع بمزدلفة تأخيرا لأنه كان سائرا وقت الأولى. فهو غير (مسألة الجمع في السفر)، ولا اختصاص لذلك بعرفة ولا بمزدلفة حتى يستثنى.
305 - قوله بعد ذلك: (المثال الثامن والعشرون: يخير من ثبت له فسخ عقد، بين الفسخ والإمضاء. وفعله ما هو الأغبط للمفسوخ عليه، أفضل) (¬3).
يقال عليه: ما ادعاه الشيخ من أن فعل ما هو الأغبط للمفسوخ عليه، أفضل، لا يحتاج إلى دليل. PageV01P315
وكذا ما ذكره في المثال الذي بعده من (أن عفو الشفيع أفضل من الأخذ)، المختار تفصيل: وهو أنه إن خاف ضرر المشاركة، فالأخذ أفضل، وإلا فالعفو.
306 - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: لم اعتبرت المساكن بحال النساء، والنفقات والكسوة (¬1) بحال الرجال؟ قلنا: المرأة تتعير بالمسكن الخسيس الذي لا يناسب حالها لأنه مشاهد، بخلاف الكسوة والطعام فإنهما لا يشاهدان في أغلب الأحوال، فكان ضررها بالمسكن الخسيس أعظم) (¬2).