الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
/ 111
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فصل في تنويع العبادات البدنية]
  1. [مقدمة البلقيني]
  2. [مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]
  3. [فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]
  4. [فصل فيما تعرف به المصالح والمفاسد]
  5. [فصل في تقسيم أكساب العباد]
  6. [فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]
  7. [فصل في بيان ما رتب على الطاعات والمخالفات]
  8. [فصل فيما عرفت حكمه من المشروعات وما لم تعرف حكمته]
  9. [فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]
  10. [فصل فيما تميز به الصغائر من الكبائر]
  11. [فصل في إتيان المفاسد ظنا أنها من المصالح]
  12. [فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]
  13. [فصل فيما يتفاوت أجزه بتفاوت تحمل مشقته]
  14. [فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]
  15. [فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]
  16. [فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]
  17. [فصل في بيان رتب المفاسد]
  18. [فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد]
  19. [فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق، للضرورة العامة]
  20. [فصل في تقيد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]
  21. [فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]
  22. [قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]
  23. [فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]
  24. [فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]
  25. [فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]
  26. [فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]
  27. [فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]
  28. [فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]
  29. [فصل في الوسائل إلى المصالح]
  30. [فصل في الوسائل إلى المفاسد]
  31. [فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد]
  32. [فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]
  33. [فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]
  34. [فصل في تفضيل الحكام على المفتين]
  35. [فصل فيما يثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]
  36. [فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]
  37. [فصل في بيان الإعانة علي الأديان]
  38. [فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]
  39. [قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]
  40. [فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]
  41. [فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]
  42. [قاعدة في الجوابر والزواجر]
  43. [فصل فيما تشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تشترط]
  44. [فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]
  45. [فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]
  46. [فصل في قطع النية في أثناء العبادة]
  47. [فصل تردد النية مع ترجح أحد الطرفين]
  48. [فصل في تفريق النيات على الطاعات]
  49. [فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]
  50. [فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحواس]
  51. [فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]
  52. [فصل في تنويع العبادات البدنية]
  53. [فصل فيما يفوت من المصالح]
  54. [فصل في مناسبة العلل لأحكامها]
  55. [فصل فيما يتدارك إذا فات بعذر]
  56. [فصل في بيان تخفيفات الشرع]
  57. [فصل في المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية]
  58. [فصل في الاحتياط لجلب المصالح]
  59. [فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]
  60. [فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]
  61. [فصل فيما يجب على الغريم إذا دعي إلي الحاكم]
  62. [فصل فيما يقدح في الظنون من التهم وما لا يقدح فيها]
  63. [فصل في تعارض أصلين]
  64. [فصل في تعارض ظاهرين]
  65. [فصل في حكم كذب الظنون]
  66. [فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]
  67. [فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]
  68. [قاعدة في بيان حقائق التصرفات]
  69. [الباب الأول في نقل الحق من مستحق إلى مستحق]
  70. [الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]
  71. [الباب الثالث في القبض]
  72. [الباب الرابع في الإقباض]
  73. [الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]
  74. [فصل في تصرف الولاة]
  75. [فصل فيما يسري من التصرفات]
  76. [قاعدة في ألفاظ التصرف]
  77. [قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]
  78. [قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]
  79. [فصل في التقدير على خلاف التحقيق]
  80. [قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]
  81. [فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]
  82. [فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]
  83. [فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]
  84. [فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]
  85. [قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]
  86. [قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]
  87. [قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز، ومن لا تجوز]
  88. [قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]
  89. [قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]
  90. [خاتمه الكتاب]
  91. ملحق 1: كتابة للبلقيني بخط يده، في آخر المخطوط
  92. ملحق 2: قصيدة للبلقيني تتعلق بهذا الكتاب

* * *

[فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]

290 - قوله في الفصل المعقود لما يتعلق بالأزمان (¬4) من الطاعات، في النوع السابع منه:

(وهو موقت عند بعضهم ب (شوال، وذي القعدة، وذي الحجة" (¬5). PageV01P309

يقال فيه: (ذو الحجة): عند من يجعله بكماله أشهر الحج وقتا للإحرام بالحج (¬1).

إنما ينعقد الإحرام بالحج في (شوال وذي القعدة وعشر أو تسع من ذي الحجة) على الخلاف فيه، وإنما المراد بجعل (ذي الحجة) وقتا للحج عند من يقول به، لزوم الدم بتأخير طواف الإفاضة عنه.

291 - قوله بعد ذلك في النوع الثامن، في العمرة: (ولا وقت لها، خلافا لبعض العلماء) (¬2).

يقال فيه: يستثنى العاكف بمنى للرمي، فإنه لا يصح إحرامه بالعمرة في أيام منى لا شتغاله بالرمي، نص عليه.

* * *

[فصل في تنويع العبادات البدنية]

292 - قوله بعد ذلك في النوع الخامس، في فصل في تنويع العبادات البدنية:

(وإن قرأ آيات الصفات، تأمل تلك الصفة، فإن كانت مشعرة بالتوكل فليعزم عليه) (¬3). PageV01P310

يقال فيه: والأحسن أن يقال: (فليتوكل) لنظائره التي ذكرها، وإلا فما الفرق بينه وبين نظائره، حيث قال فيه: (فليعزم)، بخلاف نظائره.

293 - قوله بعد ذلك: (النوع السادس: إسقاط الحقوق: كالإعتاق في الكفارات، والإبراء من الذنوب، والعفو عن الإساءة) (¬1).

يقال فيه: محل ما ذكره من الإعتاق: الصادر من المسلم في الكفارات (¬2)، فإن له جهتين:

فمن حيث كونه (إسقاطا) لما في الذمة، أشبه بأداء الديون. ومن حيث كونه (إعتاقا) من المسلم، يراه (¬3) المسلم عبادة. فلا يأتي ما ذكره الشيخ في إعتاق الكافر عن الكفارات.

وكذا القول في الإبراء، والعفو.

294 - قوله بعد ذلك: (والعفو عن حد القذف أفضل من العفو عن التعزير) (¬4).

يقال فيه: محل الجزم بذلك، إذا قلنا: ليس للإمام التعزير إذا عفا مستحقه.

أما إذا قلنا: له التعزير إذا عفا مستحق التعزير، وهو الأصح، فيحتمل ما ذكره الشيخ. ويحتمل أن العفو عن التعزير أفضل من العفو عن حد القذف، لأن الحد له ضابط يرجع إليه، بخلاف التعزير فقد ينتهي إلى حبس طويل PageV01P311 # ونحوه، لرجوعه إلى رأي الإمام ولا سيما إن كان مالكيا يرى التعزير بالأشياء الشديدة ولو أتت على نفسه.

295 - قوله بعد ذلك: (والإبراء من الدينار أفضل من الإبراء من الدرهم) (¬1).

يقال فيه: محل ذلك، ما إذا كان المبرى (¬2) عن الدينار والدرهم واحدا، فإن الدينار أفضل في حقه. فإن اختلف (¬3)، بأن أبرئ ملك عظيم عن دينار، وفقير عن درهم، فإبراء الفقير عن الدرهم أفضل من إبراء الملك العظيم أو الغني عن الدينار. قد مر نظير ذلك في تفاوت إثم المسروق ونحوه.

296 - قوله بعد ذلك: (وكذلك مسح الخفاف والعصائب والعمائم والجبائر يعتبر مما لا تظهر حكمته، فإن الحدث لم يؤثر فيها) (¬4).

يقال عليه: لما أنزلها الشارع منزلة مبدلاتها للضرورة والحاجة، قامت مقامها، وهذا ظاهر لا خفاء به.

297 - قوله بعد ذلك: (وكذلك الوضوء بلمس النساء، ومس الفروج) (¬5).

أي مما لا تظهر حكمته.

يقال عليه: لك أن تقول: إن الحكمة فيه نص (اللمس). المس مظنة PageV01P312 # للالتذاذ، والالتذاذ مظنة لخروج ما يحصل للرجل بملاعبة أهله (¬1)، فوجب الوضوء لذلك.

298 - قوله بعد ذلك: (ويجوز أن تكون هذه الأحكام كلها لا مصالح فيها ظاهرة ولا باطنة) (¬2).

— Page 54 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।