* * *
[فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]
290 - قوله في الفصل المعقود لما يتعلق بالأزمان (¬4) من الطاعات، في النوع السابع منه:
(وهو موقت عند بعضهم ب (شوال، وذي القعدة، وذي الحجة" (¬5). PageV01P309
يقال فيه: (ذو الحجة): عند من يجعله بكماله أشهر الحج وقتا للإحرام بالحج (¬1).
إنما ينعقد الإحرام بالحج في (شوال وذي القعدة وعشر أو تسع من ذي الحجة) على الخلاف فيه، وإنما المراد بجعل (ذي الحجة) وقتا للحج عند من يقول به، لزوم الدم بتأخير طواف الإفاضة عنه.
291 - قوله بعد ذلك في النوع الثامن، في العمرة: (ولا وقت لها، خلافا لبعض العلماء) (¬2).
يقال فيه: يستثنى العاكف بمنى للرمي، فإنه لا يصح إحرامه بالعمرة في أيام منى لا شتغاله بالرمي، نص عليه.
* * *
[فصل في تنويع العبادات البدنية]
292 - قوله بعد ذلك في النوع الخامس، في فصل في تنويع العبادات البدنية:
(وإن قرأ آيات الصفات، تأمل تلك الصفة، فإن كانت مشعرة بالتوكل فليعزم عليه) (¬3). PageV01P310
يقال فيه: والأحسن أن يقال: (فليتوكل) لنظائره التي ذكرها، وإلا فما الفرق بينه وبين نظائره، حيث قال فيه: (فليعزم)، بخلاف نظائره.
293 - قوله بعد ذلك: (النوع السادس: إسقاط الحقوق: كالإعتاق في الكفارات، والإبراء من الذنوب، والعفو عن الإساءة) (¬1).
يقال فيه: محل ما ذكره من الإعتاق: الصادر من المسلم في الكفارات (¬2)، فإن له جهتين:
فمن حيث كونه (إسقاطا) لما في الذمة، أشبه بأداء الديون. ومن حيث كونه (إعتاقا) من المسلم، يراه (¬3) المسلم عبادة. فلا يأتي ما ذكره الشيخ في إعتاق الكافر عن الكفارات.
وكذا القول في الإبراء، والعفو.
294 - قوله بعد ذلك: (والعفو عن حد القذف أفضل من العفو عن التعزير) (¬4).
يقال فيه: محل الجزم بذلك، إذا قلنا: ليس للإمام التعزير إذا عفا مستحقه.
أما إذا قلنا: له التعزير إذا عفا مستحق التعزير، وهو الأصح، فيحتمل ما ذكره الشيخ. ويحتمل أن العفو عن التعزير أفضل من العفو عن حد القذف، لأن الحد له ضابط يرجع إليه، بخلاف التعزير فقد ينتهي إلى حبس طويل PageV01P311 # ونحوه، لرجوعه إلى رأي الإمام ولا سيما إن كان مالكيا يرى التعزير بالأشياء الشديدة ولو أتت على نفسه.
295 - قوله بعد ذلك: (والإبراء من الدينار أفضل من الإبراء من الدرهم) (¬1).
يقال فيه: محل ذلك، ما إذا كان المبرى (¬2) عن الدينار والدرهم واحدا، فإن الدينار أفضل في حقه. فإن اختلف (¬3)، بأن أبرئ ملك عظيم عن دينار، وفقير عن درهم، فإبراء الفقير عن الدرهم أفضل من إبراء الملك العظيم أو الغني عن الدينار. قد مر نظير ذلك في تفاوت إثم المسروق ونحوه.
296 - قوله بعد ذلك: (وكذلك مسح الخفاف والعصائب والعمائم والجبائر يعتبر مما لا تظهر حكمته، فإن الحدث لم يؤثر فيها) (¬4).
يقال عليه: لما أنزلها الشارع منزلة مبدلاتها للضرورة والحاجة، قامت مقامها، وهذا ظاهر لا خفاء به.
297 - قوله بعد ذلك: (وكذلك الوضوء بلمس النساء، ومس الفروج) (¬5).
أي مما لا تظهر حكمته.
يقال عليه: لك أن تقول: إن الحكمة فيه نص (اللمس). المس مظنة PageV01P312 # للالتذاذ، والالتذاذ مظنة لخروج ما يحصل للرجل بملاعبة أهله (¬1)، فوجب الوضوء لذلك.
298 - قوله بعد ذلك: (ويجوز أن تكون هذه الأحكام كلها لا مصالح فيها ظاهرة ولا باطنة) (¬2).