الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
/ 111
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحواس]
  1. [مقدمة البلقيني]
  2. [مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]
  3. [فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]
  4. [فصل فيما تعرف به المصالح والمفاسد]
  5. [فصل في تقسيم أكساب العباد]
  6. [فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]
  7. [فصل في بيان ما رتب على الطاعات والمخالفات]
  8. [فصل فيما عرفت حكمه من المشروعات وما لم تعرف حكمته]
  9. [فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]
  10. [فصل فيما تميز به الصغائر من الكبائر]
  11. [فصل في إتيان المفاسد ظنا أنها من المصالح]
  12. [فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]
  13. [فصل فيما يتفاوت أجزه بتفاوت تحمل مشقته]
  14. [فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]
  15. [فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]
  16. [فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]
  17. [فصل في بيان رتب المفاسد]
  18. [فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد]
  19. [فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق، للضرورة العامة]
  20. [فصل في تقيد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]
  21. [فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]
  22. [قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]
  23. [فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]
  24. [فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]
  25. [فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]
  26. [فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]
  27. [فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]
  28. [فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]
  29. [فصل في الوسائل إلى المصالح]
  30. [فصل في الوسائل إلى المفاسد]
  31. [فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد]
  32. [فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]
  33. [فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]
  34. [فصل في تفضيل الحكام على المفتين]
  35. [فصل فيما يثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]
  36. [فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]
  37. [فصل في بيان الإعانة علي الأديان]
  38. [فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]
  39. [قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]
  40. [فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]
  41. [فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]
  42. [قاعدة في الجوابر والزواجر]
  43. [فصل فيما تشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تشترط]
  44. [فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]
  45. [فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]
  46. [فصل في قطع النية في أثناء العبادة]
  47. [فصل تردد النية مع ترجح أحد الطرفين]
  48. [فصل في تفريق النيات على الطاعات]
  49. [فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]
  50. [فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحواس]
  51. [فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]
  52. [فصل في تنويع العبادات البدنية]
  53. [فصل فيما يفوت من المصالح]
  54. [فصل في مناسبة العلل لأحكامها]
  55. [فصل فيما يتدارك إذا فات بعذر]
  56. [فصل في بيان تخفيفات الشرع]
  57. [فصل في المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية]
  58. [فصل في الاحتياط لجلب المصالح]
  59. [فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]
  60. [فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]
  61. [فصل فيما يجب على الغريم إذا دعي إلي الحاكم]
  62. [فصل فيما يقدح في الظنون من التهم وما لا يقدح فيها]
  63. [فصل في تعارض أصلين]
  64. [فصل في تعارض ظاهرين]
  65. [فصل في حكم كذب الظنون]
  66. [فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]
  67. [فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]
  68. [قاعدة في بيان حقائق التصرفات]
  69. [الباب الأول في نقل الحق من مستحق إلى مستحق]
  70. [الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]
  71. [الباب الثالث في القبض]
  72. [الباب الرابع في الإقباض]
  73. [الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]
  74. [فصل في تصرف الولاة]
  75. [فصل فيما يسري من التصرفات]
  76. [قاعدة في ألفاظ التصرف]
  77. [قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]
  78. [قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]
  79. [فصل في التقدير على خلاف التحقيق]
  80. [قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]
  81. [فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]
  82. [فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]
  83. [فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]
  84. [فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]
  85. [قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]
  86. [قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]
  87. [قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز، ومن لا تجوز]
  88. [قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]
  89. [قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]
  90. [خاتمه الكتاب]
  91. ملحق 1: كتابة للبلقيني بخط يده، في آخر المخطوط
  92. ملحق 2: قصيدة للبلقيني تتعلق بهذا الكتاب

281 - قوله بعد ذلك: (والطيرة: أن يرى أو يسمع ما يدل على الشر، فيخافه ويرهبه، وذلك سوء ظن بالله) (¬2).

يقال عليه: إنما نهي عنه زجرا عما كانوا يعتقدونه من تأثيرها من حيث النفع أو دفع الضر، لا أنها من باب سوء الظن بالله، وإلا فقد عدل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سلوك واد، ورأى به قبيلته بنو محرق (¬3). PageV01P305

281 - قوله بعد ذلك في الأظفار: (وتحريم قلمها على المحرمين، وترك قلمها في عشر ذي الحجة للمضحين (¬1).

يقال فيه: لا يتقدر ذلك بعشر ذي الحجة، بل الحكم كذلك في أيام التشريق حتى يضحي.

* * *

[فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحواس]

282 - قوله في فصل: فيما يتعلق به الأحكام من الحواس (¬2):

(وأما الاستحباب، فكالنظر إلى الكعبة، وفي المصاحف، وكتب العلم للقراءة، وإلى الخاطبين (¬3)، وإلى المخاطبين السائلين والمجيبين) (¬4). PageV01P306

يقال فيه: قد يجب النظر في المصحف للمصلي الذي لا يحفظ الفاتحة إذا أمكنه ذلك، وكذلك يجب النظر فيه لتعلمها إذا تعين طريقا، وكذلك يجب النظر في كتب العلم إذا تعين ذلك طريقا إلى ما لا بد منه.

وما ذكره من استحباب النظر إلى الخاطبين من الخطب المشروعات، فيه نظر، فالاستحباب يحتاج إلى دليل. وكذلك النظر إلى المخاطبين السائلين والمجيبين.

283 - قوله عقب ذلك: (وإلى المصنوعات كلها للتفكر في القدرة ونفوذ الإرادة وبديع الحكمة) (¬1).

يقال فيه: ما ذكره من استحباب النظر إلى المصنوعات للتفكر، إن أخذه من قوله تعالى: {أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء} [الأعراف: 185]، فالنظر فيها بمعنى التفكر والتأمل. وكذلك هو في قوله: {قل انظروا ماذا في السماوات والأرض} [يونس: 101]، أي: تأملوا.

284 - قوله بعد ذلك في (حاسة السمع): (وأما التحريم فكاستماع كلمات الكفر) (¬2).

قال شيخنا: المختار أنه لا يحرم استماع كلمات الكفر من أهل الذمة ولا غيرهم من الكافرين.

285 - قوله بعد ذلك في (حاسة الشم): (أما الإيجاب فكإيجاب ما يجب على الحاكم شمه، أو على الشهود بأمره إياهم) (¬3).

يقال فيه: ما ذكره من إيجاب شم ما يجب شمه مما تختلف فيه الخصوم، له طرق: المتعين: القطع بأنه لا يجب ولو تعين ذلك طريقا إلى PageV01P307 # قطع النزاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (شاهداك، أو يمينه) (¬1)، ولم يذكر سوى ذلك، فإيجاب غيره يحتاج إلى دليل.

286 - قوله بعد ذلك: (وتحريم اشتمام طيب النساء الأجنبيات الحسان) (¬2).

يقال فيه: تقييده (الأجنبيات) ب (الحسان)، يقتضي أن غير الحسان لا يحرم شم طيبهن. والذي يظهر خلافه، لأنه داع (¬3) محرك للشهوة، و (ما من ساقطة، إلا ولها لاقطة).

287 - قوله بعد ذلك: (ولو شم طيبا لا يملكه، كشم الإمام الطيب الذي يختص بالمسلمين، إذا لم يتصرف في جرمه فلا بأس به. وقد تورع عنه بعض الأكابر) (¬4).

أشار ببعض الأكابر إلى (عمر بن عبد العزيز) (¬5). PageV01P308

288 - قوله بعد ذلك: (ومما لا أعده ورعا، أكل طعام حلال محض حمله ظالم) (¬1).

أشار بالتورع عن أكل الطعام الحلال الذي حمله ظالم، إلى (ذي النون المصري). وقصته مشهورة (¬2).

289 - قوله بعد ذلك في (الذوق): (وكذلك يجب على الحاكم الذوق) (¬3).

ما ذكره من (وجوب الذوق): المعتد خلافه، وقد تقدم في الشم أيضا.

— Page 53 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।