الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
/ ١١١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]
  1. [مقدمة البلقيني]
  2. [مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]
  3. [فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]
  4. [فصل فيما تعرف به المصالح والمفاسد]
  5. [فصل في تقسيم أكساب العباد]
  6. [فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]
  7. [فصل في بيان ما رتب على الطاعات والمخالفات]
  8. [فصل فيما عرفت حكمه من المشروعات وما لم تعرف حكمته]
  9. [فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]
  10. [فصل فيما تميز به الصغائر من الكبائر]
  11. [فصل في إتيان المفاسد ظنا أنها من المصالح]
  12. [فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]
  13. [فصل فيما يتفاوت أجزه بتفاوت تحمل مشقته]
  14. [فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]
  15. [فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]
  16. [فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]
  17. [فصل في بيان رتب المفاسد]
  18. [فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد]
  19. [فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق، للضرورة العامة]
  20. [فصل في تقيد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]
  21. [فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]
  22. [قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]
  23. [فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]
  24. [فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]
  25. [فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]
  26. [فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]
  27. [فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]
  28. [فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]
  29. [فصل في الوسائل إلى المصالح]
  30. [فصل في الوسائل إلى المفاسد]
  31. [فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد]
  32. [فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]
  33. [فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]
  34. [فصل في تفضيل الحكام على المفتين]
  35. [فصل فيما يثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]
  36. [فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]
  37. [فصل في بيان الإعانة علي الأديان]
  38. [فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]
  39. [قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]
  40. [فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]
  41. [فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]
  42. [قاعدة في الجوابر والزواجر]
  43. [فصل فيما تشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تشترط]
  44. [فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]
  45. [فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]
  46. [فصل في قطع النية في أثناء العبادة]
  47. [فصل تردد النية مع ترجح أحد الطرفين]
  48. [فصل في تفريق النيات على الطاعات]
  49. [فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]
  50. [فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحواس]
  51. [فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]
  52. [فصل في تنويع العبادات البدنية]
  53. [فصل فيما يفوت من المصالح]
  54. [فصل في مناسبة العلل لأحكامها]
  55. [فصل فيما يتدارك إذا فات بعذر]
  56. [فصل في بيان تخفيفات الشرع]
  57. [فصل في المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية]
  58. [فصل في الاحتياط لجلب المصالح]
  59. [فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]
  60. [فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]
  61. [فصل فيما يجب على الغريم إذا دعي إلي الحاكم]
  62. [فصل فيما يقدح في الظنون من التهم وما لا يقدح فيها]
  63. [فصل في تعارض أصلين]
  64. [فصل في تعارض ظاهرين]
  65. [فصل في حكم كذب الظنون]
  66. [فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]
  67. [فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]
  68. [قاعدة في بيان حقائق التصرفات]
  69. [الباب الأول في نقل الحق من مستحق إلى مستحق]
  70. [الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]
  71. [الباب الثالث في القبض]
  72. [الباب الرابع في الإقباض]
  73. [الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]
  74. [فصل في تصرف الولاة]
  75. [فصل فيما يسري من التصرفات]
  76. [قاعدة في ألفاظ التصرف]
  77. [قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]
  78. [قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]
  79. [فصل في التقدير على خلاف التحقيق]
  80. [قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]
  81. [فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]
  82. [فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]
  83. [فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]
  84. [فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]
  85. [قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]
  86. [قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]
  87. [قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز، ومن لا تجوز]
  88. [قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]
  89. [قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]
  90. [خاتمه الكتاب]
  91. ملحق 1: كتابة للبلقيني بخط يده، في آخر المخطوط
  92. ملحق 2: قصيدة للبلقيني تتعلق بهذا الكتاب

[فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]

271 - قوله في فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح:

(فأما اللسان فيتعلق به من الواجبات والمندوبات والمحرمات والمكروهات، ما لا يتعلق بغيره من الجوارح والأركان، بل يتعلق به من ذلك ما لا يتعلق بالجنان) (¬1).

يقال عليه: كل عمل يتعلق بالجنان، من حيث القصد إليه والعرض عليه، مما سيذكره الشيخ آخر كلامه. ومراد الشيخ إثبات ما يختص بكل عضو من الأفعال الظاهرة.

272 - وقوله عقب ذلك: (كالإكراه على الكبائر كلها، والصغائر بأسرها) (¬2).

يقال فيه: الإكراه لا يختص باللسان، بل يكون بالكتابة والإشارة من القادر وغيره، ولكن هما ناشئان عن اللسان قائمان مقام نطقه.

273 - قوله بعد ذلك: (والكفر، وشهادة الزور) (¬3).

يقال عليه: الكفر بالقول هو المختص باللسان، وبالفعل لا يختص به كإلقاء المصحف في القاذورات، والسجود للصنم، ونحو ذلك.

274 - قوله بعد ذلك: (وكذلك يتعلق به الإيمان بالله) (¬4).

مراده: إظهار الإيمان، وإلا فالإيمان الذي هو التصديق، لا يتعلق إلا بالجنان. PageV01P301

وكذا قوله: (وتصديق من يجب تصديقه) (¬1).

مراده: إظهار تصديق من يجب تصديقه.

275 - قوله بعد ذلك: (وتعلم العلوم الشرعية، والعبادات المرضية، والفتاوى والأحكام، وزجر المفسدين، وإرشاد الضالين) (¬2).

يقال فيه: كل من هذه الأمور تكون بالكتابة أيضا، ولا تختص باللسان.

276 - قوله بعد ذلك: (وأما قوله - عليه السلام -: (نية المؤمن خير من عمله) (¬3)، ففيه وجهان:

أحدهما: أن أجر النية المجردة عن العمل خير من العمل المجرد عن النية.

الوجه الثاني: ما روي أنه - عليه السلام - وعد على حفر بئر بأجر، فنوى عثمان - رضي الله عنه - أن يحفرها، فسبقه إلى حفرها يهودي، فقال - صلى الله عليه وسلم -: (نية المؤمن خير من عمله)، أي: نية عثمان خير من حفر اليهودي) (¬4).

يقال عليه: هذا الحديث أخرجه صاحب (مسند الفردوس) بسند ضعيف (¬5). PageV01P302

وفيه وجه آخر غير ما ذكره الشيخ، وهو أن جملة (نية المؤمن): الإيمان الذي نشأ عنه النطق باللسان، وحينئذ فمجموع نية المؤمن خير من مجموع فعل الكافر، لاشتمالها على الإيمان الذي هو التصديق.

277 - قوله بعد ذلك: (وأما الأفواه والبطون لا يجوز أن يلقى فيها ما يحرم أكله) (¬1).

يقال عليه: بل يجوز إذا لم يتحلل منه شيء إلى الجوف كالزجاج ونحوه (¬2). PageV01P303

278 - قوله بعد ذلك: (ورد المغصوبات واجب على الفور، ولا يتقاعد فساد الطعام عن عفن الساجة (¬1) المغصوبة في البناء، إذ لا يجب نزعها مع إمكانه بسبب عفنها) (¬2).

قال شيخنا: فرق بين (الساجة) و (الطعام)، وهو أنه يلزم من نزع الساجة، إفساد ما حولها من البناء، ولا كذلك الطعام.

279 - قوله بعد ذلك: (ولم يقدم الشرع مسح يمنى الأذنين على يسراهما، إذ لا فضل) (¬3).

يقال فيه: الأذنان والخدان يطهران دفعة واحدة، فإن كان أقطع، قدم اليمين، كذا نقله الرافعي عن أبي المحاسن الروياني (¬4).

280 - قوله بعد ذلك: (ولا شك أن مقابلة الشريف بالشريف حسنة في العقول، ولذلك يبدأ بها في الانتعال لأنه إكرام لها) (¬5). PageV01P304

يقال فيه: فإذا تعارض الخروج من المسجد والانتعال، قدم اليسرى في الخروج ويضعها على ظهر نعله، ثم يخرج اليمنى فينعلها، ثم ينعل (¬1) اليسرى).

— صفحة ٥٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।