الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
/ ১১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في تفريق النيات على الطاعات]
  1. [مقدمة البلقيني]
  2. [مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]
  3. [فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]
  4. [فصل فيما تعرف به المصالح والمفاسد]
  5. [فصل في تقسيم أكساب العباد]
  6. [فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]
  7. [فصل في بيان ما رتب على الطاعات والمخالفات]
  8. [فصل فيما عرفت حكمه من المشروعات وما لم تعرف حكمته]
  9. [فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]
  10. [فصل فيما تميز به الصغائر من الكبائر]
  11. [فصل في إتيان المفاسد ظنا أنها من المصالح]
  12. [فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]
  13. [فصل فيما يتفاوت أجزه بتفاوت تحمل مشقته]
  14. [فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]
  15. [فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]
  16. [فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]
  17. [فصل في بيان رتب المفاسد]
  18. [فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد]
  19. [فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق، للضرورة العامة]
  20. [فصل في تقيد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]
  21. [فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]
  22. [قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]
  23. [فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]
  24. [فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]
  25. [فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]
  26. [فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]
  27. [فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]
  28. [فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]
  29. [فصل في الوسائل إلى المصالح]
  30. [فصل في الوسائل إلى المفاسد]
  31. [فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد]
  32. [فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]
  33. [فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]
  34. [فصل في تفضيل الحكام على المفتين]
  35. [فصل فيما يثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]
  36. [فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]
  37. [فصل في بيان الإعانة علي الأديان]
  38. [فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]
  39. [قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]
  40. [فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]
  41. [فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]
  42. [قاعدة في الجوابر والزواجر]
  43. [فصل فيما تشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تشترط]
  44. [فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]
  45. [فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]
  46. [فصل في قطع النية في أثناء العبادة]
  47. [فصل تردد النية مع ترجح أحد الطرفين]
  48. [فصل في تفريق النيات على الطاعات]
  49. [فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]
  50. [فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحواس]
  51. [فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]
  52. [فصل في تنويع العبادات البدنية]
  53. [فصل فيما يفوت من المصالح]
  54. [فصل في مناسبة العلل لأحكامها]
  55. [فصل فيما يتدارك إذا فات بعذر]
  56. [فصل في بيان تخفيفات الشرع]
  57. [فصل في المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية]
  58. [فصل في الاحتياط لجلب المصالح]
  59. [فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]
  60. [فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]
  61. [فصل فيما يجب على الغريم إذا دعي إلي الحاكم]
  62. [فصل فيما يقدح في الظنون من التهم وما لا يقدح فيها]
  63. [فصل في تعارض أصلين]
  64. [فصل في تعارض ظاهرين]
  65. [فصل في حكم كذب الظنون]
  66. [فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]
  67. [فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]
  68. [قاعدة في بيان حقائق التصرفات]
  69. [الباب الأول في نقل الحق من مستحق إلى مستحق]
  70. [الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]
  71. [الباب الثالث في القبض]
  72. [الباب الرابع في الإقباض]
  73. [الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]
  74. [فصل في تصرف الولاة]
  75. [فصل فيما يسري من التصرفات]
  76. [قاعدة في ألفاظ التصرف]
  77. [قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]
  78. [قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]
  79. [فصل في التقدير على خلاف التحقيق]
  80. [قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]
  81. [فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]
  82. [فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]
  83. [فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]
  84. [فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]
  85. [قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]
  86. [قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]
  87. [قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز، ومن لا تجوز]
  88. [قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]
  89. [قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]
  90. [خاتمه الكتاب]
  91. ملحق 1: كتابة للبلقيني بخط يده، في آخر المخطوط
  92. ملحق 2: قصيدة للبلقيني تتعلق بهذا الكتاب

يقال عليه: قد مر جواب هذا (¬3).

وقوله: (فإن أريد بالإحرام: أفعال الحج)، يشعر أن أحدا قال: إن ذلك هو الإحرام. وكذا قوله: (وإن أريد به الانكفاف عن محظورات الإحرام)، وكذا قوله: (وإن كان الإحرام هو الكف عن الجماع)؛ لم يقل بشيء من هذا أحد.

والإحرام صفة حاصلة للداخل في حج أو عمرة بنية معتبرة، نزلت منزلة الفعل المكتسب لحصوله بنيته، إذ لولا النية لم يصر محرما، فهو الذي حصل لنفسه هذه الصفة بنيته. فهذا واضح لا خفاء به.

وقوله عقب قوله: (وإن أريد بالإحرام: أفعال الحج):

(ولأن محضورات الحج (¬4) لا تتقدم عليه) إلى آخره: لا تظهر مطابقته لما قبله.

* * * PageV01P295

[فصل تردد النية مع ترجح أحد الطرفين]

262 - قوله في فصل تردد النية مع ترجح أحد الطرفين:

(النية قصد، فلا يتصور توجهه إلا إلى معلوم أو مظنون، فلا تتعلق بمشكوك فيه) (¬1).

يقال فيه: يستثنى منه أن يكون الشك في الآلة، كما إذا اشتبه عليه ماء بماء ورد (¬2)، وقلنا: يتوضأ بكل منهما.

ويستثنى أيضا، بما إذا توضأ للاحتياط.

* * *

[فصل في تفريق النيات على الطاعات]

263 - قوله: (فصل في تفريق النيات على الطاعات:

فلو فرق النية على أحد جزأي الجملة في القراءة، مثل أن قال: (بسم الله) (¬3) أو قال: (الذين آمنوا)، فالذي أراه أنه لا يثاب على ذلك، ولا يثاب إلا إذا فرق النية على الجمل المفيدة) (¬4).

يقال عليه: لا يجتمع هذا مع ما قدمه قبل ذلك بأوراق، من أن قراءة القرآن لا تحتاج إلى نية، من أنها (¬5) متميزة فيه بصورتها.

264 - قوله بعد ذلك: (الضرب الثاني: ما يغلب عليه كونه ذكرا ليس بقرآن، كقوله: (بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا قوة إلا بالله)، فهذا PageV01P296 # لا يحرم على الجنب قراءته إلا أن ينوي به القراءة، فيخرج عن الغلبة لغلبة الذكر عليه) (¬1).

يقال عليه: صوابه: (فيخرج عن الغلبة لنية القراءة). انتهى.

265 - قوله: (النوع السادس والعشرون من أعمال القلوب: التوبة، ولها أركان: الندم، والعزم، والإقلاع) (¬2).

قال شيخنا: الأقرب عندي أنه لا يعتبر في التوبة إلا الندم فقط، ويلزم منه الإقلاع والعزم أن لا يعود، وإلا فلا يكون ندما نافعا، ومن ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الندم توبة) (¬3). ولا حاجة إلى تأويله بال (معظم) على حد قوله: (الحج عرفة) (¬4). وهذا دقيق.

266 - قوله بعد ذلك: (ويستحب للتائب إذا ذكر ذنبه الذي تاب عنه، أن يجدد الندم على فعله والعزم على ترك العود إلى مثله، وعلى هذا يحمل قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة) (¬5)، لا يعني بذلك أنه PageV01P297 # يذنب في كل يوم مئة مرة، بل معناه تجديد التوبة وتكريرها عن ذنب واحد صغير) (¬1).

ما ذكره الشيخ في تقديره: (إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة)، لا يليق بمقام النبوة، لأن من جوز عليهم الصغائر سهوا، لا يقول: إنها وقعت!

والذي ينبغي في تقرير ذلك أن يقال: إنه - صلى الله عليه وسلم - لا يزال في ترق، فكلما ترقى إلى مقام، استغفر الله تعالى من ذلك المقام الذي دونه.

267 - وقوله بعد ذلك: (فشتان بين من لا ينسى الصغير الحقير، وبين من ينسى عظيم ذنوبه، فلا تمر على باله احتقارا لذنوبه) (¬2).

— পৃষ্ঠা ৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।