يقال عليه: بل هو حقيقة، وفرق بين الحد وبين استيفائه بما تقدم. PageV01P276
228 - قوله بعد ذلك: (فأما أمانات الرب فكاستئمانه أمانات الآباء والأوصياء على أموال اليتامى) (¬1).
يقال عليه: أمانات الأوصياء، باستئمان الموصي لا باستئمان الرب. انتهى.
229 - قوله في الضرب الثاني من الحقوق بعد ضروب تقدمت في الفصل: (وقد يعذر الرب من اشتدت شهوته وغلبته نفسه على المعصية، ما لا يعذر من خفيت شهوته) (¬2).
يقال عليه: لا يقال مثله إلا بتوقيف، ولكن شدة الشهوة تفيد تخفيفا. ولو عدت، ما أقيم على موجب المعصية، فتأمله؛ ولكن مراده (¬3) أنه معذور من حيث الداعي لا من حيث المعصية، كما سنبينه بعد.
230 - قوله بعد ذلك: (وفي الحديث الصحيح: (إن آخر من يخرج من النار، يعاهد ربه إذا أعطاه سؤله، لا يسأله) إلى أن قال: (وربه يعذره) (¬4).
يقال عليه: ما استدل به من قوله - صلى الله عليه وسلم - (وربه يعذره): لا يتوجه، من حيث إنه لا يصح الاستدلال بأمور الآخرة على أمور الدنيا.
231 - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: كيف زجر الحنفي بالحد عن شرب النبيذ مع إباحته؟ قلنا: ليس بمباح له وإنما هو مخطئ بشربه) (¬5). PageV01P277
يقال عليه: ما أجاب به من كون النبيذ ليس بمباح للحنفي، فيه نظر؛ لأن الحكم في حق كل مجتهد ما غلب على ظنه وإن كان خطأ في نفس الأمر. وإنما الجواب الصحيح: أنا زجرنا بالحد لدفعه إلى حاكم يعتقد التحريم ويقيم الحد. أو: لما رفع إليه صار بينه وبينه علقة توجب أن يحكم عليه بمقتضى اعتقاده. انتهى.
232 - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: كيف تقطع يد ديتها خمسون من الإبل أو خمس مئة دينار، بربع دينار أو بعشرة دراهم؟ قلنا: ليس الزجر عما أخذه، وإنما الزجر عن تكرير ما لا يتناهى من [السرقة] (¬1) المفوتة للأموال الكثيرة التي لا ضابط لها. ولو شرط الشرع في نصاب السرقة مالا خطيرا، لضاعت أموال الفقراء) (¬2).
يقال عليه: مما شرطه الشارع في نصاب السرقة، ربع دينار مفوت لما دونه من أموال الفقراء كثمن دينار ونحوه.
وقد أجاب القاضي عبد الوهاب عن هذا السؤال بأن اليد لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت (¬3). وللناس أجوبة عن هذا السؤال غير ما ذكره الشيخ، ليس هذا موضع بسطها. انتهى.
233 - قوله بعد ذلك: (ولم أقف على المفسدة المقتضية لرجم الثيب الزاني، وقد قيل فيها ما لا أرتضيه) (¬4). PageV01P278
يقال عليه: المفسدة المقتضية لرجم الثيب الزاني: مفسدة اختلاط الأنساب التي لو تركت، أدت إلى انتشار عظيم، فناسب إعدام نفسه، وجعل بالرجم لأنه لما كان ضرر هذه المفسدة لا يختص بواحد بل تعم، ناسب أن يقتل، أن يستفيد كل أحد (¬1)، وهو الرجم. ولم يقتل البكر تخفيفا عليه لأنه لم يجعل له رتبة الكمال. انتهى.
234 - قوله بعد ذلك: (وكذلك المفسدة المقتضية لجعل الربا من الكبائر، لم أقف فيها على ما يعتمد على مثله، فإن كونه مطعوما أو قيمة للأشياء أو مقدرا، لا يقتضي مفسدة عظيمة يكون من الكبائر لأجلها) (¬2).
يقال عليه: بل المفسدة في الربا تعاطيه لمعصية تسري في أموال الناس غالبا ويشق الاحتراز منها لو وقعت. فعلية انتشارها وعمومها [جعلت] (¬3) سببا لجعلها من الكبائر. وقد (لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله)، الحديث (¬4).