221 - قوله في المثال التاسع منه: (قتال أهل الكتاب إلى أن يسلموا أو يؤدوا الجزية) (¬4).
مراده بذلك أن يعتقدوا عقد الجزية. وكأنه فعل ذلك وفاقا لقوله تعالى {حتى يعطوا الجزية} [التوبة: 29].
222 - قوله في المثال الرابع عشر منه أيضا (¬5): (وأما الزواجر عما PageV01P273 # تصرم من الجرائم التي لا تسقط عقوبتها إلا باستيفائها أو بعفو مستحقها، ويجب إعلام مستحقها بأسبابها (¬1)، فلها أمثلة) إلى أن قال: (المثال الثاني: القصاص في النفوس والأطراف، ويجب على الجاني إعلام مستحقه به ليستوفيه أو يعفو عنه، وإن وقع ذلك عند الحاكم فينبغي أن يخرج على الخلاف في وجوب الإعلام) (¬2).
يقال فيه: قد ذكروا من الأعذار المرخصة في ترك الجماعة: عقوبة (¬3) يرجى تركها إن تغيب زمانا (¬4)، وهذا قد ينافي وجوب الإعلام. ويجمع بينهما وجوب أن يعلمه لوكيله مع التغيب رجاء العفو. هذا ما يتعلق بالجاني. وأما الحاكم إذا وقع عنده ذلك؛ فالمختار أنه لا يجب الإعلام على الحاكم جزما، ولا يخرج عن الخلاف. PageV01P274
والفرق بينه وبين القذف، أن القذف انتهك فيه عرض المقذوف عند الحاكم، بخلاف الاعتراف بقبل ونحوه.
223 - قوله فيه أيضا: (المثال الثالث: إذا سرق مال إنسان سرقة موجبة للقطع، لم يجب عليه الإعلام بالسرقة) إلى قوله: (وإن كان المسروق باقيا يرده، أو وكل من يرده من غير اعتراف بسرقته، ولا يوكل مع القدرة على الرد بنفسه، إذ ليس له دفع المغصوب إلى غير مالكه إلا إلى الحاكم وأمثاله) (¬1).
يقال عليه: له دفع المغصوب إلى عبده مع القدرة على الرد ليسلمه لمالكه؛ لأن يد عبده كيده. وفي منع التوكيل مع القدرة نظر. انتهى.
224 - قوله فيه أيضا: (المثال الرابع: حد قطع الطريق، إن محضناه حقا لله تعالى فهو كحد السرقة) إلى قوله: (وإن جعلنا فيه مع تحتمه حقا للآدمي، وجب إعلامه به) (¬2).
يقال عليه: ما ذكره في حد قطع الطريق، محله أن يكون قتلا.
وقوله: (وإن محضناه حقا لله تعالى) هو طريقة. والطريقة المعتمدة في التغلب، ما هو قبل القصاص وقبل الحد (¬3).
ولك أن تقول: يجب إعلامه وإن محضناه حقا لله تعالى، لأن للآدمي PageV01P275 # فيه حقا منتظرا من جهة أنه لو تاب قبل القدرة سقط ما يتعلق بحق الله تعالى، وبقي ما يتعلق بحق الآدمي.
225 - قوله بعد ذلك: وأما الشهود على هذه الجرائم، فإن تعلق بها حقوق العباد لزمهم أن يشهدوا بها وأن يعرفوا بها أربابها) (¬1).
يقال عليه: المختار أنه لا يجب على الشهود أن يعرفوا بها أربابها.
226 - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: إذا علم الشهود أن الزاني قد تاب من الزنى وصلحت حاله بحيث يجوز تزكيته، فهل لهم أن يشهدوا عليه بالزنى بعد ذلك؟ قلنا: إن أسقطنا الحد بالتوبة لم تجز الشهادة؛ وأن بقينا الحد مع التوبة جازت الشهادة) (¬2).
يقال عليه: ما أجاب به من أنا إذا أسقطنا الحد بالتوبة لم تجز الشهادة، يستثنى منه فرع حسن، وهو:
ما إذا قذفه قاذف، وآل الأمر إلى أن يستوفى منه حد القذف، فإنه تجوز الشهادة بزناه وإن أسقطنا الحد بالتوبة؛ لأنه يشترط في المقذوف أن يكون عفيفا عن وطء يحد به، فلو لم يجز للشهود ذلك والحالة هذه، أدى ذلك إلى استيفاء حد لا يستوفى لفقد شرطه.
227 - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: ما معنى قول الفقهاء: وجب عليه التعزير والحد والقصاص؟ قلنا: هو مجاز عن وجوب تمكينه من استيفاء العقوبات) (¬3).