الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
/ ১১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [قاعدة في الجوابر والزواجر]
  1. [مقدمة البلقيني]
  2. [مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]
  3. [فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]
  4. [فصل فيما تعرف به المصالح والمفاسد]
  5. [فصل في تقسيم أكساب العباد]
  6. [فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]
  7. [فصل في بيان ما رتب على الطاعات والمخالفات]
  8. [فصل فيما عرفت حكمه من المشروعات وما لم تعرف حكمته]
  9. [فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]
  10. [فصل فيما تميز به الصغائر من الكبائر]
  11. [فصل في إتيان المفاسد ظنا أنها من المصالح]
  12. [فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]
  13. [فصل فيما يتفاوت أجزه بتفاوت تحمل مشقته]
  14. [فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]
  15. [فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]
  16. [فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]
  17. [فصل في بيان رتب المفاسد]
  18. [فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد]
  19. [فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق، للضرورة العامة]
  20. [فصل في تقيد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]
  21. [فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]
  22. [قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]
  23. [فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]
  24. [فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]
  25. [فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]
  26. [فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]
  27. [فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]
  28. [فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]
  29. [فصل في الوسائل إلى المصالح]
  30. [فصل في الوسائل إلى المفاسد]
  31. [فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد]
  32. [فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]
  33. [فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]
  34. [فصل في تفضيل الحكام على المفتين]
  35. [فصل فيما يثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]
  36. [فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]
  37. [فصل في بيان الإعانة علي الأديان]
  38. [فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]
  39. [قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]
  40. [فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]
  41. [فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]
  42. [قاعدة في الجوابر والزواجر]
  43. [فصل فيما تشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تشترط]
  44. [فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]
  45. [فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]
  46. [فصل في قطع النية في أثناء العبادة]
  47. [فصل تردد النية مع ترجح أحد الطرفين]
  48. [فصل في تفريق النيات على الطاعات]
  49. [فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]
  50. [فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحواس]
  51. [فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]
  52. [فصل في تنويع العبادات البدنية]
  53. [فصل فيما يفوت من المصالح]
  54. [فصل في مناسبة العلل لأحكامها]
  55. [فصل فيما يتدارك إذا فات بعذر]
  56. [فصل في بيان تخفيفات الشرع]
  57. [فصل في المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية]
  58. [فصل في الاحتياط لجلب المصالح]
  59. [فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]
  60. [فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]
  61. [فصل فيما يجب على الغريم إذا دعي إلي الحاكم]
  62. [فصل فيما يقدح في الظنون من التهم وما لا يقدح فيها]
  63. [فصل في تعارض أصلين]
  64. [فصل في تعارض ظاهرين]
  65. [فصل في حكم كذب الظنون]
  66. [فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]
  67. [فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]
  68. [قاعدة في بيان حقائق التصرفات]
  69. [الباب الأول في نقل الحق من مستحق إلى مستحق]
  70. [الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]
  71. [الباب الثالث في القبض]
  72. [الباب الرابع في الإقباض]
  73. [الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]
  74. [فصل في تصرف الولاة]
  75. [فصل فيما يسري من التصرفات]
  76. [قاعدة في ألفاظ التصرف]
  77. [قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]
  78. [قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]
  79. [فصل في التقدير على خلاف التحقيق]
  80. [قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]
  81. [فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]
  82. [فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]
  83. [فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]
  84. [فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]
  85. [قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]
  86. [قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]
  87. [قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز، ومن لا تجوز]
  88. [قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]
  89. [قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]
  90. [خاتمه الكتاب]
  91. ملحق 1: كتابة للبلقيني بخط يده، في آخر المخطوط
  92. ملحق 2: قصيدة للبلقيني تتعلق بهذا الكتاب

211 - قوله فيه أيضا: (وقد ذكر بعض الأصحاب أن الشريك إذا هدم الجدار، أجبر على إعادته) (¬4).

إذ [يتحقق] المثل من حيث الصورة. وشاهده الغرض (¬5).

212 - قوله فيه أيضا في المنافع المحرمة: (كمنافع الملاهي والفروج المحرمة واللمس والمس والقبل والضم المحرم، فلا جبير لهذه المنافع احتقارا لها)، إلى أن قال: (فإن استوفاها بغير حق ولا مطاوعة من ذي المنفعة فلا يجبر شيء منها، إلا مهر المزني بها كرها أو بشبهة. ولا يجبر مثل ذلك في اللواط لأنه لم يتقوم قط، فأشبه القبل) (¬6). PageV01P269

ما ذكره: في لواط الغلام (¬1).

أما لو وطئ جارية في دبرها، فإن ذلك يجبر بمثل لمثل.

ولك أن تقول: وفي الأنثى في دبرها، لا يسمى لواطا. فلا حاجة لذلك، ولكن لا بأس بالتنبيه عليه.

213 - قوله في الضرب الثاني: أن تكون المنفعة مباحة متقومة: (وأما الأبضاع، فإنها تجبر في العقود الفاسدة والصحيحة وفي وطي الشبهة ووطي (¬2) الإكراه، بمهور الأمثال) (¬3).

محله في الصحيحة: أن يكون المسمى فاسدا، أما إذا كان صحيحا فإنه يضمن بالمسمى.

214 - قوله فيه أيضا: (ولا يضمن الأبضاع إلا بعقد صحيح أو فاسد) (¬4).

محله أن يكون عقد النكاح صحيحا، وعقد الصداق فاسدا. فإن كان عقد النكاح هو الفاسد فإنه لا ضمان قطعا إلا أن يستوفي المنفعة فيضمن.

215 - قوله فيه أيضا: (والفرق بين منافع الأبضاع وسائر المنافع الفائتة تحت الأيدي العادية (¬5): أن القليل من المنافع تضمن (¬6) بقليل الأجر PageV01P270 # وحقيرها، وضمان الأبضاع (¬1) بمهور الأمثال) (¬2).

فائدة: يفرق بين منافع الأبضاع وسائر المنافع الفائتة تحت الأيدي العادية بفرق آخر حسن، وهو أن الأنفس لا تتشوف إلى جبير منافع الأبضاع الفائتة إلا بالعقد عليها، ولم تجر عادة بخلاف ذلك، بخلاف سائر المنافع فإن العادة جارية بتشوف ملاكها إلى ما يحصل منها، فجبرت.

216 - قوله فيه أيضا: (. . . (¬3) (دية المسلم والمجوسية لنصفه) (¬4).

217 - قوله في النوع الثاني: (ما يقع زاجرا من الفصل المذكور كالكفارات الزاجرة عن إفساد الصوم وإفساد الحج وإفساد الاعتكاف؛ والظهار) (¬5). PageV01P271

ما ذكره الشيخ من أن إفساد الاعتكاف يزجر عنه بالكفارة، سبق قلمه (¬1)، وليس في إفساد الاعتكاف كفارة.

وقوله: (والظهار): عطف على (إفساد). التقدير (¬2): (وكالكفارات الزاجرة عن الظهار).

218 - وقوله فيه أيضا: (الضرب الثاني: ما لا يجب (¬3) زاجرها على فاعلها).

يوضح الشيخ مراده بقوله: يجب الحد على القاذف والقطع على السارق، وأنه مجاز (¬4).

والتحقيق أنه حقيقة، والواجب على الأئمة إنما هو الاستيفاء، وسيأتي لذلك مزيد بيان (¬5).

219 - قوله فيه أيضا: (فإن كانت الجنايات على حقوق الناس، لم يجز للأئمة إسقاطها إذا طلبها مستحقها) (¬6). PageV01P272

ما ذكره فيما إذا كانت (. . . (¬1) لجنايات على حقوق الناس من أنه لا يجوز للأئمة إسقاطها، فيه وجه مرجح (¬2).

220 - قوله فيه أيضا في المثال الثاني من الضرب الثالث: (فإن رجعوا، أي: البغاة، إلى الطاعة كففنا عن قتلهم وقتالهم، وهذا زجر عن مفسدة لا إثم فيها) (¬3).

ما ذكره من أنه لا إثم في مفسدة البغي، محله إذا قويت شبهتهم، فإن ضعفت وهم معترفون بضعفها، فهم آثمون.

— পৃষ্ঠা ৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।