211 - قوله فيه أيضا: (وقد ذكر بعض الأصحاب أن الشريك إذا هدم الجدار، أجبر على إعادته) (¬4).
إذ [يتحقق] المثل من حيث الصورة. وشاهده الغرض (¬5).
212 - قوله فيه أيضا في المنافع المحرمة: (كمنافع الملاهي والفروج المحرمة واللمس والمس والقبل والضم المحرم، فلا جبير لهذه المنافع احتقارا لها)، إلى أن قال: (فإن استوفاها بغير حق ولا مطاوعة من ذي المنفعة فلا يجبر شيء منها، إلا مهر المزني بها كرها أو بشبهة. ولا يجبر مثل ذلك في اللواط لأنه لم يتقوم قط، فأشبه القبل) (¬6). PageV01P269
ما ذكره: في لواط الغلام (¬1).
أما لو وطئ جارية في دبرها، فإن ذلك يجبر بمثل لمثل.
ولك أن تقول: وفي الأنثى في دبرها، لا يسمى لواطا. فلا حاجة لذلك، ولكن لا بأس بالتنبيه عليه.
213 - قوله في الضرب الثاني: أن تكون المنفعة مباحة متقومة: (وأما الأبضاع، فإنها تجبر في العقود الفاسدة والصحيحة وفي وطي الشبهة ووطي (¬2) الإكراه، بمهور الأمثال) (¬3).
محله في الصحيحة: أن يكون المسمى فاسدا، أما إذا كان صحيحا فإنه يضمن بالمسمى.
214 - قوله فيه أيضا: (ولا يضمن الأبضاع إلا بعقد صحيح أو فاسد) (¬4).
محله أن يكون عقد النكاح صحيحا، وعقد الصداق فاسدا. فإن كان عقد النكاح هو الفاسد فإنه لا ضمان قطعا إلا أن يستوفي المنفعة فيضمن.
215 - قوله فيه أيضا: (والفرق بين منافع الأبضاع وسائر المنافع الفائتة تحت الأيدي العادية (¬5): أن القليل من المنافع تضمن (¬6) بقليل الأجر PageV01P270 # وحقيرها، وضمان الأبضاع (¬1) بمهور الأمثال) (¬2).
فائدة: يفرق بين منافع الأبضاع وسائر المنافع الفائتة تحت الأيدي العادية بفرق آخر حسن، وهو أن الأنفس لا تتشوف إلى جبير منافع الأبضاع الفائتة إلا بالعقد عليها، ولم تجر عادة بخلاف ذلك، بخلاف سائر المنافع فإن العادة جارية بتشوف ملاكها إلى ما يحصل منها، فجبرت.
216 - قوله فيه أيضا: (. . . (¬3) (دية المسلم والمجوسية لنصفه) (¬4).
217 - قوله في النوع الثاني: (ما يقع زاجرا من الفصل المذكور كالكفارات الزاجرة عن إفساد الصوم وإفساد الحج وإفساد الاعتكاف؛ والظهار) (¬5). PageV01P271
ما ذكره الشيخ من أن إفساد الاعتكاف يزجر عنه بالكفارة، سبق قلمه (¬1)، وليس في إفساد الاعتكاف كفارة.
وقوله: (والظهار): عطف على (إفساد). التقدير (¬2): (وكالكفارات الزاجرة عن الظهار).
218 - وقوله فيه أيضا: (الضرب الثاني: ما لا يجب (¬3) زاجرها على فاعلها).
يوضح الشيخ مراده بقوله: يجب الحد على القاذف والقطع على السارق، وأنه مجاز (¬4).
والتحقيق أنه حقيقة، والواجب على الأئمة إنما هو الاستيفاء، وسيأتي لذلك مزيد بيان (¬5).
219 - قوله فيه أيضا: (فإن كانت الجنايات على حقوق الناس، لم يجز للأئمة إسقاطها إذا طلبها مستحقها) (¬6). PageV01P272
ما ذكره فيما إذا كانت (. . . (¬1) لجنايات على حقوق الناس من أنه لا يجوز للأئمة إسقاطها، فيه وجه مرجح (¬2).
220 - قوله فيه أيضا في المثال الثاني من الضرب الثالث: (فإن رجعوا، أي: البغاة، إلى الطاعة كففنا عن قتلهم وقتالهم، وهذا زجر عن مفسدة لا إثم فيها) (¬3).
ما ذكره من أنه لا إثم في مفسدة البغي، محله إذا قويت شبهتهم، فإن ضعفت وهم معترفون بضعفها، فهم آثمون.