[قاعدة في الجوابر والزواجر]
202 - قوله في القاعدة التي في الجوابر والزواجر:
(وقد اختلف في بعض الكفارات: هل هي جوابر أو زواجر، فمنهم من PageV01P265 # جعلها زواجر عن العصيان؛ لأن تفويت الأموال وتحميل المشاق رادع زاجر عن الإثم والعدوان. والظاهر أنها جوابر؛ لأنها عبادات وقربات لا تصح إلا بالنيات، وليس التقرب إلى الله تعالى زاجرا) (¬1).
وما ذكره من أن الكفارات جوابر لا زواجر، معللا له بأنها عبادات، قد يرده ظاهر قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} إلى قوله: {أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره} [المائدة: 95]، وهذا زجر.
ومن جملة ما تقدم: الصيام.
فإن قيل: إنما حكى الشيخ الخلاف في بعض الكفارات، وهذا يقتضي أن بعضها زواجر، ومنه ما ذكر في الآية.
قلنا: لكنه أخذ الدليل عاما، فاقتضى أن [هذه] الكفارة عنده من قبيل الجوابر لا من قبيل الزواجر.
203 - قوله فيها أيضا: (فأما الجوابر المتعلقة بالعبادات، فمنها جبير الطهارة بالماء، بالطهارة بالتراب) (¬2).
يقال عليه في تسمية هذا (جابر) تطويل! هذا بدل.
وقد تكرر من الشيخ في هذه القاعدة أمثلة من الأبدال يسميها (جوابر)، فلعل هذا اصطلاح له. ولك أن تحمل كلامه هنا على ما إذا كان التراب معملا (¬3) كما في الجبيرة ونحوها.
204 - قوله: (ومنها جبر ما فات بالسهو من ترتيب الصلاة) (¬4).
قال شيخنا: هذا غير صحيح، فالترتيب الفائت لا يجبر بسجود السهو PageV01P266 # لأنه ركن، والأركان لا تجبر وإنما يجب تداركها. وإنما الذي يجبر، الزيادة الحاصلة بتدارك ركن، كما في ترك سجدة واثنتين وثلاث إلى سبع، على ما هو مقرر في موضعه.
وكان الأولى أن يقول: (ومنها جبر ما فات من الأبعاض، بالسهو).
205 - قوله: (ومنها جبر القبلة بصوب السفر) (¬1).
هذا أيضا بدل.
206 - قوله: (ومنها جبر الصوم في حق الشيخ الكبير، بمد من الطعام) (¬2).
هذا بدل.
207 - قوله: (وكذلك جبر الحامل والمرضع، بالفدية لما فاتهما من أداء الصيام) (¬3).
ما ذكره في المرضع والحامل، و (¬4) محله إذا أوجبنا الفدية مع القضاء.
208 - قوله فيه أيضا: (كما يجبر رب الدين على أخذ مال اعترف (¬5) بأنه حرام، وفي هذا أيضا بعد وإشكال) (¬6). PageV01P267
صورته: أن لا يوافقه المديون على أنه حرام.
ومعنى (الجبر) أن يقال لرب الدين: إما أن تأخذ وإما أن تبرئ.
ولا بعد ولا إشكال، لأنه لا يسري قول رب الدين: إنه حرام، في حق المديون.
209 - قوله فيه أيضا: (الحالة الثانية من (تعذر رد الأعيان): أن تكون العين من ذوات القيم كالشاة والبعير) (¬1).
وهذا بعيد.
[وقوله]: (يجبر (¬2) كل واحد بما يماثله في القيمة (¬3).
قال الشيح: فالأصح رد المثل من حيث الصورة.
210 - قوله: (وقال بعض العلماء: يجبر كل شيء بمثله من حيث الخلقة وإن تفاوتت أوصافه. وهذا إن شرط التساوي في المالية فقريب. كان PageV01P268 # لم يشترط ذلك فقد أبعد عن الحق، فإن جبره بأكثر من قيمته ظلم لغاصبه؛ وجبره بدون قيمته ظلم لمالكه بما نقص من ماليته) (¬1).
فيقبل (¬2) هذا القائل بما ذكره الشيخ، أن نقول: يضمن كل بمثله من حيث الصورة بشرط التساوي في المالية، أو الزيادة على قيمة المتلف بدليل الغرض (¬3).