يقال عليه: هذا أحد الأقوال. والأصح أنها تتعلق بالمال تعلق الشركة.
197 - وقوله: (وإن كانت تالفة (¬3)، فمن العلماء من قدم الديون)، إلى قوله: (ومنهم من قدم الزكوات نظرا إلى رجحان المصلحة في حقوق الله، وهذا هو المختار لوجهين: أحدهما: قوله عليه الصلاة والسلام: (فدين الله أحق بالقضاء) (¬4).
يقال عليه: ما استدل به لما اختاره من الحديث المذكور، ذكره PageV01P263 # للاستدلال جمع من الأصحاب وغيرهم. ومن نصر غير ما اختاره، أجاب بأن معنى الحديث. . . (¬1).
198 - قوله في الفصل الثامن أيضا: (المثال الثاني: اجتماع الحج والديون على الميت، فمنهم من يقدم الحج)، إلى أن قال: (ومنهم من يقدم الدين، ومنهم من يسوي بينهما إن وجد من يحج بالحصة) (¬2).
يقال فيه: الأصح: الأول، تقديم الحج.
199 - وقوله: (المثال الثالث: إذا اجتمع عليه سراية العتق مع الديون، ففيه الأقوال (¬3). والمختار تقديم سراية العتق لما ذكرناه في اجتماع الديون والزكوات) (¬4).
يقال عليه: ما ذكره من جريان الأقوال في الصورة المذكورة، لا يصح، بناء على أن السراية تحصل بنفس الإعتاق؛ لأن محل الأقوال: أن يجتمع ذلك في الشركة. وإذا كانت السراية بنفس الإعتاق، صار الكل دين آدمي، فلا معنى لجريان الأقوال.
نعم إذا قلنا: إن السراية لا تحصل إلا بأداء القيمة، فإذا أعتق أحد الشريكين نصيبه ثم مات، واجتمع ذلك مع الديون، فلا يبعد جريان الأقوال.
* * * PageV01P264
[فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]
200 - قوله في الفصل المعقود لما يثاب عليه من الطاعات:
(الواجبات أقسام، أحدها: ما تميز لله بصورته، فهذا يثاب عليه مهما قصد إليه وإن لم ينو به القربة) (¬1).
يقال فيه: قصد الفعل فيما تميز إلى الله بصورته دون قصد القربة، تغيير الصور (¬2). والظاهر أنه يلزم من قصد فعله نية القربة، ومن ثم كان الأصح أنه لا يشترط الإضافة إلى الله تعالى؛ لأن العبادات لا تكون إلا لله تعالى، فليتأمل.
201 - قوله في القسم الثالث من الفصل المذكور: (وكذلك لا يثاب على ترك العصيان إلا إذا قصد بذلك طاعة الديان، فحينئذ يثاب عليه. بل لو قصد الإنسان القربة بوسيلة ليست بقربة، لا يثاب على قصده دون فعله (¬3)، كمن قصد نوم بعض الليل ليتقوى به على قيام بقيته) (¬4).
يقال عليه: ظاهر هذا أنه لا يثاب على النوم المذكور، وهذا قد ينارع فيه قول معاذ - رضي الله عنه -: (إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي (¬5).
* * *