[فصل فيما عرفت حكمه من المشروعات وما لم تعرف حكمته]
9 - قوله في الفصل المعقود عليه لما عرفت حكمه من المشروعات، وما لم تعرف حكمته:
(وفي التعبد من الطواعية والإذعان فيما لا يعلم حكمه ولا تعرف علته، ما ليس فيما ظهرت علته وفهمت حكمته، فإن ملابسه قد يفعله لتحصيل حكمته وفائدته، والمتعبد لا يفعل ما تعبد به إلا إجلالا لربه، وانقيادا إلى طاعته. انتهى) (¬2).
لا شك أن معقول المعنى من حيث الجملة أفضل؛ لأن أكثر الشريعة معقول المعنى. وأما بالنظر إلى الجزئيات، فقد يكون التعبدي أفضل من معقول المعنى، ك (الوضوء وغسل النجاسة)، فإن الوضوء أفضل وإن كان تعبدا. وقد يكون معقول المعنى أفضل، ك (الطواف والرمي)، فإن الطواف أفضل، وذلك باعتبار الأدلة والمتعلقات. فلا يطلق القول بأفضلية أحدهما على الآخر (¬3). PageV01P144
[فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]
10 - قوله في الفصل المعقود لتفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد:
(طلب الشرع لتحصيل أعلى الطاعات كطلبه لتحصيل أدناها في الحد والحقيقة) إلى آخره (¬1).
إنما قيد بالحد والحقيقة، لأنه قد يقع التفاوت بين طلب وطلب باعتبار التأكيد والحث، والوعد والوعيد.
* * *
[فصل فيما تميز به الصغائر من الكبائر]
11 - قوله في الفصل المعقود لما تميز به الصغائر من الكبائر:
(وكذلك لو دل الكفار على عورة المسلمين مع علمه بأنهم يستأصلونهم بدلالته) إلى آخره (¬2).
في تقييد ذلك ب (العلم): نظر. ولو حمل (العلم) على (الظن)، كان فيه نظر أيضا. والذي يظهر أن مجرد دلالة الكفار على عورة المسلمين كبيرة ولو مع التردد على السواء في أنهم يستأصلونهم بدلالته، ويسبون حرمهم، إلى غير ذلك مما ذكر.
12 - قوله فيه أيضا: (وقد نص الشرع على أن شهادة الزور وأكل مال اليتيم من الكبائر. فإن وقعا في مال خطير، فهذا ظاهر؛ وإن وقعا في مال حقير كزبيبة أو تمرة، فهذا مشكل، فيجوز أن يجعل من الكبائر فطاما عن PageV01P145 # هذه المفاسد، كما جعل شرب قطرة من الخمر من جملة الكبائر وإن لم تتحقق المفسدة، ويجوز أن يضبط ذلك المال بنصاب السرقة). انتهى (¬1).
ينبغي أن يفرق بين: (شهادة الزور كبيرة وإن وقعت في مال حقير)، (وأن أكل زبيبة أو تمرة من مال يتيم، ليس كبيرة).
والفرق: عظم الجرأة على شهادة الزور.
13 - قوله فيه أيضا في تفاوت الكبائر: (وفي الوقوف على تساويها وتفاوتها عزة (¬2)، والوقوف على التساوي أعز من الوقوف على التفاوت، ولا يمكن ضبط المصالح والمفاسد إلا بالتقريب. ولا يلزم من النص على كون الذنب كبيرة أن يكون مساويا لغيره من الكبائر، فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (إن من الكبائر أن يشتم الرجل والديه!)، الحديث (¬3). انتهى ملخصا (¬4).
كان الأولى أن يستدل لهذا الغرض بحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال PageV01P146 # رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: (أن تدعو لله ندا وهو خلقك). قال: ثم أي؟ قال: (أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك). قال: ثم أي؟ قال: (أن تزاني حليلة جارك)، فأنزل الله تصديقها: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما} (¬1) [الفرقان: 68].