الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
/ ١١١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل فيما تميز به الصغائر من الكبائر]
  1. [مقدمة البلقيني]
  2. [مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]
  3. [فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]
  4. [فصل فيما تعرف به المصالح والمفاسد]
  5. [فصل في تقسيم أكساب العباد]
  6. [فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]
  7. [فصل في بيان ما رتب على الطاعات والمخالفات]
  8. [فصل فيما عرفت حكمه من المشروعات وما لم تعرف حكمته]
  9. [فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]
  10. [فصل فيما تميز به الصغائر من الكبائر]
  11. [فصل في إتيان المفاسد ظنا أنها من المصالح]
  12. [فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]
  13. [فصل فيما يتفاوت أجزه بتفاوت تحمل مشقته]
  14. [فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]
  15. [فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]
  16. [فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]
  17. [فصل في بيان رتب المفاسد]
  18. [فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد]
  19. [فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق، للضرورة العامة]
  20. [فصل في تقيد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]
  21. [فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]
  22. [قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]
  23. [فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]
  24. [فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]
  25. [فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]
  26. [فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]
  27. [فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]
  28. [فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]
  29. [فصل في الوسائل إلى المصالح]
  30. [فصل في الوسائل إلى المفاسد]
  31. [فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد]
  32. [فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]
  33. [فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]
  34. [فصل في تفضيل الحكام على المفتين]
  35. [فصل فيما يثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]
  36. [فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]
  37. [فصل في بيان الإعانة علي الأديان]
  38. [فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]
  39. [قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]
  40. [فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]
  41. [فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]
  42. [قاعدة في الجوابر والزواجر]
  43. [فصل فيما تشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تشترط]
  44. [فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]
  45. [فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]
  46. [فصل في قطع النية في أثناء العبادة]
  47. [فصل تردد النية مع ترجح أحد الطرفين]
  48. [فصل في تفريق النيات على الطاعات]
  49. [فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]
  50. [فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحواس]
  51. [فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]
  52. [فصل في تنويع العبادات البدنية]
  53. [فصل فيما يفوت من المصالح]
  54. [فصل في مناسبة العلل لأحكامها]
  55. [فصل فيما يتدارك إذا فات بعذر]
  56. [فصل في بيان تخفيفات الشرع]
  57. [فصل في المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية]
  58. [فصل في الاحتياط لجلب المصالح]
  59. [فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]
  60. [فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]
  61. [فصل فيما يجب على الغريم إذا دعي إلي الحاكم]
  62. [فصل فيما يقدح في الظنون من التهم وما لا يقدح فيها]
  63. [فصل في تعارض أصلين]
  64. [فصل في تعارض ظاهرين]
  65. [فصل في حكم كذب الظنون]
  66. [فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]
  67. [فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]
  68. [قاعدة في بيان حقائق التصرفات]
  69. [الباب الأول في نقل الحق من مستحق إلى مستحق]
  70. [الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]
  71. [الباب الثالث في القبض]
  72. [الباب الرابع في الإقباض]
  73. [الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]
  74. [فصل في تصرف الولاة]
  75. [فصل فيما يسري من التصرفات]
  76. [قاعدة في ألفاظ التصرف]
  77. [قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]
  78. [قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]
  79. [فصل في التقدير على خلاف التحقيق]
  80. [قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]
  81. [فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]
  82. [فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]
  83. [فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]
  84. [فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]
  85. [قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]
  86. [قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]
  87. [قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز، ومن لا تجوز]
  88. [قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]
  89. [قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]
  90. [خاتمه الكتاب]
  91. ملحق 1: كتابة للبلقيني بخط يده، في آخر المخطوط
  92. ملحق 2: قصيدة للبلقيني تتعلق بهذا الكتاب

[فصل فيما عرفت حكمه من المشروعات وما لم تعرف حكمته]

9 - قوله في الفصل المعقود عليه لما عرفت حكمه من المشروعات، وما لم تعرف حكمته:

(وفي التعبد من الطواعية والإذعان فيما لا يعلم حكمه ولا تعرف علته، ما ليس فيما ظهرت علته وفهمت حكمته، فإن ملابسه قد يفعله لتحصيل حكمته وفائدته، والمتعبد لا يفعل ما تعبد به إلا إجلالا لربه، وانقيادا إلى طاعته. انتهى) (¬2).

لا شك أن معقول المعنى من حيث الجملة أفضل؛ لأن أكثر الشريعة معقول المعنى. وأما بالنظر إلى الجزئيات، فقد يكون التعبدي أفضل من معقول المعنى، ك (الوضوء وغسل النجاسة)، فإن الوضوء أفضل وإن كان تعبدا. وقد يكون معقول المعنى أفضل، ك (الطواف والرمي)، فإن الطواف أفضل، وذلك باعتبار الأدلة والمتعلقات. فلا يطلق القول بأفضلية أحدهما على الآخر (¬3). PageV01P144

[فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]

10 - قوله في الفصل المعقود لتفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد:

(طلب الشرع لتحصيل أعلى الطاعات كطلبه لتحصيل أدناها في الحد والحقيقة) إلى آخره (¬1).

إنما قيد بالحد والحقيقة، لأنه قد يقع التفاوت بين طلب وطلب باعتبار التأكيد والحث، والوعد والوعيد.

* * *

[فصل فيما تميز به الصغائر من الكبائر]

11 - قوله في الفصل المعقود لما تميز به الصغائر من الكبائر:

(وكذلك لو دل الكفار على عورة المسلمين مع علمه بأنهم يستأصلونهم بدلالته) إلى آخره (¬2).

في تقييد ذلك ب (العلم): نظر. ولو حمل (العلم) على (الظن)، كان فيه نظر أيضا. والذي يظهر أن مجرد دلالة الكفار على عورة المسلمين كبيرة ولو مع التردد على السواء في أنهم يستأصلونهم بدلالته، ويسبون حرمهم، إلى غير ذلك مما ذكر.

12 - قوله فيه أيضا: (وقد نص الشرع على أن شهادة الزور وأكل مال اليتيم من الكبائر. فإن وقعا في مال خطير، فهذا ظاهر؛ وإن وقعا في مال حقير كزبيبة أو تمرة، فهذا مشكل، فيجوز أن يجعل من الكبائر فطاما عن PageV01P145 # هذه المفاسد، كما جعل شرب قطرة من الخمر من جملة الكبائر وإن لم تتحقق المفسدة، ويجوز أن يضبط ذلك المال بنصاب السرقة). انتهى (¬1).

ينبغي أن يفرق بين: (شهادة الزور كبيرة وإن وقعت في مال حقير)، (وأن أكل زبيبة أو تمرة من مال يتيم، ليس كبيرة).

والفرق: عظم الجرأة على شهادة الزور.

13 - قوله فيه أيضا في تفاوت الكبائر: (وفي الوقوف على تساويها وتفاوتها عزة (¬2)، والوقوف على التساوي أعز من الوقوف على التفاوت، ولا يمكن ضبط المصالح والمفاسد إلا بالتقريب. ولا يلزم من النص على كون الذنب كبيرة أن يكون مساويا لغيره من الكبائر، فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (إن من الكبائر أن يشتم الرجل والديه!)، الحديث (¬3). انتهى ملخصا (¬4).

كان الأولى أن يستدل لهذا الغرض بحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال PageV01P146 # رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: (أن تدعو لله ندا وهو خلقك). قال: ثم أي؟ قال: (أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك). قال: ثم أي؟ قال: (أن تزاني حليلة جارك)، فأنزل الله تصديقها: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما} (¬1) [الفرقان: 68].

— صفحة ٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।