والظاهر أيضا فيما إذا كان عليه صلاتان منذورتان أو صومان منذوران وترتبا في النذر، أنه يقدم الأول بسبقه واشتغال الذمة به أولا (¬2).
وما ذكره من التخيير فيما لو اجتمع عليه زكاة إبل وبقر وغنم وذهب وفضة (¬3)، محله ما لم يدع ضرورة الفقر إلى النقد حالا، فإن دعت إلى النقد حالا فهو المقدم.
وما ذكره فيما إذا لزمه (¬4) حجج أو عمر بنذر واحد، لا يظهر تصويره (¬5). PageV01P260
فإن كانت الصورة أن يقول: (لله علي أحج ثلاث حجج، أو أعتمر ثلاث عمر)، فما وجه التخيير؟ لأن كل سنة لا تسع إلا حجة. وفي (العمر) (¬1) لا يظهر وجه التخيير أيضا.
وأما إذا كانت بنذور مختلفة كأن يقول: (إن قدم زيد فلله علي أن أحج حجة، وإن قدم عمرو فالله علي أن أحج حجة، وإن شفى الله مريضي فلله علي أن أحج حجة)، فالظاهر عدم التخيير، وإنه يقدم الحج أو العمرة على النذر الأول لسبقه، واشتغال الذمة به أولا.
191 - قوله في الفصل المذكور أيضا:
(الفصل الثالث: فيما اختلف في تفاوته وتساويه من حقوق الإله، للاختلاف في تساوي مصلحته وتفاوتها. وله أمثلة، منها: أن العاري هل يصلي قاعدا موميا بالركوع والسجود محافظة على ستر العورة، أو يصلي قائما متما لركوعه وسجوده) إلى قوله: (أو يتخير بينهما لاستوائهما. فيه خلاف، والمختار إتمام الركوع والسجود والقيام) (¬2).
يقال فيه: ما ذكر من أنه المختار، هو الأصح.
192 - وقوله بعد ذلك: (ومنها إذا كان معه ثوب طاهر وهو في مكان نجس، فهل يبسط ثوبه ويصلي عليه توقيا للنجاسة، أو يصلي بثوبه على النجاسة توقيا للعري، أو يتخير. فيه الأوجه الثلاثة) (¬3).
يقال فيه: الأصح: الأول، وهو أن يبسط ثوبه ويصلي عليه توقيا للنجاسة. PageV01P261
193 - قوله في الفصل المذكور:
(الفصل الخامس: فيما يتساوى من حقوق العباد، فيتخير المكلف فيه جمعا بين المصلحتين ودفعا للضرورتين. وله أمثلة)، إلى قوله: (ومنها التسوية بين الزوجات في القسم والنفقات) (¬1).
يقال فيه: ما ذكره من التسوية بين الزوجات في النفقات، مراده أنه لا ينقص واحدة (¬2) عن النفقة اللائقة بحاله وبحال كل واحدة منهن، وإلا يمنع من أن يخص واحدة بأكثر من النفقة اللائقة، ويقتصر في واحدة على النفقة اللائقة.
194 - وقوله بعد ذلك: (وكذلك التسوية بين البائع والمشتري في الإجبار على قبض العوضين) (¬3).
محله أن يكون الثمن معينا.
195 - قوله في الفصل المذكور أيضا:
(الفصل السابع: فيما يقدم من حقوق العباد على حق الرب رفقا بهم في دنياهم. وله أمثلة)، إلى قوله: (ومنها: ترك الصلاة والصيام وكل حق يجب لله على الفور، بالإلجاء والإكراه) (¬4). PageV01P262
يقال عليه: ما ذكره من ترك الصلاة بالإكراه، مراده ترك الأفعال الظاهرة، وإلا فالإكراه على إجراء الأركان على قلبه غير ممكن.
وما ذكره من ترك الصوم بالإكراه، جار على أحد القولين الصائر إلى أنه لا يفطر بالإكراه، وهو الذي صححه النواوي (¬1) وهو المذهب.
196 - قوله في الفصل المذكور:
(الفصل الثامن: فيما اختلف فيه من تقديم حقوق الله على حقوق عباده. وله أمثلة، أحدها: إذا مات وعليه ديون وزكوات، فإن كانت نصب الزكوات باقية قدمت الزكوات؛ لأن تعلقها بالنصب يشبه تعلق الديون بالرهون) (¬2).