[فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]
183 - قوله في الفصل المعقود لانقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي:
(الفصل الأول: في تقديم حقوق الله تعالى بعضها على بعض عند تعذر جمعها، وعند تيسره لتفاوت مصالحها. وله أمثلة، منها: تقديم الصلوات المفروضات على الصلوات المنذورات) (¬1).
يقال عليه: قوله: (في تقديم حقوق الله): مراده به: الأعم من التقديم الفضلي والتقديم الفعلي.
ولو أراد التقديم الفضلي فقط، لم يكن لقوله: (عند تعذر جمعها) معنى.
ولو أراد التقديم الفعلي فقط، لم يناسب تمثيله بعد ذلك بتقديم النوافل المؤقتة التي شرعت فيها الجماعة، على الرواتب، إلى غير ذلك مما في هذا المعنى من الأمثلة التي ذكرها، كتقديم الوتر وركعتي الفجر على غيرهما، وتقديم الوتر على ركعتي الفجر، والإفراد على القران، ونحو ذلك.
فأما المثال الذي بدأ به من تقديم الصلوات المفروضات على المندوبات، فهو من التقديم الفضلي، وإلا ففائتة الظهر التي قبلها مثلا: مقدمة عليها في الفعل.
184 - قوله: (ومنها: تأخير الظهر للإبراد) (¬2). PageV01P257
يقال عليه: في التمثيل بتأخير الظهر للإبراد، غموض. ومراده أن تأخير الظهر للإبراد مقدم في الفضل على تقديم الصلاة أول الوقت.
ويحتمل أن يكون مراده أن مصلحة المتعبد في التأخير للإبراد، قدمت على مصلحة العبادة في التقديم أول الوقت.
وأما تمثيله بعد ذلك ب (تقديم الزكوات على صدقة النافلة، والصوم الواجب على المندوب، وفرض الحج والعمرة على مندوبيهما) (¬1) فكلها من التقديم الفضلي.
185 - قوله: (ومنها: رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس) (¬2):
فمعناه أن تأخيره إلى هذا الوقت أفضل وإن كان يدخل وقته بانتصاف ليلة النحر.
186 - قوله: (ومنها: تأخير العشاء، على قول) (¬3).
يعني: أنه مقدم على التقديم أول الوقت.
187 - وقوله: (وفي تقديم ترتيب أركان الصلاة على الاقتداء في حق المزحوم، قولان) (¬4).
يعني: بشرطه المعروف في باب المزحوم (¬5). والمراد ب (الاقتداء): متابعة الإمام.
188 - ومنها قوله بعد ذلك: (ومنها: أن من أراد التبرع بماء الطهارة PageV01P258 # على أفضل القربات) إلى أن قال: (وفي تقديم غسل الميت على غسل النجاسة (¬1).
فإن أصح الوجهين اللذين ذكرهما: تقديم غسل الميت.
189 - قوله: (وفي غسل الحيض والجنابة أوجه (¬2)، ثالثها: التسوية بينهما. فإن طلب أحدهما القسمة، والآخر القرعة، ففي من يجاب: وجهان) (¬3).
يقال فيه: الأصح من الأوجه الثلاثة: تقديم غسل الحيض. ومعنى التسوية بين الحيض والجنابة: أن يقسم الماء بينهما، إذا أوجبنا استعمال الناقص، وهو المذهب. ويحتمل أن يكون معنى التسوية: أن يقرع بينهما.
والأصح فيما إذا طلب أحدهما: القسمة، والآخر: الإقراع، أنه يقرع إن لم نوجب استعمال الناقص. فإن فرعنا على المذهب، أجيب طالب القسمة.
190 - قوله في الفصل المذكور أيضا:
(الفصل الثاني: فيما يتساوى من حقوق الرب فيتخير فيه العبد، وله أمثلة، منها: أنه إذا كان عليه صوم أيام من رمضانين فأكثر، فإنه يتخير بينهما) (¬4). PageV01P259
يقال فيه: الظاهر في هذه الصورة أنه يقدم الأسبق فالأسبق. ويشهد له ما صححوه فيما إذا أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر، من تكرر المد بتكرير السنين (¬1).