173 - قوله فيه أيضا: (المثال الثالث: الجهاد. وفيه الحقوق الثلاثة: أما حق الله فكمحو الكفر) ثم قال: (وأما حق المسلمين، فالذب عن أنفسهم وأموالهم) ثم قال: (وأما حقه على نفسه فكدفعهم (¬4) عن نفسه وماله) (¬5).
يقال عليه: في الجهاد أيضا: حق الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وذلك في السهم المختص به - صلى الله عليه وسلم - من الغنيمة، فكان ينبغي أن يقول: (وفيه الحقوق الأربعة)، PageV01P249 # ثم يذكر حق الرسول عليه الصلاة والسلام (¬1). وقد مر أن تصديقه حق له في كل ما جاء به.
174 - قوله في أثناء (القسم الثاني) (¬2): (ولحقوق بعض المكلفين على بعض، أمثلة كثيرة)، ثم ذكر خطبة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وفيها: إن الله قد كلفني أن أصرف عنه الدعاء) إلى أن قال: (ومعنى صرف الدعاء عن الله تعالى أن ينصف (يعني: الإمام الأعظم) المظلومين من الظالمين، ولا يحوجهم أن يسألوا الله ذلك. وكذلك أن يدفع حاجات الناس وضروراتهم بحيث لا يحوجهم أن يطلبوا ذلك من رب العالمين) (¬3).
يقال عليه: هذا غير ممكن، لأنه لا يمكن الإمام أن يستوعب PageV01P250 # حوائج الخلق أجمعين، أعني: الدنيوية، بحيث لا يحتاجون أن يطلبوها من الله تعالى، فلا قدرة لأحد على ذلك.
175 - قوله بعد ذلك: (ومن أمثلة حقوق بعض المكلفين على بعض: أن ينظر الموسر) (¬1).
يقال عليه: معنى إنظار الموسر: أن لا يكون عنده نقد، وعنده عروض، فيسعفه بالنظرة إلى بيعها، ولا يعسفه ببيعها عاجلا بحيث ينقص قيمتها ونحو ذلك. وعلى هذا حمل قوله في الحديث: (كنت أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر) (¬2).
176 - قوله في (القسم المذكور): (ولا يؤخر حقوق الناس إلا لعذر شرعي أو طبعي. مثال ذلك: أن تؤخر الزكاة) إلى أن قال: (وكذلك الشهادة على الشهادة) (¬3).
يقال عليه: (الشهادة على الشهادة) لا تناظر مسائل الفصل؛ لأن مسائل الفصل: (واجب يجوز تأخيره بعذر شرعي أو طبعي؛ ولو فعل من غير PageV01P251 # تأخير، وقع الموقع)، ولا كذلك: (الشهادة على الشهادة)، لأنها لا تجب بل لا تقبل إلا عند تعذر أو تعسر الأصل بموت أو عمى أو مرض يشق معه حضوره، أو غيبة لمسافة العدوى على الأصح (¬1). فلا يناظر ذلك تأخير الزكاة، والدين، ونحو ذلك.
177 - قوله بعد ذلك: (وكذلك (يعني: ما يجوز تأخيره من الحقوق): دفع الأمانات إلى أربابها مع الاشتغال بالأكل أو الشرب أو صلاة النافلة أو الاستحمام) (¬2). PageV01P252
يقال عليه: ينبغي أن يقيده في الأكل، بأكل لقم يكسر بها سورة (¬1) الجوع. وفي صلاة النافلة، أن لا يزيد على ركعتين إذا نوى نفلا مطلقا. ولو قيل: بشرط أن لا يزيد على ركعة، لكان حسنا.
وقوله: (مع الاشتغال بكذا وكذا)، يخرج ابتداء فعله للنافلة ونحوها.
ولا توقف في منع ذلك. أما في الأكل والشرب المحتاج إليهما، فلا يمنع الابتداء كالدوام.
178 - قوله بعد ذلك: (وقد يظن بعض الجهلة الأغبياء أن الإيجاز والاختصار أولى من الإسهاب والإكثار، وهو مخطئ في ظنه) (¬2) إلى أن قال: (وقد نظرت في القرآن فوجدته ينقسم إلى أقسام)، فذكر: (الثناء، PageV01P253 # والأحكام ومواقعها، ومدح فاعلي الطاعات ترغيبا، وذم فاعلي المخالفات تنفيرا، والوعد والوعيد الآجلان، والوعيد والوعد العاجلان، والأمثال المرغبة في الخير، والأمثال المنفرة عن الشر، والقصص، والمنة علينا بما خلقه لأجلنا) (¬1).