[فصل فيما يثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]
157 - قوله في الفصل المعقود لما يثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه:
(فإن قيل: إذا جوزتم أخذ الأجرة على تحمل الشهادة، فهل يجوز أخذها على تحمل الشهادات التي يبعد تذكرها ومعرفة الخصمين فيها؟ قلنا: لا يجوز ذلك، لأن باذل الأجرة إنما يبذلها على تقدير الانتفاع بها عند الحاجة إليها) (¬1).
يقال عليه: عدم جواز أخذ الأجرة في الصورة المذكورة، فيه نظر. والأرجح جواز الأخذ.
158 - قوله: (لأن باذل الأجرة إنما يبذلها) إلى آخره (¬2).
يقال عليه: بل يبذلها على التحمل الذي يحتمل أن ينتفع به عند الحاجة، واحتمال النفع ممكن، ولا نظر إلى ما يمنع النفع وإن غلب. وقد ينتفع PageV01P240 # بالتحمل في الحال ولو يكون الدين مؤجلا على رأي، أو لغرض التسجيل على رأي آخر.
159 - وقوله بعد ذلك: (فيصير -يعني: الشاهد- آخذا للأجرة على شهاد لا يحل له أداؤها) (¬1).
يقال عليه: هذا غير محقق. وليس ذلك من الاستئجار على المعاصي.
* * *
[فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]
160 - قوله في الفصل المعقود لبيان الإخلاص والرياء والتسميع، جوابا عن حقيقة الإخلاص:
(أما الإخلاص فهو أن يفعل الطاعة خالصة لله وحده، لا يريد بها ثعظيما من الناس ولا توقيرا ولا جلب نفع ديني ولا دفع ضر دنيوي) (¬2).
يقال عليه: الأولى أن يقال: الإخلاص هو أن يخص الله وحده بعبادته. ولا حاجة لقوله بعد ذلك: (ولا يريد تعظيما) إلى آخره، لأنه إذا أراد ذلك، لم يخص الله تعالى بعبادته.
161 - قوله فيه أيضا: (وله رتب، منها: أن يفعلها -يعني: الطاعة- خوفا) (¬3) إلى أن قال: (ومنها: أن يفعلها تعظيما لله ومهابة وانقيادا وإجابة، ولا يخطر له غرض من الأغراض، بل يعبد مولاه كأنه يراه) (¬4). PageV01P241
يقال عليه: هذا مقام الإحسان. وهو غير مقام الإخلاص. فليتأمل (¬1).
* * *