[فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]
152 - قوله في الفصل المعقود لما يثاب عليه العالم والحاكم، وما لا يثابان عليه: PageV01P236
(فإن عزما على أن يعملا بما أمرا به في الفتيا والحكم، أثيبا على عزمهما. فإن أمضيا ما عزما عليه، أثيبا على عزمهما وفعلهما؛ وإن رجعا عما عزما عليه، أثيبا على عزمهما، وأثما برجوعهما) (¬1).
يقال عليه: الرجوع الذي ذكره؛ إن كان المراد به: العزم على عدم العمل، ففي التأثيم بالعزم خلاف، صرح به المتولي في (التتمة) (¬2) في (باب زكاة التجارة). والأصح من الخلاف: أنه لا يأثم بالعزم ما لم يتلبس بالمعصية.
* * *
[فصل في تفضيل الحكام على المفتين]
153 - قوله في الفصل المعقود لتفضيل الحكام على المفتين:
(وتصدي الحكام للحكم أفضل من تصدي المفتي للفتيا) (¬3).
يقال عليه: في هذا نظر، فإن متعلق الفتيا أعم.
154 - قوله فيه أيضا: (فإذا أمر الإمام بالجهاد كان متسببا إلى تحصيل PageV01P237 # مصالحه، بأمره الأجناد بمباشرة القتال. ولمباشر القتال أجر أفضل من أجر الإمام، لأن الإمام متوسل إلى مصالح الجهاد، والمقاتل مباشر. لكن الظاهر أن أجر الإمام أفضل من أجر الواحد من المجاهدين؛ فإذا كانوا ألفا كان لكل واحد منهم أجر مباشرته على حسب ما باشر، وللإمام أجر تسببه إلى قتال الألف) إلى آخره (¬1).
يقال عليه: ما ذكره من أن أجر الإمام -والحالة هذه- أقل من أجور المباشرين للقتال: فيه نظر، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من دعا إلى هدى، كان له مثل أجر من عمل به، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا) (¬2)، وهذا يقتضي أن يكون أجر الإمام للتسبب إلى جهاد ألف: كأجر الألف المباشرين للجهاد. وهذا هو الأرجح. PageV01P238
155 - قوله فيه أيضا (¬1): (فإن قيل: إذا جار الأئمة والحكام وعدلوا، فهل يقوم عدلهم بجورهم؟ فالجواب: أن ما فوتوه من الأموال مضمون عليهم في الدنيا؛ فإن أدوه، برئت ذممهم وبقوا في عهدة إثم الحيلولة. وإن لم يؤدوه، أخذ في الآخرة من حسناتهم؛ فإن فنيت حسناتهم، طرح عليهم من سيئات من ظلموه، ثم طرحوا في الجحيم) (¬2).
يقال عليه: هذا الجواب غير مطابق للسؤال. وينبغي أن يجاب بأنه إن ربا العدل على الجور، قام العدل بالجور حكما للأغلب، لقوله تعالى: {إن الحسنات يذهبن السيئات} [هود: 114]. وإن ربا الجور على العدل، فلا.
156 - قوله فيه أيضا: (فإن قيل: لو مات المكلف وعليه دين لم يأثم بسببه ولا بمطله، فهل يؤخذ من حسناته في الآخرة بمقدار ما عليه من الدين؟ قلنا: نعم) إلى أن قال: (كما تؤخذ أمواله ومساكنه وعبيده وإماؤه في الدنيا) (¬3).
يقال عليه: هذا الجواب ممنوع. والأرجح أنه لا يؤخذ في الآخرة من ثواب حسناته شيء، لعدم تعديه. وفي الحديث: (من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أدى الله عنه) (¬4). PageV01P239
وما ذكره الشيخ -رحمه الله- من قياس الغائب على الشاهد، لا يصح؛ إذ لا يلزم من أخذ أمواله ومساكنه وعبيده في الدنيا، أن يؤخذ من ثواب حسناته في الآخرة، لأن الدنيا في ار تكليف، والآخرة دار أجر على الطاعة أو المعصية، ولم يوجد منه معصية.
* * *