* * *
[فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]
148 - قوله في الفصل المعقود لما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال:
(لا يثاب الإنسان ولا يعاقب إلا على كسبه أو اكتسابه) إلى آخره (¬2).
يقال فيه: قد يستثنى منه: (الطفل، يحج عنه وليه)؛ فإن المرأة لما رفعت الصبي للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقالت: ألهذا حج؟ قال: (نعم، ولك أجر) (¬3) يقتضي أن الصبي يثاب (¬4)، إلا أن (¬5) يقال: فعل الولي قائم مقام فعله.
149 - قوله فيه أيضا: (ولأن الغرض بالتكاليف تعظيم الإله بطاعته PageV01P234 # واجتناب معصيته وذلك يختص بفاعليه) إلى أن قال: (فلذلك لا تجوز الاستنابة في المعاصي والمخالفات) (¬1).
يقال عليه: يستثنى من الاستنابة في المعاصي: التوكيل في الظهار على رأي، والتوكيل في طلاق امرأته بدعيا حيث صححناه.
150 - قوله فيه أيضا: (وقد ظن بعض الجهلة أن المصاب مأجور على مصيبته. وهذا خطأ صريح، فإن المصائب ليست من كسبه) إلى آخره (¬2).
يقال عليه: ما ذهب إليه من أن المصاب لا يؤجر على المصيبة، يرده نص الشافعي - رضي الله عنه - (¬3) في (الأم) في (باب طلاق السكران)، وهو قوله - رضي الله عنه -: (فإن قال قائل: فهذا (¬4) مغلوب على عقله، والمريض والمجنون مغلوب على عقله؟ قيل: المريض مأجور ويكفر عنه بالمرض، مرفوع عنه القلم إذا ذهب عقله؛ وهذا آثم مضروب على السكر غير مرفوع عنه القلم، فكيف يقاس من عليه العقاب بمن له الثواب؟). هذا نصه.
وأيضا، فلا بد من النظر إلى ثلاثة أمور: PageV01P235
أحدها: وهي التسليم لما يصيبه قبل أن يصيبه، فهذا مأجور عليه.
والثاني: نفس المصيبة إذا نزلت به، فيؤجر عليها أيضا لظواهر الأحاديث. لا يقال: ليست من كسبه؛ لأنا نقول: التسليم لها قبل ورودها، نزلت منزلة كسبه، لتسليمه (¬1) لها ورضاه بها إذا وقعت.
والثالث: الصبر، وهو مأجور عليه باتفاق.
151 - قوله فيه أيضا: (ولو ألقى على إنسان حجرا، ثم مات الملقي (¬2) قبل وصول الحجر إلى الملقى عليه، فهلك بذلك الحجر بعد موت الملقي، فإنه يأثم إثم القاتلين العامدين ويجب عليه ما يجب عليهم) (¬3).
يقال عليه: في هذا نظر من حيث إن القصاص لا يجب إلا بالزهوق، وإنما حصل بعد موت الجاني. وإذا كان الإلقاء خطأ فلا يجب على العاقلة، لأن الشرط: كونها عاقلة من الفعل إلى الزهوق؛ وحين الزهوق لم تكن عاقلة، لموت الجاني قبله. فليتأمل.
* * *