الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
/ ১১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]
  1. [مقدمة البلقيني]
  2. [مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]
  3. [فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]
  4. [فصل فيما تعرف به المصالح والمفاسد]
  5. [فصل في تقسيم أكساب العباد]
  6. [فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]
  7. [فصل في بيان ما رتب على الطاعات والمخالفات]
  8. [فصل فيما عرفت حكمه من المشروعات وما لم تعرف حكمته]
  9. [فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]
  10. [فصل فيما تميز به الصغائر من الكبائر]
  11. [فصل في إتيان المفاسد ظنا أنها من المصالح]
  12. [فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]
  13. [فصل فيما يتفاوت أجزه بتفاوت تحمل مشقته]
  14. [فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]
  15. [فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]
  16. [فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]
  17. [فصل في بيان رتب المفاسد]
  18. [فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد]
  19. [فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق، للضرورة العامة]
  20. [فصل في تقيد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]
  21. [فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]
  22. [قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]
  23. [فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]
  24. [فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]
  25. [فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]
  26. [فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]
  27. [فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]
  28. [فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]
  29. [فصل في الوسائل إلى المصالح]
  30. [فصل في الوسائل إلى المفاسد]
  31. [فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد]
  32. [فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]
  33. [فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]
  34. [فصل في تفضيل الحكام على المفتين]
  35. [فصل فيما يثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]
  36. [فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]
  37. [فصل في بيان الإعانة علي الأديان]
  38. [فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]
  39. [قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]
  40. [فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]
  41. [فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]
  42. [قاعدة في الجوابر والزواجر]
  43. [فصل فيما تشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تشترط]
  44. [فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]
  45. [فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]
  46. [فصل في قطع النية في أثناء العبادة]
  47. [فصل تردد النية مع ترجح أحد الطرفين]
  48. [فصل في تفريق النيات على الطاعات]
  49. [فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]
  50. [فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحواس]
  51. [فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]
  52. [فصل في تنويع العبادات البدنية]
  53. [فصل فيما يفوت من المصالح]
  54. [فصل في مناسبة العلل لأحكامها]
  55. [فصل فيما يتدارك إذا فات بعذر]
  56. [فصل في بيان تخفيفات الشرع]
  57. [فصل في المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية]
  58. [فصل في الاحتياط لجلب المصالح]
  59. [فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]
  60. [فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]
  61. [فصل فيما يجب على الغريم إذا دعي إلي الحاكم]
  62. [فصل فيما يقدح في الظنون من التهم وما لا يقدح فيها]
  63. [فصل في تعارض أصلين]
  64. [فصل في تعارض ظاهرين]
  65. [فصل في حكم كذب الظنون]
  66. [فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]
  67. [فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]
  68. [قاعدة في بيان حقائق التصرفات]
  69. [الباب الأول في نقل الحق من مستحق إلى مستحق]
  70. [الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]
  71. [الباب الثالث في القبض]
  72. [الباب الرابع في الإقباض]
  73. [الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]
  74. [فصل في تصرف الولاة]
  75. [فصل فيما يسري من التصرفات]
  76. [قاعدة في ألفاظ التصرف]
  77. [قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]
  78. [قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]
  79. [فصل في التقدير على خلاف التحقيق]
  80. [قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]
  81. [فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]
  82. [فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]
  83. [فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]
  84. [فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]
  85. [قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]
  86. [قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]
  87. [قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز، ومن لا تجوز]
  88. [قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]
  89. [قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]
  90. [خاتمه الكتاب]
  91. ملحق 1: كتابة للبلقيني بخط يده، في آخر المخطوط
  92. ملحق 2: قصيدة للبلقيني تتعلق بهذا الكتاب

* * *

[فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]

148 - قوله في الفصل المعقود لما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال:

(لا يثاب الإنسان ولا يعاقب إلا على كسبه أو اكتسابه) إلى آخره (¬2).

يقال فيه: قد يستثنى منه: (الطفل، يحج عنه وليه)؛ فإن المرأة لما رفعت الصبي للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقالت: ألهذا حج؟ قال: (نعم، ولك أجر) (¬3) يقتضي أن الصبي يثاب (¬4)، إلا أن (¬5) يقال: فعل الولي قائم مقام فعله.

149 - قوله فيه أيضا: (ولأن الغرض بالتكاليف تعظيم الإله بطاعته PageV01P234 # واجتناب معصيته وذلك يختص بفاعليه) إلى أن قال: (فلذلك لا تجوز الاستنابة في المعاصي والمخالفات) (¬1).

يقال عليه: يستثنى من الاستنابة في المعاصي: التوكيل في الظهار على رأي، والتوكيل في طلاق امرأته بدعيا حيث صححناه.

150 - قوله فيه أيضا: (وقد ظن بعض الجهلة أن المصاب مأجور على مصيبته. وهذا خطأ صريح، فإن المصائب ليست من كسبه) إلى آخره (¬2).

يقال عليه: ما ذهب إليه من أن المصاب لا يؤجر على المصيبة، يرده نص الشافعي - رضي الله عنه - (¬3) في (الأم) في (باب طلاق السكران)، وهو قوله - رضي الله عنه -: (فإن قال قائل: فهذا (¬4) مغلوب على عقله، والمريض والمجنون مغلوب على عقله؟ قيل: المريض مأجور ويكفر عنه بالمرض، مرفوع عنه القلم إذا ذهب عقله؛ وهذا آثم مضروب على السكر غير مرفوع عنه القلم، فكيف يقاس من عليه العقاب بمن له الثواب؟). هذا نصه.

وأيضا، فلا بد من النظر إلى ثلاثة أمور: PageV01P235

أحدها: وهي التسليم لما يصيبه قبل أن يصيبه، فهذا مأجور عليه.

والثاني: نفس المصيبة إذا نزلت به، فيؤجر عليها أيضا لظواهر الأحاديث. لا يقال: ليست من كسبه؛ لأنا نقول: التسليم لها قبل ورودها، نزلت منزلة كسبه، لتسليمه (¬1) لها ورضاه بها إذا وقعت.

والثالث: الصبر، وهو مأجور عليه باتفاق.

151 - قوله فيه أيضا: (ولو ألقى على إنسان حجرا، ثم مات الملقي (¬2) قبل وصول الحجر إلى الملقى عليه، فهلك بذلك الحجر بعد موت الملقي، فإنه يأثم إثم القاتلين العامدين ويجب عليه ما يجب عليهم) (¬3).

يقال عليه: في هذا نظر من حيث إن القصاص لا يجب إلا بالزهوق، وإنما حصل بعد موت الجاني. وإذا كان الإلقاء خطأ فلا يجب على العاقلة، لأن الشرط: كونها عاقلة من الفعل إلى الزهوق؛ وحين الزهوق لم تكن عاقلة، لموت الجاني قبله. فليتأمل.

* * *

— পৃষ্ঠা ৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।