[فصل في الوسائل إلى المصالح]
134 - قوله في الفصل المعقود عليه للوسائل إلى المصالح (¬1):
(مثال الجمع بين الأمر بمعروفين فما زاد، أن ترى جماعة قد تركوا الصلاة المفروضة حتى ضاق الوقت بغير عذر، فتقول لهم بكلمة واحدة: صلوا) إلى آخره (¬2). PageV01P226
يقال عليه: لقائل أن يقول: بل قوله للجماعة: صلوا، (معروف واحد)، فليتأمل.
135 - قوله في الفصل المذكور في أثناء (القسم الثاني: ما هو وسيلة إلى وسيلة): (فالولاية العظمى أفضل) ثم قال: (وتليها ولاية القضاء) (¬1).
يقال عليه: إنما يلي الولاية العظمى ... (¬2): العامة، ثم يليها: القضاء.
وقد يفهم ذلك من قول الشيخ: (لعموم جلبها المنافع ودرئها المفاسد)، فهذه العلة تشمل الولاية العامة في الرتبة الأولى وفي الرتبة الثانية، ولكن في فهمه منه عسر، فمن ثم وقع التنبيه عليه.
136 - قوله في (القسم الثاني أيضا): (فمن نسي صلاة من صلاتين مكتوبتين، لزمه قضاؤهما) (¬3) إلى أن قال: (فإن ذكر في الثانية أن الأولى هي المفروضة، سقط وجوبها بسقوط المتوسل إليه. وهل تبطل أو تبقى نفلا؟ فيه خلاف) (¬4) إلى آخره (¬5).
يقال عليه: الخلاف في بطلان الثانية، أو بقائها نفلا، محله ما لم تكن الثانية معادة؛ فإن كانت الثانية معادة بوقوعها في جماعة، فإنها تبقى نفلا بلا خلاف.
137 - قوله في (القسم المذكور): (وقد استثني من سقوط الوسائل سقوط المقاصد: أن الناسك الذي لا شعر على رأسه مأمور بإمرار الموسى PageV01P227 # على رأسه، مع أن إمرار الموسى على رأسه وسيلة إلى إزالة الشعر، فيما ظهر لنا) (¬1).
يقال عليه: هذا الكلام فيه نظر، إذ لو كان الاستثناء الذي ذكره، على بابه، كان إمرار الموسى على من لا شعر على رأسه، واجبا، والفرض أنه مستحب.
* * *