وهذا الوجه الثاني (¬1) صائر إلى أن القول قول غريم المفلس؛ لأنه يوافق الظاهر، وطرد الباب طردا واحدا، فلا فرق بين اليسير والكثير. ولأن الأصل استحقاق المطالبة. والشيخ نصب الأوجه في حبسه معللا هذا الوجه، بأن الغالب في الناس أنهم يملكون ما فوق كفايتهم، فجاء الإشكال الذي ذكره.
130 - قوله: (الحالة الثالثة من أحوال مدعي الإعسار: أن يعهد له مال ناقص عن مقدار الحق الذي يلزمه، فيحبس عليه. وفي حبسه على ما وراءه: الخلاف المذكور في الحالة الثانية إن كان المدعى به نزرا يسيرا. وإن كان كثيرا ففيه مذهبان: أحدهما: يطلق للأصل. والثاني: يفرق بين ما التزمه وبين ما لزمه بغير اختياره. ولا يجيء المذهب الثالث، إذ لا غلبة) (¬2).
يقال عليه: إنما انتفى (¬3) لأجل تعليله بالغلبة. وقد تقدم أن العلة الصحيحة في المذهب الثاني: إنما هي كون الظاهر أن الحر يملك (¬4).
131 - قوله في (المثال الثالث والستون): (وكذلك لا يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون المأمور والمنهي عاصيين، بل يشترط فيه أن يكون أحدهما ملابسا لمفسدة واجبة الدفع، والآخر تاركا لمصلحة واجبة التحصيل. ولذلك أمثلة: أحدها: أمر الجاهل بمعروف لا يعرف (¬5) إيجابه) (¬6). PageV01P223
يقال عليه: في التمثيل بأمر الجاهل بمعروف لا يعرف إيجابه، نظر؛ لأنه لم يتلبس بمنكر، إلا أن يقال: إنه متلبس ولكنه معذور لجهله.
132 - قوله في (المثال الثالث والستون): (المثال الرابع: ضرب الصبيان على ترك الصلاة والصيام وغير ذلك من المصالح. فإن قيل: إذا كان الصبي لا يصلحه إلا الضرب المبرح، فهل يجوز ضربه تحصيلا لمصلحة تأديبه؟ قلنا: لا يجوز ذلك، بل لا يجوز أن يضرب ضربا غير مبرح) إلى آخره (¬1).
يقال عليه: المختار أن يضرب ضربا غير مبرح وإن لم ينجع، كحد الخمر في العبد، فإنه يضرب عشرين وإن لم ينزجر مثله بذلك. وهذا ظاهر القرآن في الزوجات (¬2)، خلافا لمن ذهب إلى أنه لا يضرب إلا أن ينجع (¬3). PageV01P224
133 - قوله فيه أيضا: (المثال الثامن: لو وكل وكيلا في بيع جارية، فباعها، فأراد الموكل وطأها ظنا أن الوكيل لم يبعها، فأخبره المشتري أنه اشتراها، فلم يصدقه؛ فللمشتري أن يدفعه عنها ولو بالقتل (¬1) -مع أنه لا إثم عليه- (¬2) إلى آخره (¬3).
يقال عليه: نفي الإثم عن المالك في الوطي، صريح في أنه لا يحرم عليه وطي الجارية إذا أخبره المشتري، ولم يصدقه، وإنما للمشتري أن يدفعه عنها.
والصواب: التحريم، لقوة هذه القرينة المقتضية لعدم الإقدام. وقد تقدم في أوائل الكتاب في (الفصل المعقود لإتيان المفاسد ظنا أنها من المصالح): التنبيه على صورة أخف حالا من هذه، وأن الاختيار فيها عدم جواز الإقدام على الوطي هجما، فليراجع (¬4).
* * * PageV01P225