126 - قوله: (المثال الحادي والخمسون: قطع أعضاء الجاني حفظا لأعضاء الناس.
المثال الثاني والخمسون: جرح الجاني حفظا للسلامة من الجراح.
المثال الثالث والخمسون: قتل الجاني مفسدة بتفويت حياته، لكنه جاز لما فيه من حفظ حياة الناس على العموم) (¬1).
يقال عليه: ما ذكره في هذه الأمثلة، مراده به: أن هذا هو السبب في مشروعية ذلك قبل النظر إلى وقوع مقتضيه من شخص بعينه. فأما إذا وقع من خص، فالحكم في مشروعية ذلك في حقه، امتناع غيره من الإقدام على فعله، مع زيادة معاملته بمثل صنيعه بالاقتصاص منه. فليتأمل.
127 - قوله: (المثال الثاني والستون: الحبس. وهو مفسدة في حق المحبوس، لكنه جاز لمصالح ترجح على مفسدته، وهي أنواع: منها حبس الجاني عند كيبة المستحق، حفظا لمحل القصاص) (¬2).
يزاد عليه: (وكذا عند صباه، وجنونه).
وكمحله في الغيبة: ما إذا كان غير مفقود (¬3). فإن كان المستحق مفقودا، فإنه لا يحبس إلا إذا مضت مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها، فينتقل القصاص إلى وارثه. PageV01P220
ومحله في الغيبة والصبا والجنون (¬1): ما إذا وقعت الجناية في غير قطع الطريق؛ فإن وقعت في قطع الطريق، كما إذا قتل (¬2) في قطع لطريق (¬3)، وكان المستحق صبيا أو مجنونا أو غائبا، فإنه يقتل (¬4) حالا، ولا ينتظر به البلوغ والإفاقة والحضور (¬5)، لأن قصاراه أن يعفو المستحق، وهو لا أثر لعفوه في دفع العقوبة، لتحتمها. فليتأمل.
128 - قوله في المثال المذكور: (فإن قيل: لم تحبسون مدعي الإعسار بالحق مع أن الأصل عدم الغنى؟ قلنا: له أحوال: أحدها: أن يعرف له مال (¬6) بمقدار الحق أو أكثر منه، فنحبسه بناء على الأصل) (¬7) إلى أن قال: (فإن قيل: إذا طالت المدة وكان ضعيفا عن الكسب، فالظاهر أنه ينفق ما عهدناه على نفسه وعلى عياله، فإذا مضت مدة يستوعب (¬8) نفقتها الغنى الذي PageV01P221 # عهدناه، فينبغي أن لا يحبس، لمعارضة هذا الظاهر لاستمرار غناه؟ قلت: جواب هذا السؤال مشكل جدا) إلى آخره (¬1).
يقال عليه: لا إشكال في الجواب الأول. فإن ادعى الإنفاق، كان القول قوله لأنه وافق الظاهر، فلا إشكال. وإن لم يدع الإنفاق بل ادعى الإعسار فقط، ولم يدع أنه أنفقه في مدة ضعفه، فالقول قول خصمه لموافقة الظاهر بما عرف له من المال. لا يقال: دعوى الإعسار مع ضعفه وطول المدة، تكفي في أن بكون القول قوله؛ لأن القاضي لا يحكم له بما لم يدعه. فتأمله.
129 - قوله: (الحالة الثانية (¬2): أن لا يعرف له غنى ولا فقر. وفيه مذاهب: أحدها: لا يحبس، لأن الأصل فقره) (¬3) ثم قال: (والثاني: يحبس، لأن الغالب في الناس أنهم يملكون ما فوق كفايتهم، والفقراء الذين لا يملكون ذلك: بالنسبة إلى هؤلاء، قليل. وهذا مشكل جدا إذا كان الحق غزيرا كثيرا كالألف والألفين، إذ ليست الغلبة متحققة في الغنى المتسع، فكيف يحبس الغريم على عشرة آلاف، وليس الغالب في الناس من يملك عشرة آلاف) ثم قال: (ويحتمل أن يقال: إذا أدى قدرا يخرج به عن الغلبة، وجب إطلاقه. وهذا قريب. المذهب الثالث: إن لزمه الدين باختياره، فالقول قوله) (¬4) إلى آخره (¬5).
يقال عليه: ما ذكره من هذه المذاهب، هي أوجه في مذهب الشافعي - رضي الله عنه -، ولكن إنما أوردها الأصحاب في (من القول قوله). PageV01P222