وأما منع الزيادة على الثلاث، فقد يكون نظرا لهما؛ أما للرجال: فلأنه يوقع عليها ما يحرمها عليه بحيث تيأس من الرجعة.
ويكون نظرا للمرأة على وجه آخر، لأن ذلك الرجل الذي طلق زوجته ئم راجع، ثم طلق ثم راجع، ثم طلق ثم راجع -قبل مشروعية الثلاث- وقال: لا أدعك مطلقة ولا معلقة، شرع الله الطلاق من ذلك اليوم، وارتفعت الزيادة على الثلاث، واستأنف الناس الطلاق الئلاث من ذلك اليوم، من كان طلق، ومن لم يطلق (¬1).
وهذا في حق الحر. وأما من فيه رق فلا يملك إلا طلقتين.
121 - قوله: (المثال الحادي والثلاثون: التقرير على الأنكحة الفاسدة مفسدة إلا في تقرير الكفار على الأنكحة الفاسدة إذا أسلموا، فإنه واجب؛ لأنا لو أفسدناها لزهد الكفار في الإسلام) (¬2) إلى أن قال: (ولذلك لا يقتص منهم بمن قتلوه من المسلمين، ولا يغرمون لما أتلفوه على المسلمين) إلى آخره (¬3).
يقال عليه: عدم تضمين الأنفس والأموال بعد الإسلام، مختص بالحربيين. والحكم الأول لا فرق فيه بين الحربيين وغيرهم.
122 - قوله: (المثال الثاني والثلاثون: التقرير على الكفر مفسدة كبيرة، PageV01P217 # لأنه أعظم المفاسد. وفي تقرير المرتد ثلاثة أيام، قولان، أحدهما: أنه لا يقرر) (¬1) إلى أن قال: (والثاني: يقرر) (¬2).
يقال عليه: لا يقال في مثل هذا: إنه تقرير، وإنما هو إمهال، فصواب العبارة: (وفي إمهال المرتد قولان: أحدهما: لا يمهل، والثاني: يمهل). فتأمله.
123 - قوله في المثال المذكور: (فإن قيل: لم قررتم الكوافر على كفرهن على الدوام؟ قلنا: لأنهن قد صرن مالا من أموال المسلمين، مع قرب رجوعهن إلى الإسلام) (¬3).
يقال عليه: ما ذكره في علة تقرير الكوافر على كفرهن على الدوام، من أنهن قد صرن مالا للمسلمين، لا يمشي في نساء قررن بالجزية ابتداء حيث جوزناه، أو قررن تبعا لمن قررنا بالجزية.
فإن قيل: في قول الشيخ: (لأنهن قد صرن مالا من أموال المسلمين) إرشاد إلى الكلام في المسبيات خاصة. قلنا: فكان ينبغي أن يذكر الحكم في غيرهن.
والصواب في التعليل: أنهن إنما قررن إذا كن مسبيات، لعدم قتالهن؛ فإن لم يكن مسبيات فلبذلهن الجزية إن قررن بها أو تبعا لمن قرر بالجزية.
124 - قوله: (المثال الخامس والثلاثون: التقرير بالجزية. وهو مختص PageV01P218 # بأهل الكتابين والمجوس) إلى أن قال: (ولا تؤخذ الجزية عوضا عن تقريرهم على الكفر، إذ ليس من إجلال الرب أن تؤخذ الأعواض على سبه وشتمه ونسبته إلى ما لا يليق بعظمته. ومن ذهب إلى ذلك فقد أبعد) (¬1).
يقال عليه: هذا يقتضي أن من العلماء من ذهب إلى ذلك، ولا أعلم من قال به. وإنما تؤخذ الجزية عن حقن دمائهم، أو أجرة سكناهم في بلاد المسلمين، على الخلاف في ذلك. وأما على ما ذكره الشيخ، فلم يقل به أحد.
125 - قوله في الفصل المذكور: (الغيبة مفسدة محرمة، لكنها جائزة إذا تضمنت مصلحة واجبة التحصيل، أو جائزة التحصيل. ولها أحوال: أحدها: أن يشاور في مصاهرة إنسان، فيذكره بما يكره) (¬2) إلى أن قال: (فهذا جائز. والذي يظهر لي أنه واجب لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالنصح لكل مسلم) (¬3).
يقال عليه: ما ذكره من الوجوب على ما ظهر له، جزم به النووي في (الأذكار) و (الرياض) وشرح مسلم (¬4). والصواب خلافه؛ لأنه يؤدي إلى أن PageV01P219 # لا يرغب أحد في المستشار فيه، ويؤدي ذلك إلى مفسدة أعظم مما يحصل في مصاهرته، كوقوع في زنا ونحو ذلك. فالصواب: الجواز.