يقال فيه: هذا القول الذي ذكره، هو المختار الراجح دليلا.
116 - قوله: (المثال السابع والعشرون: تصحيح ولاية الفاسق مفسدة) إلى أن قال: (لكن صححناها في حق الإمام الفاسق والحاكم الفاسق) إلى آخره (¬3).
يقال عليه: محل ذلك في (الحاكم)، ما إذا ولاه ذو شوكة، أو طرأ الفسق وقلنا: لا ينعزل به. وقد مر فيه كلام أبسط من هذا، فراجعه (¬4).
117 - قوله: (المثال التاسع والعشرون: نكاح الأحرار، الإماء، مفسدة محرمة، لما فيه من تعريض الأولاد للإرقاق، لكنه جاز عند خوف العنت وفقد الطول) (¬5) إلى آخره (¬6).
يقال فيه: ما ذكره من أن العلة: تعريض الأولاد للإرقاق، هو المشهور. PageV01P214
وعليه قيل: لو كان مجبوبا جاز أن يتزوج الأمة، إذ لا يلحقه الولد، فالمعنى منتف. والأرجح عدم الجواز في المجبوب، لظاهر القرآن. وقولهم: إن العلة إرقاق الولد، ممنوع.
118 - قوله في المثال المذكور: (فإن قيل: كيف يحرم تحصيل مصلحة ناجزة محققة، لتوقع مفسدة متوهمة؟ قلنا: لما غلب وقوع هذه المفسدة، جعل الشرع المتوقع كالمحقق، فإن العلوق غالب كثير؛ والشرع قد يحتاط لما يكثر وقوعه، احتياطه لما تحقق وقوعه. ألا ترى أن من أثبت أن أباه مات، فإنه يلزمه حصر الورثة فيه) إلى آخره (¬1).
يقال عليه: التزامه حصر الوراثة فيه، ليس لما ذكره من إنزال المتوقع منزلة المحقق، بل للشك في الاستحقاق.
119 - قوله في المثال أيضا (¬2): (فإن قيل: لو طلب هذا الابن من التركة درهما واحدا، وهي عشرة آلاف، فهل يدفع إليه شيء قبل إثبات الحصر أم لا؟ قلنا: نعم، يدفع إليه ما يقطع بأنه يستحقه إذا كان عدد الورثة لا ينتهي إلى مثل عدد التركة في العادة) إلى آخره (¬3).
يقال عليه: ما جزم به من أنه يدفع إليه ما يقطع بأنه يستحقه، يرده ما صححوه فيما إذا خلف ابنا وزوجة حاملا، من أنه لا يعطى شيئا أصلا. ولو كان كما ذكره الشيخ لأعطي اليقين، كما هو أحد الأوجه.
نعم يعطى اليقين، فيما إذا خلف زوجة حاملا وأبوين، فإن للزوجة ثمنا عائلا، وللأبوين سدسين عائلين، لأن لكل منهما ها هنا مقدارا يرجع به على التركة، فأعطيه عائلا؛ لأنه لا يمكن أن يأخذ أقل منه على كل تقدير. PageV01P215
وقد يتيقن ما يصرف لبعض الورثة دون بعض، كما إذا كان هناك زوجة حامل وبنتان أو أم معهن، فإنه تعطى الزوجة الثمن كاملا، لأنها تستحقه على كل تقدير. وكذلك تعطى الأم السدس كاملا لأنها تستحقه على كل تقديره ولكن اليقين في جميع الورثة مخصوص بصورة العول.
120 - قوله: (المثال الثلاثون: تزوج الضرات بعقد أو عقود، مفسدة، لما فيه من الإضرار بالزوجات، لكنه جاز أن تضر كل (¬1) واحدة منهن بثلاث، نظرا لمصالح الرجال وتحصيلا لمقاصد النكاح. وحرمت الزيادة على الأربع، نظرا للنساء ودفعا لمضار جور الرجال على الأزواج. كما جاز كسر المرأة بثلاث طلقات ولم تجز الزيادة عليها، نظرا لمصالح النساء، وزجرا للرجال عن تكثير مفسدة الطلاق) (¬2).
يقال عليه: التمثيل بالضرات على الوجه المذكور، فيه نظر؛ لأن هذا ليس من قبيل الأمثلة المركبة التي فيها مفسدة من وجه، ومصلحة من وجه.
وما ذكره في الطلاق الثلاث، يقال عليه: قد يكون الطلاق مصلحة للمرأة من جهة ما يحصل لها منه من الضرر، ومصلحة للرجل وإراحته من شرها، ولهما إذا حصل الشقاق بينهما فعين الحاكم الحكمين (¬3). PageV01P216