أما إذا قلنا بأنه لا يفطر -وهو الذي صححه النواوي (¬4) - فلا يأتي ما ذكره الشيخ.
108 - قوله: (المثال السابع عشر: الحجر على المرء المستقل في PageV01P211 # تصرفه في منافع نفسه، مفسدة، لكنه ثبت على النساء في النكاح دفعا لمشقة مباشرته عنهن، فإن المرأة تستحي ويشتد خجلها من العقد على نفسها أو على غيرها) إلى آخره (¬1).
يقال عليه: المشهور في تعليل عدم مباشرة المرأة لعقد النكاح: كثرة انخداعها. ويجوز أن تكون العلة مركبة من ذلك ومما ذكره الشيخ.
109 - قوله في (المثال التاسع عشر): (وكذلك الحجر على السفيه ثابت لمصلحته) إلى أن قال: (لكنه تجوز وصيته لأنها مصلحة في حقه لا تعارضها مفسدة. وكذلك وصية الصبي المميز، على القول المختار) (¬2).
يقال عليه: ما اختاره الشيخ، خلاف ما رجحوه. والأصح عدم الصحة.
110 - قوله: (المثال العشرون: الحجر على العبيد مفسدة في حقهم، مصلحة في حق السادة، لشرف الحرية) (¬3).
يقال عليه: الأولى أن يقال: مصلحة في حق السادة، لحقهم في الرقبة.
111 - قوله: (المثال الحادي والعشرون: بيع العبد في جنايته، مفسدة في حق السيد؛ مصلحة في حق المجني عليه. وقد خالف فيها بعض أهل الظاهر. وخلافهم ظاهر) (¬4).
يقال عليه: قوله: (وخلافهم ظاهر) يشعر بميله لما قالوه أن حق السيد في الملك، كيف يقدم عليه حق المجني عليه، ولم تكن من السيد جناية ولا إعانة عليها؟
ويقال لهم في الجواب: أجمعنا نحن وأنتم على أن العبد إذا قتل عمدا PageV01P212 # من يقتل به، فإنه يجب القصاص تقديما لحق المجني عليه، فلذلك يقدم في جناية الخطأ، إذ العبد لا تعقل عنه عاقلة، على ما هو مقرر في بابه.
112 - قوله في (المثال الثاني والعشرون): (ويجوز التقاط الأموال لمصالح أربابها) إلى أن قال: (وهذا من المصالح المباحة إلا في حق المجانين والأيتام والأموال العامة لأهل الإسلام) (¬1).
يقال فيه: المراد: فإن كان ذلك في حق المجانين والأيتام والأموال العامة، وجب. ومحله: إذا خشي الضياع، وإلا فلا يجب.
113 - قوله: (المثال الثالث والعشرون: إتلاف مال الغير مفسدة في حقه، مضمون ببدله، إلا في مال البغاة والصوال) إلى آخره (¬2).
يقال عليه: كلامه في البغاة شامل لما يتلفه الباغي على العادل، وعكسه. وهو كذلك.
وأما الصوال فمراده أن ما يتلفه المصول عليه، على الصائل، لا يضمنه. ولا يصح إرادة عكسه. وحينئذ فيقال على عبارته: إن كان المراد: عدم الضمان من الطرفين، ورد: ما يتلفه الصائل على المصول عليه. وإن أراد: من طرف واحد، ورد: أن الحكم في البغاة سواء في الطرفين. ولكن الشيخ أحال ذلك على ما هو مقرر في أبوابه.
114 - قوله: (المثال الخامس والعشرون: قتل المسلم مفسدة محرمة، لكنه يجوز بالزنى بعد الإحصان، وبقطع الطريق والبغي والصيال) (¬3).
يقال عليه: قتل المسلم يجوز بأمور أخرى غير الأربع التي ذكرها، فلا معنى لتخصيصه بها. فيجوز قتله قصاصا أيضا، وبترك الصلاة، وبتترس PageV01P213 # الكفار به إذا خيف الاصطلام، ونحو ذلك. ولو اقتصر على الثلاثة المذكورة في الحديث، لكان أولى، وهي: (الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) (¬1). ويدخل فيه أشياء كثيرة، فتأمله.
115 - قوله: (المثال السادس والعشرون: تغريم عاقلة الحاكم الدية فيما يخطئ به الحاكم في معرض الأحكام ومصالح الإسلام، مضرة على عاقلته، فتجب في بيت المال دون العاقلة، على قول) إلى آخره (¬2).