يقال عليه: ظاهر كلامه أن (حول) مبني لما لم يسم فاعله، وحينئذ فالصواب: أنه إذا حول المصلوب عن القبلة إلى جهة المشرق مثلا، وقدر على التوجه إلى جهة المغرب، جاز له ذلك. وليس هذا كالمتنفل يصلي إلى جهة مقصده لا يجوز له التوجه إلى غيره؛ لأن ذلك بدل عن القبلة في حقه بوضع الشرع، بخلاف المصلوب الموجه لغير القبلة، فليست الجهة التي وجه إليها بدلا عن القبلة في حقه. وحينئذ فينبغي أن نقرأ (حول) على البناء للفاعل. وهذا فرع حسن، فتأمله.
واعلم أنه لو قدر المصلوب الموجه إلى غير القبلة، على الالتفات بوجهه إلى القبلة أو ببعض بدنه، وجب عليه ذلك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم) (¬2).
103 - قوله فيه أيضا في (المثال التاسع): (نبش الأموات (¬3). ولو ابتلعوا جواهر مغصوبة، شقت أجوافهم؛ فإن كانت الجواهر لمستقل، فأولى أن لا يستخرجها إلى أن تتجرد عظامهم عن لحومهم حفظا لحرمتهم. وإن كانت PageV01P209 # لغير مستقل كالمحجور عليه وأموال المصالح والأوقاف العامة، وجب استخراجها حفظا على المحجور عليه) إلى آخره (¬1).
يقال عليه: ينبغي أن يكون محل الوجوب فيما إذا كانت لغير مستقل، كما (¬2) إذا خيف الضياع أو النقص بالتعييب ونحوه، وإلا فكالمستقل. وفي نص الشافعي - رضي الله عنه - ما يشهد له.
ووقع استفتاء في امرأة أبرأت زوجها من صداقها في مرض موتها، ولها أولاد صغار لا تتصور منهم الإجازة، فكان الجواب: أنه لا يجب على الحاكم نزع حصة الأولاد من الصداق إذا لم يخش الضياع؛ لأن الزوج إما ولي للأولاد إن كانوا منه وهو بصفة الولاية، وإما لا ولاية له عليهم ولكن المال محفوظ في ذمته، فيترك إلى بلوغ الأولاد ليجيزوا أو يردوا.
104 - قوله في المثال المذكور: (وإذا اختلطت قتلى الكافرين بقتلى المسلمين، وجب تغسيل الجميع)، إلى أن قال: (ولا يصلي على الجميع، بل ينوي الصلاة على المسلمين خاصة) (¬3).
يزاد عليه: أو يصلي على الجميع واحدا بعد واحد ناويا الصلاة عليه إن كان مسلما ويقول: اللهم اغفر له إن كان مسلما.
105 - قوله في الفصل المذكور: (المثال الحادي عشر: قتل الصيد الوحشي المأكول بغير الذبح، مفسدة محرمة) إلى آخره (¬4).
يقال عليه: مراده بذلك في غير حالة الصيد.
106 - قوله: (المثال الثاني عشر: ذبح صيد الحرم، أو الصيد PageV01P210 # في الإحرام، مفسدة محرمة، لكنه جائز في حال الضرورة تقديما لحرمة الإنسان على حرمة الحيوان. وهذا من باب تقديم حق العبد على حق الرب) (¬1).
يقال عليه: صوابه: تقديما لحرمة الإنسان على حرمة الحرم والإحرام، لأن الحيوان المأكول لا حرمة له في غير الحرم وحالة الإحرام.
وقوله: (وهذا من باب تقديم حق العبد على حق الرب):
يقال عليه: إبقاء مهجة العبد في حالة الاضطرار بذبح هذا الحيوان في الحرم أو الإحرام، من حق الرب - سبحانه وتعالى - أيضا، فليس هذا المثال من هذا الباب.
107 - قوله: (المثال الثالث عشر: ترك الصلوات وصوم رمضان، وتأخير الزكوات وحقوق الناس الواجبات، من غير عذر شرعي، مفسدة محرمة، لكنه جائز بالإكراه) إلى آخره (¬2).
يقال عليه: المراد بالإكراه: الإكراه على ترك الأفعال الظاهرة، وإلا فلا يتصور الإكراه على ترك إجراء الأركان على القلب. وما ذكره في الإكراه على الصوم، بناء على ما رجحه الرافعي -رحمه الله-، من أنه لو أكره حتى أكل، أفطر (¬3).