[فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]
89 - قوله في الفصل المعقود لاجتماع المفاسد المجردة عن المصالح:
(ولاجتماع المفاسد أمثلة: أحدها: أن يكره على القتل (¬4) بحيث إنه لو امتنع منه، قتل؛ فيلزمه أن يدرأ مفسدة القتل، بالصبر على القتل؛ لأن صبره PageV01P200 # على القتل أقل مفسدة من إقدامه عليه. وإن قدر على دفع المكره بسبب من الأسباب، لزمه ذلك لقدرته على درء المفسدتين) (¬1).
يقال عليه: إنما يتوجه اللزوم إذا قلنا: إنه يجب الدفع عن النفس، وقد تقدم ما فيه، فراجعه (¬2).
90 - قوله فيه أيضا: (وكذلك لو أكره بالقتل، على شهادة زور أو على حكم بباطل؛ فإن كان المكره على الشهادة به أو على الحكم به قتلا أو قطع عضو أو إحلال بضع محرم، لم تجز الشهادة ولا الحكم) إلى آخره (¬3).
يقال عليه: التعبير ب (إحلال البضع) لا يستقيم. وصوابه: (أو الاستيلاء على بضع محرم) لأن البضع لا يحل بشهادة الزور.
91 - قوله فيه أيضا: (المثال الثالث: لو وجد المضطر إنسانا ميتا، أكل لحمه) (¬4).
يقال عليه: محل ذلك ما إذا لم يكن نبيا، فإن كان الإنسان الميت نبيا، فلا يجوز أكل لحمه (¬5).
92 - قوله فيه أيضا في (المثال الرابع): (ولا يجوز التداوي PageV01P201 # بالخمر على الأصح إلا إذا علم أن الشفاء يحصل بها ولم يجدوا (¬1) دواء غيرها) (¬2).
يقال فيه: المختار أن الله تعالى سلب الخمر منفعتها حين حرمها (¬3). PageV01P202
93 - قوله في المثال أيضا (¬1): فإن قيل: لم التزم في صلح الحديبية إدخال الضيم على المسلمين، وإعطاء الدنية في الدين؟ قلنا: التزم ذلك دفعا لمفسدة عظيمة، وهي قتل المؤمنين) إلى آخره (¬2).
يقال عليه: لم يكن في صلح الحديبية إدخال ضيم ولا إعطاء دنية في نفس الأمر، ومن ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر، لعمر - رضي الله عنهما - ما قالا، حين قال: (فعلام نعطي الدنية في ديننا) (¬3) وأيضا فقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تكون خطة PageV01P203 # يعظمون فيها حرمات الله، إلا أجبتهم إليها) (¬1) يقتضي أن كل ما أجابهم إليه، فيه تعظيم حرمات الله وإن كانوا مخطئين في اعتقادهم. فتأمله! والله الموفق.
94 - قوله فيه أيضا (¬2): (ولتساوي المفاسد أمثلة: أحدها: إذا وقع رجل PageV01P204 # على طفل بين الأطفال، إن أقام على أحدهم، قتله؛ وان انتقل إلى آخر من جيرانه، قتله. فقد قيل: ليس في هذه المسألة حكم شرعي) إلى آخره (¬1).
يقال عليه: هذا يرده قول الشافعي - رضي الله عنه - في آخر خطبة (الرسالة): (فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة، إلا وفي كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى فيها) (¬2).
95 - وأما قول الشيخ بعد ذلك (¬3): (فلو كان بعضهم (¬4) مسلما، وبعضهم كافرا، فهل يلزمه (¬5) الانتقال إلى الكافر لأن قتله أخف مفسدة من قتل الطفل المحكوم بإسلامه؟ فالأظهر عندي أنه يلزمه ذلك، لأنا نجوز قتل أولاد الكفار عند التترس) إلى آخره (¬6).
فيقال عليه: المختار تعين الإقامة على الذي وقع عليه؛ لأن ابتداء المفسدة -وهو الوقوع- كان بغير اختياره.
96 - قوله فيه أيضا: (المثال السابع: لو وجد كافرين قويين أيدين في حال المبارزة، تخير في قتل أيهما شاء، إلا أن يكون أحدهما أعرف بمكايد الحروب والقتال وأضر على أهل الإسلام، فإنه يقدم قتله) إلى أن قال: (بل لو كان ضعيفا وهو أعرف بمكايد الحروب والقتال، قدم قتله على قتل القوي) (¬7). PageV01P205