الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
/ ١١١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]
  1. [مقدمة البلقيني]
  2. [مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]
  3. [فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]
  4. [فصل فيما تعرف به المصالح والمفاسد]
  5. [فصل في تقسيم أكساب العباد]
  6. [فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]
  7. [فصل في بيان ما رتب على الطاعات والمخالفات]
  8. [فصل فيما عرفت حكمه من المشروعات وما لم تعرف حكمته]
  9. [فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]
  10. [فصل فيما تميز به الصغائر من الكبائر]
  11. [فصل في إتيان المفاسد ظنا أنها من المصالح]
  12. [فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]
  13. [فصل فيما يتفاوت أجزه بتفاوت تحمل مشقته]
  14. [فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]
  15. [فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]
  16. [فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]
  17. [فصل في بيان رتب المفاسد]
  18. [فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد]
  19. [فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق، للضرورة العامة]
  20. [فصل في تقيد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]
  21. [فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]
  22. [قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]
  23. [فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]
  24. [فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]
  25. [فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]
  26. [فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]
  27. [فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]
  28. [فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]
  29. [فصل في الوسائل إلى المصالح]
  30. [فصل في الوسائل إلى المفاسد]
  31. [فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد]
  32. [فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]
  33. [فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]
  34. [فصل في تفضيل الحكام على المفتين]
  35. [فصل فيما يثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]
  36. [فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]
  37. [فصل في بيان الإعانة علي الأديان]
  38. [فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]
  39. [قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]
  40. [فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]
  41. [فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]
  42. [قاعدة في الجوابر والزواجر]
  43. [فصل فيما تشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تشترط]
  44. [فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]
  45. [فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]
  46. [فصل في قطع النية في أثناء العبادة]
  47. [فصل تردد النية مع ترجح أحد الطرفين]
  48. [فصل في تفريق النيات على الطاعات]
  49. [فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]
  50. [فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحواس]
  51. [فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]
  52. [فصل في تنويع العبادات البدنية]
  53. [فصل فيما يفوت من المصالح]
  54. [فصل في مناسبة العلل لأحكامها]
  55. [فصل فيما يتدارك إذا فات بعذر]
  56. [فصل في بيان تخفيفات الشرع]
  57. [فصل في المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية]
  58. [فصل في الاحتياط لجلب المصالح]
  59. [فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]
  60. [فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]
  61. [فصل فيما يجب على الغريم إذا دعي إلي الحاكم]
  62. [فصل فيما يقدح في الظنون من التهم وما لا يقدح فيها]
  63. [فصل في تعارض أصلين]
  64. [فصل في تعارض ظاهرين]
  65. [فصل في حكم كذب الظنون]
  66. [فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]
  67. [فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]
  68. [قاعدة في بيان حقائق التصرفات]
  69. [الباب الأول في نقل الحق من مستحق إلى مستحق]
  70. [الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]
  71. [الباب الثالث في القبض]
  72. [الباب الرابع في الإقباض]
  73. [الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]
  74. [فصل في تصرف الولاة]
  75. [فصل فيما يسري من التصرفات]
  76. [قاعدة في ألفاظ التصرف]
  77. [قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]
  78. [قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]
  79. [فصل في التقدير على خلاف التحقيق]
  80. [قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]
  81. [فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]
  82. [فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]
  83. [فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]
  84. [فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]
  85. [قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]
  86. [قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]
  87. [قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز، ومن لا تجوز]
  88. [قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]
  89. [قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]
  90. [خاتمه الكتاب]
  91. ملحق 1: كتابة للبلقيني بخط يده، في آخر المخطوط
  92. ملحق 2: قصيدة للبلقيني تتعلق بهذا الكتاب

[فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]

89 - قوله في الفصل المعقود لاجتماع المفاسد المجردة عن المصالح:

(ولاجتماع المفاسد أمثلة: أحدها: أن يكره على القتل (¬4) بحيث إنه لو امتنع منه، قتل؛ فيلزمه أن يدرأ مفسدة القتل، بالصبر على القتل؛ لأن صبره PageV01P200 # على القتل أقل مفسدة من إقدامه عليه. وإن قدر على دفع المكره بسبب من الأسباب، لزمه ذلك لقدرته على درء المفسدتين) (¬1).

يقال عليه: إنما يتوجه اللزوم إذا قلنا: إنه يجب الدفع عن النفس، وقد تقدم ما فيه، فراجعه (¬2).

90 - قوله فيه أيضا: (وكذلك لو أكره بالقتل، على شهادة زور أو على حكم بباطل؛ فإن كان المكره على الشهادة به أو على الحكم به قتلا أو قطع عضو أو إحلال بضع محرم، لم تجز الشهادة ولا الحكم) إلى آخره (¬3).

يقال عليه: التعبير ب (إحلال البضع) لا يستقيم. وصوابه: (أو الاستيلاء على بضع محرم) لأن البضع لا يحل بشهادة الزور.

91 - قوله فيه أيضا: (المثال الثالث: لو وجد المضطر إنسانا ميتا، أكل لحمه) (¬4).

يقال عليه: محل ذلك ما إذا لم يكن نبيا، فإن كان الإنسان الميت نبيا، فلا يجوز أكل لحمه (¬5).

92 - قوله فيه أيضا في (المثال الرابع): (ولا يجوز التداوي PageV01P201 # بالخمر على الأصح إلا إذا علم أن الشفاء يحصل بها ولم يجدوا (¬1) دواء غيرها) (¬2).

يقال فيه: المختار أن الله تعالى سلب الخمر منفعتها حين حرمها (¬3). PageV01P202

93 - قوله في المثال أيضا (¬1): فإن قيل: لم التزم في صلح الحديبية إدخال الضيم على المسلمين، وإعطاء الدنية في الدين؟ قلنا: التزم ذلك دفعا لمفسدة عظيمة، وهي قتل المؤمنين) إلى آخره (¬2).

يقال عليه: لم يكن في صلح الحديبية إدخال ضيم ولا إعطاء دنية في نفس الأمر، ومن ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر، لعمر - رضي الله عنهما - ما قالا، حين قال: (فعلام نعطي الدنية في ديننا) (¬3) وأيضا فقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تكون خطة PageV01P203 # يعظمون فيها حرمات الله، إلا أجبتهم إليها) (¬1) يقتضي أن كل ما أجابهم إليه، فيه تعظيم حرمات الله وإن كانوا مخطئين في اعتقادهم. فتأمله! والله الموفق.

94 - قوله فيه أيضا (¬2): (ولتساوي المفاسد أمثلة: أحدها: إذا وقع رجل PageV01P204 # على طفل بين الأطفال، إن أقام على أحدهم، قتله؛ وان انتقل إلى آخر من جيرانه، قتله. فقد قيل: ليس في هذه المسألة حكم شرعي) إلى آخره (¬1).

يقال عليه: هذا يرده قول الشافعي - رضي الله عنه - في آخر خطبة (الرسالة): (فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة، إلا وفي كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى فيها) (¬2).

95 - وأما قول الشيخ بعد ذلك (¬3): (فلو كان بعضهم (¬4) مسلما، وبعضهم كافرا، فهل يلزمه (¬5) الانتقال إلى الكافر لأن قتله أخف مفسدة من قتل الطفل المحكوم بإسلامه؟ فالأظهر عندي أنه يلزمه ذلك، لأنا نجوز قتل أولاد الكفار عند التترس) إلى آخره (¬6).

فيقال عليه: المختار تعين الإقامة على الذي وقع عليه؛ لأن ابتداء المفسدة -وهو الوقوع- كان بغير اختياره.

96 - قوله فيه أيضا: (المثال السابع: لو وجد كافرين قويين أيدين في حال المبارزة، تخير في قتل أيهما شاء، إلا أن يكون أحدهما أعرف بمكايد الحروب والقتال وأضر على أهل الإسلام، فإنه يقدم قتله) إلى أن قال: (بل لو كان ضعيفا وهو أعرف بمكايد الحروب والقتال، قدم قتله على قتل القوي) (¬7). PageV01P205

— صفحة ٢٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।