[فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]
84 - قوله في الفصل المعقود للإقراع عند تساوي الحقوق:
(فمن ذلك: الإقراع بين الخلفاء عند تساويهم في مقاصد الخلافة. ومن ذلك: الإقراع بين الأئمة) إلى آخره (¬4).
يقال عليه: كان الأولى أن يقول: (فمن ذلك الإقراع بين الصالحين للخلافة أو الصالحين للإمامة)، لأنهم قبل الإقراع، لم يقم بواحد منهم وصف الخلافة والإمامة. PageV01P198
وأما قوله بعد ذلك في الفصل المذكور: (ولو تساوى اثنان يصلحان للإمامة أو للولاية أو للأحكام، احتمل أن يقرع بينهما، واحتمل أن يخير بينهما من يفوض إليهما) (¬1):
فمراده: إذا أريد استنابة واحد منهما.
والمسألة السابقة، مراده: الإقراع عند التزاحم ابتداء.
85 - قوله في الفصل أيضا: (فإن من يتولى الأمر في ذلك، إذا قدم بغير قرعة، أدى ذلك إلى مقته وبغضه، وإلى أن يحسد المتأخر المتقدم، فشرعت القرعة دفعا لهذا الفساد والعناد) (¬2).
يقال عليه: يشير بالفساد إلى ما قدمه (¬3)، ويدخل فيه الحسد، والحسد لا يندفع بالقرعة.
86 - قوله فيه أيضا: (ولا يمكن مثل ذلك في تعارض البينتين، فإن القرعة لا ترجح الثقة بإحدى الشهادتين) (¬4).
يقال عليه: إلا أنها قاطعة للنزاع. PageV01P199
[فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]
87 - قوله في الفصل المعقود لما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده، أو بإفساد بعضه، أو بإفساد صفة من صفاته:
(فأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده، فكإفساد الأطعمة والأشربة والأدوية لأجل الشفاء والاغتذاء لإبقاء (¬1) المكلفين لعبادة رب العالمين) (¬2).
يقال عليه: قيد (المكلفين) لا حاجة إليه، فغيرهم كذلك.
88 - قوله فيه أيضا: (وأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد بعضه، فكقطع اليد المتأكلة، حفظا للروح) (¬3).
يزاد عليه: (أو حفظا لبقية العضو أن يتأكل لو ترك).
* * *