[قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]
72 - قوله في (القاعدة المقعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة): (المثال الثاني: الحكام إذا تفاوتوا في الفسوق، قدمنا أقلهم فسوقا) (¬2). PageV01P191
يقال عليه: لا توقف في منع ذلك. ولا ينعقد الحكم بقول الفساق.
* * *
[فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]
73 - قوله في الفصل المعقود لتقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل:
(كتقديم الأذان والإقامة والسنن الرواتب على الفرائض في أوائل الأوقات] (¬1).
يقال عليه: ما مثل به من الأولين وما بعده، لتقديم الفاضل على المفضول، لا يصح، وإنما ذلك من باب السنن المتقدمة لا من باب تقديم المفضول.
والمثال الصحيح لذلك: تقديم صلاة الكسوفين على صاحبة الوقت، إذا خيف الفوت، واتسع وقت الحاضرة، ونحو ذلك.
74 - قوله فيه أيضا: (ومثل ذلك: تقديم المفضول الذي يخاف فوته، على الفاضل الذي لا يخشى فوته، كتقديم حمدلة العاطس وتسميته (¬2) PageV01P192 # في أثناء الأذان، وفي أثناء قراءة القرآن) إلى آخره (¬1).
يقال عليه: تمثيله المفضول الذي يخاف فوته، بحمدلة العاطس وتسميته، فيه نظر. والظاهر أنه إنما يشرع تسميت العاطس ونحوه في أثناء الأذان والقراءة، لأنه كلام يسير فلا يضر تخلله.
75 - قوله فيه أيضا: (وإن وقع الأذان في الصلاة، فإن كان المصلي في الفاتحة، لم يجبه؛ لئلا ينقطع ولاء الفاتحة؛ وإن كان في غير الفاتحة ففي إجابته قولان) إلى آخره (¬2).
يقال عليه: محلهما (¬3) في غير الحيعلتين. أما إذا تلفظ بالحيعلتين فتبطل قطعا؛ لأنه نداء.
* * *
[فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]
76 - قوله في الفصل المعقود لتساوي المصالح مع تعذر جمعها:
(وقد نقرع بين المتساويين، ولذلك أمثلة: أحدها: إذا رأينا صائلا يصول على نفسي مسلمين متساويين، وعجزنا عن دفعه عنهما، فإنا نتخير) (¬4).
يقال عليه: مراده بقوله: (صائلا): الجنس، إذ لا يتصور ما ذكره إلا في PageV01P193 # صائلين؛ لأنه إذا كان الصائل واحدا وأمكن دفعه، اندفع عنهما معا. وإمكان دفعه عن أحدهما دون الآخر محال. وفي المثال الثاني ما يوضح ما قلناه (¬1)، لأنه قال: (ولو وجدنا من يقصد غلاما باللواط، وامرأة بالزنى، ففي هذا نظر وتأمل؛ فيجوز أن يبدأ بدفع الزاني) إلى أن قال: (ويجوز أن يبدأ بدفع اللائط). فظهر من ذلك أن مراده: تعدد الصائل.
والأرجح تقديم دفع قاصد الزنى لما يترتب على الزنى من اختلاط الأنساب، بخلاف اللواط، وستأتي الإشارة إلى ذلك.
77 - وقوله في المثال الثاني (¬2): (فيجوز أن يبدأ بدفع الزاني لأن مفسدة الزنى لا يتحقق مثلها في اللواط، ولأن العلماء اتفقوا على حد الزنى واختلفوا في حد اللائط. ويجوز أن يبدأ بدفع اللواط (¬3) لأن جنسه لم يحلل قط، ولما فيه من إذلال الذكور) إلى آخره (¬4).
يقال فيه: الأرجح: الأول، لأن مفسدة الزنى أعظم من مفسدة اللواط (¬5).
فإن قيل: بل مفسدة اللواط أعظم، ومن ثم ذهب جمع من العلماء إلى PageV01P194 # أنه يرجم الفاعل والمفعول به، أحصنا أو لم يحصنا. قلنا: معارض بما ذهب إليه جمع من أنه لا حد فيه، وأنه يعزر فاعله.
78 - قوله فيه أيضا (¬1): (المثال الثالث: إذا رأينا من يصول على مالين متساويين لمسلمين معصومين متساويين، تخيرنا) (¬2).