فتأمل هذا الضابط، وراجع الكتب، تعرف الخطأ من الصواب.
65 - قوله في المثال المذكور (¬3): (وكذلك يقدم الأب على سائر العصبات في ولاية المال والنكاح) (¬4).
يقال عليه: لا مدخل للعصوبة في ولاية المال، خلافا لما يفهمه كلامه.
وقوله: (والنكاح): قد تقدم قبل هذا بأسطر (¬5)، فلا حاجة إلى إعادته.
66 - قوله في المثال (¬6): (ويقدم الجد على الأوصياء) (¬7).
يقال عليه: هذا غير صحيح، لأن الصحيح أنه لا يجوز نصب وصي -والجد حي- بصفة الولاية. فإن أول في كلامه على معنى: (أنه يقدم الجد PageV01P184 # على نصب وصي)، فالعبارة لا تعطيه، لأن ذلك لا يقال إلا في متصف بأنه وصي، فيقدم الجد عليه.
67 - قوله في المثال (¬1): (والوصي تشترط فيه العدالة) (¬2).
ثم قال: (وأما الإمامة العظمى ففي اشتراط العدالة فيها اختلاف) إلى أن قال:
(ولما كان تصرف القضاة أعم من تصرف الأوصياء، وأخص من تصرف الأئمة: اختلف في إلحاقهم بالأئمة) إلى آخره (¬3).
يقال عليه: ما ذكره في القضاة: مراده إذا طرأ الفسق على القاضي.
وإن كان مراده: الفسق المقارن، ففيه كلام الغزالي المعروف، والرد عليه، وذلك إذا ولاه سلطان له شوكة. فتأمله.
* * *
[فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق، للضرورة العامة]
68 - قوله في الفصل المعقود لبيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق، للضرورة العامة:
(وإنما نفذت تصرفاتهم وتوليتهم لضرورة الرعايا. وإذا نفذ ذلك مع ندرة البغي، فأولى أن ينفذ تصرف الولاة مع غلبة الفجور)، إلى أن قال: PageV01P185
(وأما أخذهم الزكوات، فإن صرفوها في مصرفها أجزأت، لما ذكرناه. وإن صرفوها في غير مصارفها لم يبرأ الأغنياء منها على المختار) إلى آخره (¬1).
يقال عليه: الأحسن في التعليل أن يقال: (أجزأت لأنها وقعت الموقع).
والمختار فيما إذا لم يصرفوها في مصارفها، تفصيل، وهو أنه إن قلنا بوجوب دفعها إلى الإمام الجائر، فإنه يبرأ الغني قطعا، لأنه فعل الواجب؛ وإلا فإن أجبر على دفعها، فالتردد. والأرجح عدم الإجزاء. وإن لم يجبر على دفعها إلى الإمام الجائر، فدفعها إليه وصرفها في غير مصارفها، فلا يبرأ قطعا.
* * *