يقال عليه: الأمر في ذلك أسهل من أن يجعل سؤالا. وهذا من الواضحات. وقد مر في تفسيره (العدل) ب (التسوية)، كلام، فليراجع (¬1).
60 - قوله في الفصل المذكور في (المثال السادس عشر): (من تقديم الفاضل على المفضول): (وقد قال الأصحاب: إذا اشترى عبدا للإعتاق، فليشتر العبد الكدود (¬2) المجهود، فإن إعتاقه أفضل من إعتاق المرفه) إلى آخره (¬3). PageV01P180
يقال عليه: هذا لا يناسب تقديم الفاضل على المفضول، ولا يصح الاستشهاد به لذلك. وقد يكون المرفه أفضل من المجهود بأن يكون وليا أو قريبا ونحو ذلك.
61 - قوله في (المثال السابع عشر): (إذا وجد من يصول على بضع محرم، ومن يصول على عضو محرم أو نفس محرمة أو مال محرم، فإن أمكن الجمع) إلى أن قال: وإن تعذر الجمع بينهما، قدم الدفع عن النفس على الدفع عن العضو، وقدم الدفع عن العضو على الدفع عن البضع) (¬1).
يقال عليه: إنما يتوجه تقديم الدفع عن النفس على الدفع عن البضع، إذا قلنا بوجوب الدفع عن النفس، وإلا فالدفع عن البضع مقدم على الدفع عن النفس، لأنه واجب قطعا. ويدخل في ذلك: نفس الدافع ونفس غيره. وفي نفسه قولان، وفي نفس غيره طريقان: أحدهما: كنفسه، والثاني: يجب الدفع قطعا.
62 - قوله في المثال (¬2): (وقدم الدفع عن المال الخطير على الدفع عن المال الحقير، إلا أن يكون صاحب الخطير غنيا، وصاحب الحقير فقيرا لا مال له سواه، ففي هذا نظر وتأمل) (¬3).
يقال عليه: الأرجح أنه يقدم الدفع عن الحقير الذي للفقير، على الخطير الذي للغني. وقد مرت الإشارة إليه في (فصل تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد) فراجعه.
63 - قوله: (المثال الثامن عشر: يقدم الدفع عن الإنسان، على الدفع PageV01P181 # عن الحيوان المحترم. ولك أن تجعل هذا كله من باب تحمل أخف المفسدتين دفعا لأعظمهما) (¬1).
يقال عليه: الأولى أن يقال: من باب تقديم أهم المصلحتين، لأن العبارة الأولى إنما تقال في مفسدتين تتعلقان بذات المتحمل، كقطع السلعة إذا كان الخطر في تركها أو في قطعها أكثر، فذلك من باب تحمل أخف المفسدتين.
64 - قوله في الفصل المذكور في أثناء (المثال الثالث والعشرين): (وإذا استوى النساء في درجات الحضانة، فقد يقرع بينهن، وقد يتخير (¬2)، والقرعة أولى) (¬3).
يقال عليه: الإقراع هو المجزوم به في التصانيف.
وقوله: (وقد يتخير) بالبناء للمفعول: إن كان المراد: القاضي يتخير، فلا معنى له. وإن كان المراد أن الطفل يتخير إذا كان مميزا، فله وجه وإن لم يذكروه.
وضابط التخيير في (المميز): أن يكون بين ذكر مؤخر، وأنثى مقدمة؛ كما جاءت به السنة (¬4) فافهمه صاغيا له. PageV01P182
وقد وقع وهم في بعض نسخ (الروضة) وفي (المنهاج) (¬1).
قال شيخ الإسلام (¬2) فائدة: الذي وقع في بعض نسخ (الروضة) هو: (أنه أثبت التخيير بين الأب مع الأخت أو مع الخالة، إذا قدمناه عليهما). وهذا وهم. وصوابه: (إذا قدمناهما عليه). وكذا وقع في بعض نسخ (الروضة) (¬3).
والذي في (المنهاج): (أنه أثبت التخيير بين أب وأخت أو خالة في الأصح) (¬4). وليس هذا بالأصح. ولا يثبت التخيير بين الأب والأخت، ولا PageV01P183 # بين الأب والخالة، لأنه مقدم عليهما قبل التمييز، وإنما يقطع ببقاء حق الأب في التقديم (¬1). انتهت. نقلته (¬2) من خطه، أبقى الله حياته للمسلمين.