53 - قوله في المثال (¬3): (وإن كان أحدهما أولى، مثل أن كان والدا، أو والدة، أو قريبا، أو زوجة، أو وليا من أولياء الله تعالى، أو إماما مقسطا، أو حكما عدلا، قدم الفاضل على المفضول) (¬4).
يقال عليه: ظاهره التقديم وجوبا، وهو متوجه فيما إذا كان والدا أو ولدا PageV01P176 # أو قريبا. ويليه: التقديم وجوبا فيما إذا كان زوجة؛ لأن نفقتها وإن كانت واجبة إلا أنها ترتبت في ذمته. وششحب تقديم الفاضل في البواقي، والوجوب بعيد.
54 - قوله في المثال (¬1): (فإن قيل: لو وجد المكلف مضطرين متساويين ومعه رغيف لو أطعمه لأحدهما لعاش يوما، ولو أطعم كل واحد منهما نصفه لعاش نصف يوم، فهل يجوز أن يطعمه لأحدهما أم يجب فضه عليهما؟ فالمختار أن تخصيص أحدهما غير جائز، لما ذكرته من أن أحدهما قد يكون وليا لله، ولأن الله تعالى أمر بالعدل والإنصاف، والعدل: التسوية، فدفعه لهما عدل وإحسان مندرج في قوله: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} (¬2) [النحل: 90].
يقال عليه: قوله في التعليل: (لما ذكرته من أن أحدهما قد يكون وليا لله)، أولى منه أن يقول: (لأن تخصيص أحدهما يؤدي إلى إزهاق روح الآخر). وفي استدلاله بالآية نظر. وما ذكره من تفسير (العدل) ب (التسوية) لا يقتضي التسوية فيما نحن فيه.
55 - قوله في المثال (¬3): (فإن الراجل يأخذ سهما لحاجته، والفارس يأخذ أحد الأسهم لحاجته، والسهم الثاني لفرسه، والسهم الثالث لسايس فرسه) (¬4).
يقال عليه: كون السهم الثالث لسايس فرسه، يرده ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: (للفرس سهمان) (¬5)، فيدخل في ذلك سايس الفرس وعلف الفرس وغير ذلك PageV01P177 # مما يحتاجه. على أن قوله في الحديث (سهمان لفرسه) (¬1): ظاهره غير مراد، والأسهم الثلاثة كلها للفارس، اثنان منها بسبب الفرس.
56 - قوله في المثال (¬2): (فإن قيل: هلا قدر الشافعي نفقة الزوجات بالحاجات، كنفقة الآباء والأمهات والبنين والبنات! ولم قدرها بالأمداد؟ قلنا: لما كانت النفقة عوضا عن البضع، قدرها؛ لأن الأصل في الأعواض: التقدير) (¬3).
يقال عليه: النفقة إنما هي عوض عن الحبس، وعوض البضع إنما هو الصداق، وسيأتي في كلام الشيخ ما يوافق ذلك.
57 - قوله: (ولا فائدة في تقدير الحب) (¬4) إلى أن قال: (والذي قاله PageV01P178 # الشافعي (¬1) مؤد إلى أن يموت كل أحد ونفقة زوجته في ذمته، لأن المعاوضة عن الحب الذي أوجبه بما يطعم الرجل زوجته من الحب واللحم (¬2) وغيرهما: ربا لا يصح في الشرع، فلا يجوز أن يكون عوضا) إلى آخره (¬3).
يقال عليه: ليس ما قاله الشافعي - رضي الله عنه - مؤديا إلى ذلك، لأن إتلاف الزوجة للخبز واللحم وغيرهما منزل في نظر الشرع منزلة المسقط لما في ذمة الزوج.
58 - قوله عقب ذلك: (وليس النفقة في مقابلة ملك البضع) (¬4).
ظاهره أنه رد على ما تقدم. ولم يقل الشافعي ذلك ولا أحد من أصحابه.
59 - قوله في المثال (¬5): (فإن قيل: إذا كان العدل في اللغة: التسوية، والقاضي يقبل قول المدعى عليه بيمينه، ولا يقبل قول المدعي حتى ينكل المدعى عليه، وكذلك وظف البينة على المدعي. وهذا تفاوت لا تسوية فيه؟ قلنا: معنى التسوية أن يسوي بين المدعيين في العمل بالظاهر، كتوظيف البينة على المدعين، والأيمان على المنكرين، ورد الأيمان على المدعين عند نكول المنكرين). انتهى ملخصا (¬6). PageV01P179