الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
/ ১১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد]
  1. [مقدمة البلقيني]
  2. [مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]
  3. [فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]
  4. [فصل فيما تعرف به المصالح والمفاسد]
  5. [فصل في تقسيم أكساب العباد]
  6. [فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]
  7. [فصل في بيان ما رتب على الطاعات والمخالفات]
  8. [فصل فيما عرفت حكمه من المشروعات وما لم تعرف حكمته]
  9. [فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]
  10. [فصل فيما تميز به الصغائر من الكبائر]
  11. [فصل في إتيان المفاسد ظنا أنها من المصالح]
  12. [فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]
  13. [فصل فيما يتفاوت أجزه بتفاوت تحمل مشقته]
  14. [فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]
  15. [فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]
  16. [فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]
  17. [فصل في بيان رتب المفاسد]
  18. [فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد]
  19. [فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق، للضرورة العامة]
  20. [فصل في تقيد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]
  21. [فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]
  22. [قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]
  23. [فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]
  24. [فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]
  25. [فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]
  26. [فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]
  27. [فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]
  28. [فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]
  29. [فصل في الوسائل إلى المصالح]
  30. [فصل في الوسائل إلى المفاسد]
  31. [فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد]
  32. [فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]
  33. [فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]
  34. [فصل في تفضيل الحكام على المفتين]
  35. [فصل فيما يثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]
  36. [فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]
  37. [فصل في بيان الإعانة علي الأديان]
  38. [فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]
  39. [قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]
  40. [فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]
  41. [فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]
  42. [قاعدة في الجوابر والزواجر]
  43. [فصل فيما تشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تشترط]
  44. [فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]
  45. [فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]
  46. [فصل في قطع النية في أثناء العبادة]
  47. [فصل تردد النية مع ترجح أحد الطرفين]
  48. [فصل في تفريق النيات على الطاعات]
  49. [فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]
  50. [فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحواس]
  51. [فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]
  52. [فصل في تنويع العبادات البدنية]
  53. [فصل فيما يفوت من المصالح]
  54. [فصل في مناسبة العلل لأحكامها]
  55. [فصل فيما يتدارك إذا فات بعذر]
  56. [فصل في بيان تخفيفات الشرع]
  57. [فصل في المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية]
  58. [فصل في الاحتياط لجلب المصالح]
  59. [فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]
  60. [فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]
  61. [فصل فيما يجب على الغريم إذا دعي إلي الحاكم]
  62. [فصل فيما يقدح في الظنون من التهم وما لا يقدح فيها]
  63. [فصل في تعارض أصلين]
  64. [فصل في تعارض ظاهرين]
  65. [فصل في حكم كذب الظنون]
  66. [فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]
  67. [فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]
  68. [قاعدة في بيان حقائق التصرفات]
  69. [الباب الأول في نقل الحق من مستحق إلى مستحق]
  70. [الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]
  71. [الباب الثالث في القبض]
  72. [الباب الرابع في الإقباض]
  73. [الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]
  74. [فصل في تصرف الولاة]
  75. [فصل فيما يسري من التصرفات]
  76. [قاعدة في ألفاظ التصرف]
  77. [قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]
  78. [قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]
  79. [فصل في التقدير على خلاف التحقيق]
  80. [قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]
  81. [فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]
  82. [فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]
  83. [فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]
  84. [فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]
  85. [قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]
  86. [قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]
  87. [قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز، ومن لا تجوز]
  88. [قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]
  89. [قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]
  90. [خاتمه الكتاب]
  91. ملحق 1: كتابة للبلقيني بخط يده، في آخر المخطوط
  92. ملحق 2: قصيدة للبلقيني تتعلق بهذا الكتاب

53 - قوله في المثال (¬3): (وإن كان أحدهما أولى، مثل أن كان والدا، أو والدة، أو قريبا، أو زوجة، أو وليا من أولياء الله تعالى، أو إماما مقسطا، أو حكما عدلا، قدم الفاضل على المفضول) (¬4).

يقال عليه: ظاهره التقديم وجوبا، وهو متوجه فيما إذا كان والدا أو ولدا PageV01P176 # أو قريبا. ويليه: التقديم وجوبا فيما إذا كان زوجة؛ لأن نفقتها وإن كانت واجبة إلا أنها ترتبت في ذمته. وششحب تقديم الفاضل في البواقي، والوجوب بعيد.

54 - قوله في المثال (¬1): (فإن قيل: لو وجد المكلف مضطرين متساويين ومعه رغيف لو أطعمه لأحدهما لعاش يوما، ولو أطعم كل واحد منهما نصفه لعاش نصف يوم، فهل يجوز أن يطعمه لأحدهما أم يجب فضه عليهما؟ فالمختار أن تخصيص أحدهما غير جائز، لما ذكرته من أن أحدهما قد يكون وليا لله، ولأن الله تعالى أمر بالعدل والإنصاف، والعدل: التسوية، فدفعه لهما عدل وإحسان مندرج في قوله: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} (¬2) [النحل: 90].

يقال عليه: قوله في التعليل: (لما ذكرته من أن أحدهما قد يكون وليا لله)، أولى منه أن يقول: (لأن تخصيص أحدهما يؤدي إلى إزهاق روح الآخر). وفي استدلاله بالآية نظر. وما ذكره من تفسير (العدل) ب (التسوية) لا يقتضي التسوية فيما نحن فيه.

55 - قوله في المثال (¬3): (فإن الراجل يأخذ سهما لحاجته، والفارس يأخذ أحد الأسهم لحاجته، والسهم الثاني لفرسه، والسهم الثالث لسايس فرسه) (¬4).

يقال عليه: كون السهم الثالث لسايس فرسه، يرده ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: (للفرس سهمان) (¬5)، فيدخل في ذلك سايس الفرس وعلف الفرس وغير ذلك PageV01P177 # مما يحتاجه. على أن قوله في الحديث (سهمان لفرسه) (¬1): ظاهره غير مراد، والأسهم الثلاثة كلها للفارس، اثنان منها بسبب الفرس.

56 - قوله في المثال (¬2): (فإن قيل: هلا قدر الشافعي نفقة الزوجات بالحاجات، كنفقة الآباء والأمهات والبنين والبنات! ولم قدرها بالأمداد؟ قلنا: لما كانت النفقة عوضا عن البضع، قدرها؛ لأن الأصل في الأعواض: التقدير) (¬3).

يقال عليه: النفقة إنما هي عوض عن الحبس، وعوض البضع إنما هو الصداق، وسيأتي في كلام الشيخ ما يوافق ذلك.

57 - قوله: (ولا فائدة في تقدير الحب) (¬4) إلى أن قال: (والذي قاله PageV01P178 # الشافعي (¬1) مؤد إلى أن يموت كل أحد ونفقة زوجته في ذمته، لأن المعاوضة عن الحب الذي أوجبه بما يطعم الرجل زوجته من الحب واللحم (¬2) وغيرهما: ربا لا يصح في الشرع، فلا يجوز أن يكون عوضا) إلى آخره (¬3).

يقال عليه: ليس ما قاله الشافعي - رضي الله عنه - مؤديا إلى ذلك، لأن إتلاف الزوجة للخبز واللحم وغيرهما منزل في نظر الشرع منزلة المسقط لما في ذمة الزوج.

58 - قوله عقب ذلك: (وليس النفقة في مقابلة ملك البضع) (¬4).

ظاهره أنه رد على ما تقدم. ولم يقل الشافعي ذلك ولا أحد من أصحابه.

59 - قوله في المثال (¬5): (فإن قيل: إذا كان العدل في اللغة: التسوية، والقاضي يقبل قول المدعى عليه بيمينه، ولا يقبل قول المدعي حتى ينكل المدعى عليه، وكذلك وظف البينة على المدعي. وهذا تفاوت لا تسوية فيه؟ قلنا: معنى التسوية أن يسوي بين المدعيين في العمل بالظاهر، كتوظيف البينة على المدعين، والأيمان على المنكرين، ورد الأيمان على المدعين عند نكول المنكرين). انتهى ملخصا (¬6). PageV01P179

— পৃষ্ঠা ১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।