يقال عليه: لا بعد في أن تكون صلاة الصبح أفضل من حجة مبرورة. وقد قدم هو أنه لا بدع في أن الله تعالى يثيب على العمل اليسير أكثر مما يثيب على العمل الكثير، وأطال الكلام في ذلك في الفصول السابقة (¬1).
وأما قوله: (فإن قدمت الصلاة عليهما، كان مخالفا لظاهر الحديث): PageV01P170
يقال عليه: إنما حول ظاهر الحديث (¬1) بالدليل، وهو حديث ابن مسعود وغيره (¬2)).
46 - قوله فيه أيضا: (المثال الخامس: تقديم المبدلات على أبدالها، كتقديم الاستنجاء بالماء على الاستجمار بالأحجار) (¬3).
يقال عليه: هذا عجيب! فإن كلا منهما أصل في نفسه، وليس الاستجمار بدلا عن الاستنجاء.
47 - قوله فيه أيضا: (المثال السابع: تقديم الرواتب على بعض، كتقديم الوتر وسنة الفجر على سائر الرواتب) إلى آخره (¬4).
يقال عليه: هذا المثال لا يناسب الزحمة (¬5)، لأنه لا اجتماع ها هنا. PageV01P171
48 - قوله فيه أيضا: (المثال الثامن: تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلوات؛ لأن إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل من أداء الصلوات. والجمع بين المصلحتين ممكن، بأن ينقذ الغريق ثم يقضي الصلاة) (¬1).
يقال عليه: لا تقديم في هذا المثال على المختار، بل يصلي صلاة شدة الخوف إلحاقا له بالأنواع المعروفة التي يصلى فيها صلاة شدة الخوف، كما هو مقرر في موضعه.
49 - قوله فيه أيضا: (المثال الثاني عشر: إذا ضاق على المحرم وقت عشاء الآخرة بحيث لا يتسع إلا لأربع ركعات، فلو اشتغل بها لفاته إتيان عرفة للوقوف. فقد قيل: يدع الصلاة ويذهب إلى عرفة، لأن أداء فرض الحج أفضل من أداء فرض الصلاة) إلى آخره (¬2).
يقال عليه: هذا التعليل لم نره في هذا الوجه لغير الشيخ.
وعلة هذا الوجه: أن الحج في حق المحرم، كالشيء الحاصل؛ والفوات طارئ (¬3) عليه، فأشبه ما لو خاف هلاك مال حاصل لو لم يهرب به. ولأن الضرر الذي يلحقه بفوات الحج لا ينقص عن ضرر الحبس أياما في حق المديون المعسر (¬4). PageV01P172
50 - قوله في (المثال المذكور) (¬1): (والأصح أنه يجمع بين المصلحتين، فيصلي صلاة الخوف وهو ذاهب إلى عرفة) إلى آخره (¬2). PageV01P173
يقال عليه: ما صححه هو خلاف ما صححه الرافعي والنووي وغيرهما، من أنه يتم صلاته وإن فاته الوقوف بعرفة (¬1). ولكن ما ذكره، هو PageV01P174 # المختار (¬1). PageV01P175
51 - قوله في الفصل المذكور في (المثال الرابع عشر): (وإن ملك حيوانا يؤكل، وحيوانا لا يؤكل، ولم يجد إلا نفقة أحدهما، وتعذر بيعهما، احتمل أن يقدم نفقة ما لا يؤكل على نفقة ما يؤكل، ويذبح المأكول؛ واحتمل أن يسوي بينهما. فإن كان المأكول يساوي ألفا، وغير المأكول يساوي درهما، ففي هذا نظر واحتمال) (¬1).
يقال عليه: الأرجح أو الصواب، تقديم نفقة المأكول الذي يساوي ألفا، على غير المأكول الذي يساوي درهما.
52 - قوله فيه أيضا: (المثال الخامس عشر: إذا اجتمع مضطران)، إلى أن قال: (وجد ما يكفي ضرورة أحدهما، فإن تساويا في الضرورة أو القرابة والجوار والصلاح، احتمل أن يتخير بينهما؛ واحتمل أن يقسمه عليهما) (¬2).
يقال عليه: احتمال التخيير متعين، واحتمال القسمة بعيد، لأن الصورة أنه لا يكفي إلا ضرورة أحدهما. وبقي احتمال ثالث لم يذكره، وهو: الإقراع، وهو قريب.