[فصل في بيان رتب المفاسد]
37 - قوله في الفصل المعقود لبيان رتب المفاسد:
(ثم لا تزال مفاسد الصغائر تتناقص إلى أن تنتهي إلى مفسدة لو فاتت لانتهينا إلى أعلى رتب المكروهات، وهي الضرب الثاني من رتب المفاسد) (¬3). PageV01P166
يقال عليه: في هذا نظر، لأنه قد تفوت تلك المفسدة ولا كراهة، كالخلوة بالأجنبية مع امرأة أو نسوة.
38 - قوله فيه أيضا: (وجعل الزنى بحليلة الجار تلوا لقتل الأولاد (¬1)، لما في ذلك من مفاسد الزنى، كاختلاط المياه، واشتباه الأنساب، وحصول العار، وأذية الجار) إلى آخره (¬2).
يقال عليه: الصواب أن يقال: وجعل الزنى بحليلة الجار تلو (القتل مطلقا)، لئلا يلزم عليه أن يكون قتل غير الولد أخف من الزنى بحليلة الجار، وليس كذلك.
وحينئذ، فقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك) يثبت على (القتل المحرم بأنواعه)، وخص (الولد) بالذكر لأنه أول رتبة من رتب القتل المحرم، يلي (الإشراك بالله).
* * *
[فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد]
39 - قوله: (فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد) (¬3).
يقال عليه: لا يظهر من كلامه، هل هذا الفصل معقود لاجتماع المصالح المجردة عند الاجتماع والتزاحم، أم لا. وأمثلته مختلطة. ولعل مراده: ما تقدم من المصالح خطابا أو عملا. PageV01P167
40 - قوله في الفصل المذكور: (ولبيان الأفضل، وتقديم الفاضل على المفضول أمثلة:
أحدها: تقديم العرفان بالله وصفاته، على الإيمان بذلك. ويقوم الاعتقاد في حق العامة مقام العرفان) إلى آخره (¬1).
يقال عليه: جعله (تقديم العرفان بالله وصفاته) من أمثلة تقديم الفاضل على المفضول، لا يتوجه؛ لأن تقديم العرفان بالله وصفاته، على الإيمان بذلك، من باب تقديم الشرط على المشروط.
41 - قوله فيه أيضا: (ولفضل الإيمان، تأخرت الواجبات عن ابتداء الإسلام، ترغيبا فيه، فإنها لو وجبت في الابتداء لنفروا من الإيمان) (¬2).
يقال عليه: المختار أن هذه التكاليف إنما ترتبت هذا الترتيب لعدم مقتضياتها وأسبابها دفعة واحدة أول الإسلام، ففرض كل منها عند وجود ما يقتضيه.
42 - قوله فيه أيضا: (الجهاد، لو وجب في الابتداء لأباد الكفرة أهل الإسلام لقلة المؤمنين وكثرة الكافرين) (¬3).
يقال عليه: إنما تأخر لعدم مقتضيه، وهو بدأة (¬4) الكافرين بظلم المؤمنين كما يشير إليه قوله تعالى: {أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا} [الحج: 39]، وإلا ف {كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله} [البقرة: 249]. PageV01P168
43 - قوله فيه أيضا: (القصر على أربع نسوة لو ثبت في ابتداء الإسلام، لنفر الكفار من الدخول فيه) (¬1).
يقال عليه: هذا لا يتوجه، لأنه يقتضي أنه أبيح في صدر الإسلام، أن يقر الكافر إذا أسلم، على أكثر من أربع نسوة، وأن للمسلمين الزيادة على أربع. وذلك لا يعرف.
44 - قوله فيه أيضا: (المثال الثاني من تقديم الفاضل على المفضول: تقديم بعض الفرائض على بعض، كتقديم الصلاة الوسطى على سائر الصلوات) (¬2).
يقال عليه: ترجمة الفصل ب (اجتماع المصالح المجردة)، لا يناسبها هذا المثال، بل هذا من التقديم المطلق.
45 - قوله فيه أيضا في أثناء المثال الرابع: (ويبعد أن تكون صلاة الصبح أفضل من حجة مبرورة، وركعتا الفجر أفضل من حجة التطوع، وقد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الجهاد تلو الإيمان، وجعل الحج في الرتبة الثالثة. فإن قدمت الصلاة عليهما، كان ذلك مخالفا لظاهر الحديث؛ وإن تأخرت عنهما، لم يستقم كون الصلاة أفضل الأعمال البدنية) (¬3). PageV01P169