جواب هذا الإشكال: أن ما ثبت على العبد بالبينة أو بتصديق السيد، يتعلق برقبته. والسيد ها هنا معترف، لأنه مدع. والتعلق بالرقبة -والمستحق هو السيد- متعذر، فلزم من ذلك عدم الضمان.
618 - قوله: (وأما ما يتلفه العبد على غير سيده، فإنه يتعلق برقبته، خلافا لأهل الظاهر. وهذا مشكل من جهة أن السيد لم يتلف شيئا، ولا تسبب إلى إتلاف) (¬3).
جواب هذا الإشكال، أن حق التلف عليه ناجز، وتعلقه بالذمة يؤدي إلى تأخيره والتعرض لفواته، ولم يراع في ذلك حق السيد كما في جناية البهيمة.
619 - قوله: (الخامسة: أن الإمام والحاكم إذا أتلفا شيئا من النفوس PageV01P485 # أو الأموال في تصرفهما للمصالح، فإنه يجب على بيت المال دون الحاكم والإمام ودون عواقلهما، على قول للشافعي) (¬1).
يقال: نص الشافعي أن ذلك إنما يجب على عاقلة الإمام قولا واحدا. وحكى (¬2) وجوبه في بيت المال عن المشرقيين (¬3). فإثبات القولين في هذه المسألة طريقة ضعيفة.
620 - قوله: (الثلاثون: الذكاة، وهي واجبة في الحيوان المأكول، تقليلا لما فيه من الدم النجس) إلى آخره (¬4).
فقال شيخنا: إنما تجب الذكاة ... (¬5) لما كانت الجاهلية عليه من إباحة المنخنقة والموقوذة والمتردية ونحوها، لا لما ذكره الشيخ؛ بدليل أنه لو ذبح الذابح ثم منع خروج الدم، فإنه يحل. والدم قبل خروجه لا يوصف بنجاسة ولا بطهارة، حتى يقال: (تقليلا لما فيه من الدم النجس).
621 - قوله: (وأمكن طعنه في بعض مقاتله، حل بذلك (¬6). وهذا PageV01P486 # وأمثاله داخل في قول الشافعي: بنيت الأصول على أن الأشياء إذا ضاقت اتسعت. يريد بالأصول: قواعد الشريعة. وبالاتساع: الترخيص) (¬1).
قوله: (في بعض مقاتله) ليس بجيد. والأحسن أن يقال: (في بعض أعضائه)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لو طعنت بها في فخذه لأجزأ عنك) (¬2).
622 - قوله في الحادي والثلاثين: (ولو وقع ذلك في قسم الغنائم، وعسر إبطالها لكثرتهم، لم يحكم ببطلانها، وعوض من وقع المستحق في نصيبه، من سهم المصالح العامة؛ لما في نقض القسمة مع كثرة الجند من العسر) (¬3).
يقال عليه: ليس المدرك ما ذكر من العسر؛ وإنما المدرك في قسمة الغنيمة أنها إلى رأي الإمام، فله أن يقسم بغير اختيار الغانمين ويقرر لكل طائفة شيئا، وذلك خارج عن قواعد القسم. ومن ثم لا ينقض القسم ولو كان الجند قليلا، ويعوض من وقع المستحق في نصيبه.
623 - قوله بعد ذلك: (ولو انفرد -يريد: المجني عليه أو الولي PageV01P487 # المقتص -بحيث لا يرى- أي: يقتص من الجاني على انفراده بحيث لا يرى -، فينبغي أن لا يمنع) (¬1).
اختار شيخنا سلمه الله تعالى أنه يمنع مطلقا إلا بحضرة الإمام، سدا للباب، خشية زيادة التعذيب.
624 - قوله: (الحال الثالثة: أن يكون متفاحش الخلق في الطول والعرض وعظم البطن وفخامة الأعضاء، فيستحب أن لا ينقص عن مقدار تكون نسبته إلى بدنه كنسبة المد والصاع إلى بدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬2).
اختار شيخنا سلمه الله تعالى أنه يستحب أن لا يزيد على الصاع مطلقا ولو كان متفاحش الخلق، لظاهر قول جابر: (كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك) (¬3) يريد: النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وهذا مشعر إشعارا ظاهرا بأن هذا الترتيب في الغسل لا يزيد عليه في حق كل أحد.