الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
/ ১১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]
  1. [مقدمة البلقيني]
  2. [مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]
  3. [فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]
  4. [فصل فيما تعرف به المصالح والمفاسد]
  5. [فصل في تقسيم أكساب العباد]
  6. [فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]
  7. [فصل في بيان ما رتب على الطاعات والمخالفات]
  8. [فصل فيما عرفت حكمه من المشروعات وما لم تعرف حكمته]
  9. [فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]
  10. [فصل فيما تميز به الصغائر من الكبائر]
  11. [فصل في إتيان المفاسد ظنا أنها من المصالح]
  12. [فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]
  13. [فصل فيما يتفاوت أجزه بتفاوت تحمل مشقته]
  14. [فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]
  15. [فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]
  16. [فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]
  17. [فصل في بيان رتب المفاسد]
  18. [فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد]
  19. [فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق، للضرورة العامة]
  20. [فصل في تقيد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]
  21. [فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]
  22. [قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]
  23. [فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]
  24. [فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]
  25. [فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]
  26. [فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]
  27. [فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]
  28. [فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]
  29. [فصل في الوسائل إلى المصالح]
  30. [فصل في الوسائل إلى المفاسد]
  31. [فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد]
  32. [فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]
  33. [فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]
  34. [فصل في تفضيل الحكام على المفتين]
  35. [فصل فيما يثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]
  36. [فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]
  37. [فصل في بيان الإعانة علي الأديان]
  38. [فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]
  39. [قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]
  40. [فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]
  41. [فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]
  42. [قاعدة في الجوابر والزواجر]
  43. [فصل فيما تشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تشترط]
  44. [فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]
  45. [فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]
  46. [فصل في قطع النية في أثناء العبادة]
  47. [فصل تردد النية مع ترجح أحد الطرفين]
  48. [فصل في تفريق النيات على الطاعات]
  49. [فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]
  50. [فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحواس]
  51. [فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]
  52. [فصل في تنويع العبادات البدنية]
  53. [فصل فيما يفوت من المصالح]
  54. [فصل في مناسبة العلل لأحكامها]
  55. [فصل فيما يتدارك إذا فات بعذر]
  56. [فصل في بيان تخفيفات الشرع]
  57. [فصل في المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية]
  58. [فصل في الاحتياط لجلب المصالح]
  59. [فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]
  60. [فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]
  61. [فصل فيما يجب على الغريم إذا دعي إلي الحاكم]
  62. [فصل فيما يقدح في الظنون من التهم وما لا يقدح فيها]
  63. [فصل في تعارض أصلين]
  64. [فصل في تعارض ظاهرين]
  65. [فصل في حكم كذب الظنون]
  66. [فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]
  67. [فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]
  68. [قاعدة في بيان حقائق التصرفات]
  69. [الباب الأول في نقل الحق من مستحق إلى مستحق]
  70. [الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]
  71. [الباب الثالث في القبض]
  72. [الباب الرابع في الإقباض]
  73. [الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]
  74. [فصل في تصرف الولاة]
  75. [فصل فيما يسري من التصرفات]
  76. [قاعدة في ألفاظ التصرف]
  77. [قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]
  78. [قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]
  79. [فصل في التقدير على خلاف التحقيق]
  80. [قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]
  81. [فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]
  82. [فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]
  83. [فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]
  84. [فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]
  85. [قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]
  86. [قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]
  87. [قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز، ومن لا تجوز]
  88. [قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]
  89. [قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]
  90. [خاتمه الكتاب]
  91. ملحق 1: كتابة للبلقيني بخط يده، في آخر المخطوط
  92. ملحق 2: قصيدة للبلقيني تتعلق بهذا الكتاب

جواب هذا الإشكال: أن ما ثبت على العبد بالبينة أو بتصديق السيد، يتعلق برقبته. والسيد ها هنا معترف، لأنه مدع. والتعلق بالرقبة -والمستحق هو السيد- متعذر، فلزم من ذلك عدم الضمان.

618 - قوله: (وأما ما يتلفه العبد على غير سيده، فإنه يتعلق برقبته، خلافا لأهل الظاهر. وهذا مشكل من جهة أن السيد لم يتلف شيئا، ولا تسبب إلى إتلاف) (¬3).

جواب هذا الإشكال، أن حق التلف عليه ناجز، وتعلقه بالذمة يؤدي إلى تأخيره والتعرض لفواته، ولم يراع في ذلك حق السيد كما في جناية البهيمة.

619 - قوله: (الخامسة: أن الإمام والحاكم إذا أتلفا شيئا من النفوس PageV01P485 # أو الأموال في تصرفهما للمصالح، فإنه يجب على بيت المال دون الحاكم والإمام ودون عواقلهما، على قول للشافعي) (¬1).

يقال: نص الشافعي أن ذلك إنما يجب على عاقلة الإمام قولا واحدا. وحكى (¬2) وجوبه في بيت المال عن المشرقيين (¬3). فإثبات القولين في هذه المسألة طريقة ضعيفة.

620 - قوله: (الثلاثون: الذكاة، وهي واجبة في الحيوان المأكول، تقليلا لما فيه من الدم النجس) إلى آخره (¬4).

فقال شيخنا: إنما تجب الذكاة ... (¬5) لما كانت الجاهلية عليه من إباحة المنخنقة والموقوذة والمتردية ونحوها، لا لما ذكره الشيخ؛ بدليل أنه لو ذبح الذابح ثم منع خروج الدم، فإنه يحل. والدم قبل خروجه لا يوصف بنجاسة ولا بطهارة، حتى يقال: (تقليلا لما فيه من الدم النجس).

621 - قوله: (وأمكن طعنه في بعض مقاتله، حل بذلك (¬6). وهذا PageV01P486 # وأمثاله داخل في قول الشافعي: بنيت الأصول على أن الأشياء إذا ضاقت اتسعت. يريد بالأصول: قواعد الشريعة. وبالاتساع: الترخيص) (¬1).

قوله: (في بعض مقاتله) ليس بجيد. والأحسن أن يقال: (في بعض أعضائه)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لو طعنت بها في فخذه لأجزأ عنك) (¬2).

622 - قوله في الحادي والثلاثين: (ولو وقع ذلك في قسم الغنائم، وعسر إبطالها لكثرتهم، لم يحكم ببطلانها، وعوض من وقع المستحق في نصيبه، من سهم المصالح العامة؛ لما في نقض القسمة مع كثرة الجند من العسر) (¬3).

يقال عليه: ليس المدرك ما ذكر من العسر؛ وإنما المدرك في قسمة الغنيمة أنها إلى رأي الإمام، فله أن يقسم بغير اختيار الغانمين ويقرر لكل طائفة شيئا، وذلك خارج عن قواعد القسم. ومن ثم لا ينقض القسم ولو كان الجند قليلا، ويعوض من وقع المستحق في نصيبه.

623 - قوله بعد ذلك: (ولو انفرد -يريد: المجني عليه أو الولي PageV01P487 # المقتص -بحيث لا يرى- أي: يقتص من الجاني على انفراده بحيث لا يرى -، فينبغي أن لا يمنع) (¬1).

اختار شيخنا سلمه الله تعالى أنه يمنع مطلقا إلا بحضرة الإمام، سدا للباب، خشية زيادة التعذيب.

624 - قوله: (الحال الثالثة: أن يكون متفاحش الخلق في الطول والعرض وعظم البطن وفخامة الأعضاء، فيستحب أن لا ينقص عن مقدار تكون نسبته إلى بدنه كنسبة المد والصاع إلى بدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬2).

اختار شيخنا سلمه الله تعالى أنه يستحب أن لا يزيد على الصاع مطلقا ولو كان متفاحش الخلق، لظاهر قول جابر: (كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك) (¬3) يريد: النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وهذا مشعر إشعارا ظاهرا بأن هذا الترتيب في الغسل لا يزيد عليه في حق كل أحد.

— পৃষ্ঠা ১০৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।