كذلك (الكتابة)، فإن معناها: (الجمع والضم). وسمي هذا العقد (كتابة) لجمع النجوم وضم بعضها إلى بعض. وأقل جمع يحصل المقصود هنا: نجمان. فاعتبرهما (¬3). واستأنس في ذلك بآثار (¬4) مذكورة في موضعها.
612 - قوله: وتقدم البنات على الأخوات، لأنهن بضعة من الأموات، لكن خولف القياس فيما إذا مات عن مئة وخمسين درهما وعن مئة بنت وأخت واحدة من أبويه، فإن الأخت تفوز بالثلث، وهو أضعاف ما يحصل لكل واحدة من البنات مع قربهن، إذ يحصل لكل بنت: درهم (¬5)، ويحصل PageV01P482 # للأخت خمسون درهما مع كون البنت بضعة للميت، والأخت بضعة من الجد، مع بعده. وهذا موغل في البعد عن القياس) (¬1).
يقال: ليس فيما ذكره مخالفة القياس، لأن أصحاب الفروض مقدمون. وكون الأخت فازت بالثلث في هذه المسألة، ونقصت كل بنت عنها نقصا كثيرا: فلعارض. وبدليل ما لو كان للميت بنتان ومئة أخت، فلهما الثلثان، ولهن الثلث.
613 - قوله: (ولهذا جعل الشافعي - رضي الله عنه -، الأخ في باب الولاء مقدما على الجد على قول، لكونه بضعة من المدلى به. ولولا إجماع الصحابة على أن الأخ لا يقدم على الجد في الإرث، لقال بتقديم الأخ، كما قال به في باب الولاء) (¬2).
يقال: لولا إجماع الصحابة، ما قال الشافعي بتقديم الأخ في الإرث أبدا، لمدرك خفي على الشيخ (¬3)، وهو أن الجد في الإرث صاحب فرض، فلو قدم الأخ عليه لزم تقديم العاصب على ذي الفرض. ولا كذلك في الولاء، لأنه لا يورث فيه إلا بالتعصيب، فلا يلزم من تقديم الأخ على الجد فيه، ما لزم في الإرث.
614 - قوله: (واستثني من ذلك (¬4): تزويج المرأة نفسها، لما في مباشرتها ذلك من المشقة والخجل والاستحياء) (¬5). PageV01P483
الأولى في تعليل ذلك أن يقال: المرأة غالبا سريعة الانخداع، فربما وضعت نفسها تحت من لا يكافئها.
615 - قوله: (ولو قال: إن أعطيتني ألفا، فأنت طالق. فأعطته ألفا، فإنها تطلق. وهذا مشكل) إلى آخره (¬1).
جواب هذا الإشكال أن الإعطاء في عرف الشرع، مقتضاه التمليك، وفي الهبات شواهد كثيرة بذلك من لفظة النبي - صلى الله عليه وسلم - على الإقباض، للعرف الشرعي، ويحمل على التمليك، ويقوم فيه الفعل مقام القول للضرورة، كما لو غصب حربي حربية، أو اعتقد ذلك نكاحا.
ومسألة الخلع مما استشهد به الأصحاب لمسألة المعاطاة.
616 - قوله: (ولو قال: إن أعطيتني ألفا، فأنت طالق. فأعطته ألفا من غير النقد الغالب، وقع الطلاق، ووجب الإبدال بألف من الغالب. وهذا في غاية الإشكال) إلى آخره (¬2).
يقال عليه: جواب هذا الإشكال أن هذا تعليق فيه شوب معاوضة، فمن حيث النظر إلى التعليق يقع بأي ألف كان، ومن حيث النظر إلى المعاوضة وجب الإبدال بالغالب.
ونظير المسألة: ما نص عليه الشافعي - رضي الله عنه -، وذكره الأصحاب من أنه لو PageV01P484 # قال: إن أعطيتني عبدا فأنت طالق. فأعطته عبدا أي عبد كان، وهي تملكه، طلقت. ويرجع بمهر المثل عليها.
وفيه الإشكال الذي ذكره (¬1). وجوابه ما قلناه، أن من حيث النظر إلى التعليق يقع الطلاق بأي عبد كان، ومن حيث النظر إلى المعاوضة يرجع إلى مهر المثل لجهالة العوض.
617 - قوله: (الرابعة: ما يتلفه العبيد على السادة، فإنهم لا يضمنونه مع تحريم إتلافه. وفي هذا إشكال) (¬2).