الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
/ ১১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]
  1. [مقدمة البلقيني]
  2. [مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]
  3. [فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]
  4. [فصل فيما تعرف به المصالح والمفاسد]
  5. [فصل في تقسيم أكساب العباد]
  6. [فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]
  7. [فصل في بيان ما رتب على الطاعات والمخالفات]
  8. [فصل فيما عرفت حكمه من المشروعات وما لم تعرف حكمته]
  9. [فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]
  10. [فصل فيما تميز به الصغائر من الكبائر]
  11. [فصل في إتيان المفاسد ظنا أنها من المصالح]
  12. [فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]
  13. [فصل فيما يتفاوت أجزه بتفاوت تحمل مشقته]
  14. [فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]
  15. [فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]
  16. [فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]
  17. [فصل في بيان رتب المفاسد]
  18. [فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد]
  19. [فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق، للضرورة العامة]
  20. [فصل في تقيد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]
  21. [فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]
  22. [قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]
  23. [فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]
  24. [فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]
  25. [فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]
  26. [فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]
  27. [فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]
  28. [فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]
  29. [فصل في الوسائل إلى المصالح]
  30. [فصل في الوسائل إلى المفاسد]
  31. [فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد]
  32. [فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]
  33. [فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]
  34. [فصل في تفضيل الحكام على المفتين]
  35. [فصل فيما يثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]
  36. [فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]
  37. [فصل في بيان الإعانة علي الأديان]
  38. [فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]
  39. [قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]
  40. [فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]
  41. [فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]
  42. [قاعدة في الجوابر والزواجر]
  43. [فصل فيما تشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تشترط]
  44. [فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]
  45. [فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]
  46. [فصل في قطع النية في أثناء العبادة]
  47. [فصل تردد النية مع ترجح أحد الطرفين]
  48. [فصل في تفريق النيات على الطاعات]
  49. [فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]
  50. [فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحواس]
  51. [فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]
  52. [فصل في تنويع العبادات البدنية]
  53. [فصل فيما يفوت من المصالح]
  54. [فصل في مناسبة العلل لأحكامها]
  55. [فصل فيما يتدارك إذا فات بعذر]
  56. [فصل في بيان تخفيفات الشرع]
  57. [فصل في المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية]
  58. [فصل في الاحتياط لجلب المصالح]
  59. [فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]
  60. [فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]
  61. [فصل فيما يجب على الغريم إذا دعي إلي الحاكم]
  62. [فصل فيما يقدح في الظنون من التهم وما لا يقدح فيها]
  63. [فصل في تعارض أصلين]
  64. [فصل في تعارض ظاهرين]
  65. [فصل في حكم كذب الظنون]
  66. [فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]
  67. [فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]
  68. [قاعدة في بيان حقائق التصرفات]
  69. [الباب الأول في نقل الحق من مستحق إلى مستحق]
  70. [الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]
  71. [الباب الثالث في القبض]
  72. [الباب الرابع في الإقباض]
  73. [الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]
  74. [فصل في تصرف الولاة]
  75. [فصل فيما يسري من التصرفات]
  76. [قاعدة في ألفاظ التصرف]
  77. [قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]
  78. [قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]
  79. [فصل في التقدير على خلاف التحقيق]
  80. [قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]
  81. [فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]
  82. [فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]
  83. [فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]
  84. [فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]
  85. [قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]
  86. [قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]
  87. [قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز، ومن لا تجوز]
  88. [قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]
  89. [قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]
  90. [خاتمه الكتاب]
  91. ملحق 1: كتابة للبلقيني بخط يده، في آخر المخطوط
  92. ملحق 2: قصيدة للبلقيني تتعلق بهذا الكتاب

كذلك (الكتابة)، فإن معناها: (الجمع والضم). وسمي هذا العقد (كتابة) لجمع النجوم وضم بعضها إلى بعض. وأقل جمع يحصل المقصود هنا: نجمان. فاعتبرهما (¬3). واستأنس في ذلك بآثار (¬4) مذكورة في موضعها.

612 - قوله: وتقدم البنات على الأخوات، لأنهن بضعة من الأموات، لكن خولف القياس فيما إذا مات عن مئة وخمسين درهما وعن مئة بنت وأخت واحدة من أبويه، فإن الأخت تفوز بالثلث، وهو أضعاف ما يحصل لكل واحدة من البنات مع قربهن، إذ يحصل لكل بنت: درهم (¬5)، ويحصل PageV01P482 # للأخت خمسون درهما مع كون البنت بضعة للميت، والأخت بضعة من الجد، مع بعده. وهذا موغل في البعد عن القياس) (¬1).

يقال: ليس فيما ذكره مخالفة القياس، لأن أصحاب الفروض مقدمون. وكون الأخت فازت بالثلث في هذه المسألة، ونقصت كل بنت عنها نقصا كثيرا: فلعارض. وبدليل ما لو كان للميت بنتان ومئة أخت، فلهما الثلثان، ولهن الثلث.

613 - قوله: (ولهذا جعل الشافعي - رضي الله عنه -، الأخ في باب الولاء مقدما على الجد على قول، لكونه بضعة من المدلى به. ولولا إجماع الصحابة على أن الأخ لا يقدم على الجد في الإرث، لقال بتقديم الأخ، كما قال به في باب الولاء) (¬2).

يقال: لولا إجماع الصحابة، ما قال الشافعي بتقديم الأخ في الإرث أبدا، لمدرك خفي على الشيخ (¬3)، وهو أن الجد في الإرث صاحب فرض، فلو قدم الأخ عليه لزم تقديم العاصب على ذي الفرض. ولا كذلك في الولاء، لأنه لا يورث فيه إلا بالتعصيب، فلا يلزم من تقديم الأخ على الجد فيه، ما لزم في الإرث.

614 - قوله: (واستثني من ذلك (¬4): تزويج المرأة نفسها، لما في مباشرتها ذلك من المشقة والخجل والاستحياء) (¬5). PageV01P483

الأولى في تعليل ذلك أن يقال: المرأة غالبا سريعة الانخداع، فربما وضعت نفسها تحت من لا يكافئها.

615 - قوله: (ولو قال: إن أعطيتني ألفا، فأنت طالق. فأعطته ألفا، فإنها تطلق. وهذا مشكل) إلى آخره (¬1).

جواب هذا الإشكال أن الإعطاء في عرف الشرع، مقتضاه التمليك، وفي الهبات شواهد كثيرة بذلك من لفظة النبي - صلى الله عليه وسلم - على الإقباض، للعرف الشرعي، ويحمل على التمليك، ويقوم فيه الفعل مقام القول للضرورة، كما لو غصب حربي حربية، أو اعتقد ذلك نكاحا.

ومسألة الخلع مما استشهد به الأصحاب لمسألة المعاطاة.

616 - قوله: (ولو قال: إن أعطيتني ألفا، فأنت طالق. فأعطته ألفا من غير النقد الغالب، وقع الطلاق، ووجب الإبدال بألف من الغالب. وهذا في غاية الإشكال) إلى آخره (¬2).

يقال عليه: جواب هذا الإشكال أن هذا تعليق فيه شوب معاوضة، فمن حيث النظر إلى التعليق يقع بأي ألف كان، ومن حيث النظر إلى المعاوضة وجب الإبدال بالغالب.

ونظير المسألة: ما نص عليه الشافعي - رضي الله عنه -، وذكره الأصحاب من أنه لو PageV01P484 # قال: إن أعطيتني عبدا فأنت طالق. فأعطته عبدا أي عبد كان، وهي تملكه، طلقت. ويرجع بمهر المثل عليها.

وفيه الإشكال الذي ذكره (¬1). وجوابه ما قلناه، أن من حيث النظر إلى التعليق يقع الطلاق بأي عبد كان، ومن حيث النظر إلى المعاوضة يرجع إلى مهر المثل لجهالة العوض.

617 - قوله: (الرابعة: ما يتلفه العبيد على السادة، فإنهم لا يضمنونه مع تحريم إتلافه. وفي هذا إشكال) (¬2).

— পৃষ্ঠা ১০৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।