هذا الإشكال أورده شيخنا (¬3) سلمه الله تعالى في (تصحيح المنهاج) من غير أن يقف على كلام أحد، وأجاب عنه بأن المجتهد إذا ثبت (¬4) عنده خبر في قضية مختصة، رتب الحكم على ما ثبت عنده اعتقادا وعملا، فيلزم المحكوم عليه بمقتضاه. ومن ذلك أنه ثبت عند المجتهدين قوله - صلى الله عليه وسلم -: (نحن معاشر الأنبياء، لا نورث، ما تركناه صدقة) (¬5)، فرتب عليه مقتضاه اعتقادا. PageV01P479
وقد رتب عليه الصديق مقتضاه عملا بمقتضى الخلافة، وجرى عليه عمر في خلافته عملا، وجرى على ذلك المجتهدون اعتقادا.
607 - قوله: (وقد أجاز بعض العلماء الإجارة على الغد، وعلى الحول القابل، لأن المنافع لا تكون في حال العقد إلا معروفة (¬1)، فلا فرق بين المنافع المتعقبة للعقد وبين المنافع المستقبلة. والشافعي - رضي الله عنه - يجعل المنافع المستقبلة في العقد المتحد، تابعة لما يتعقب العقد من المنافع) (¬2).
يقال: ليست المنافع مستقبلة (¬3) في نظر الشافعي تابعة لما يتعقب العقد من المنافع، حتى يلزم ما ذكر، وإنما العقد في نظر الشافعي وارد على المنافع كلها دفعة واحدة، ولكن يعتبر (¬4) اتصالها بالعقد لينزل العقد على شيء (¬5) موجود.
ويوضحه أنه إذا قال: (وقفت على من سيولد لي)، فالمذهب بطلانه لعدم موجود ينزل عليه الوقف في الحال. ولو (وقف على أولاده)، دخلت (¬6) من سيولد. والوقف يتناول الموجودين والمعدومين دفعة واحدة. PageV01P480
608 - قوله: (فلو شرط المستأجر على الأجير أن يستوعب النهار بالعمل من غير أكل وشرب يقطع المنفعة، لزمه ذلك) (¬1).
توقف شيخنا سلمه الله تعالى فيما إذا كان عدم شرط الأكل والشرب يضر بالأجير ضررا ظاهرا. ومال (¬2) إلى البطلان حينئذ.
609 - قوله: (ويجوز أن تكون مخالطة المحجور عليهم، ومخالطة المطلقين (¬3)، من باب المعاوضة، فيكون ما يأكله كل منهم من نصيب غيره، في مقابلة ما بذله من نصيب نفسه) (¬4).
يقال: ما جوزه الشيخ من جعله من باب المعاوضات، بعيد جدا، لأنه يلزم عليه محذورات لا ضرورة لى ارتكابها. والذي يتعين فيه أن يكون: من باب الإباحات.
610 - قوله: (وأجمع آية في القرآن لحث على المصالح كلها وللزجر عن المفاسد بأسرها، قوله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} النحل: 90] للعموم والاستغراق) (¬5).
يقال: قوله: (وأجمع آية في القرآن هي).
أجمع آية في لك: قوله -سبحانه وتعالى-: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره (7) ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره)} [الزلزلة: 7، 8] ومن ثم قال - صلى الله عليه وسلم - حين سئل PageV01P481 # عن الحمر: (ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره (7) ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره}) (¬1).
611 - قوله في المثال الثاني والعشرين: (الكتابة، وجعل المعاملة الواقعة بينه وبين السيد، كالمعاملة الواقعة بين السيد وبين الأجنبي، تحصيلا لمصالح العتق. ولكن مذهب الشافعي -رحمه الله- مشكل من جهة أنه شرط في الكتابة: التنجيم بنجمين) إلى آخره (¬2).
جواب ما ذكره من إشكال المذهب، أن الشافعي - رضي الله عنه - ينظر في العقود إلى ما يقتضيه الوضع اللغوي، كما أخذ من (موضوع السلم): (اعتبار قبض رأس المال في المجلس).