محل ما ذكره أن لا يكون ما يتملكه تابعا لما يملكه، فإن كان تابعا لقوله: (وكذلك في بيع ما أملكه وما سأملكه) فإنه يصح.
واستثنى شيخنا سلمه الله تعالى أيضا: أمين الحكم بنصب الحاكم على الأيتام، فإنه يصح وإن لم يكن حينئذ أيتام موجودون، لأن ذلك مراعى فيه للجهة.
ومن فروع المسألة: ما في (الروضة) عن (فتاوى البغوي) (¬4) أن التي PageV01P476 # يعتبر إذنها في تزويجها، إذا قالت لوليها وهي في نكاح أو عدة: (أذنت لك في تزويجي إذا فارقني زوجي أو انقضت عدتي) (¬1).
والأصح أنه لا يصح، خلافا لما وقع في (الروضة) في كتاب النكاح، فإنه قال بعد ما تقدم: (فإنه ينبغي أن يصح الإذن، كما لو قال الولي للوكيل: زوج بنتي إذا فارقها زوجها أو انقضت عدتها). ثم قال: (وفي هذا التوكيل وجه ضعيف: أنه باطل، وقد سبق في الوكالة). والذي سبق في الوكالة أن الأصح: الصحة.
602 - قوله في (المثال الثاني عشر): (لا يجوز توكيل الإنسان ولا إذنه فيما سيملكه، إذ لا ينعقد إذنه فيما لا سلطان له عليه إلا في المضاربة، فإن إذن المالك في بيع ما سيملكه من العروض، نافذ) إلى آخره (¬2).
يقال: يستثنى مع ما ذكره:
توكيل المحرم حلالا في التزويج.
وكذا إذا وكل الولي امرأة لتوكل رجلا عنه في تزويج ابنته.
وكذا توكيل المشتري: البائع؛ أو المسلم: المسلم إليه في أن يوكل من يقبض عنه.
وكذا التوكيل في الطلاق إذا قلنا: يمتنع في المسألة السريجية.
وكذا توكيل المستحق في استيفاء القصاص من الأطراف.
وكذا توكيل من ليس بوكيل في المباشرة: أن يوكل في كذا، بشيء معين.
603 - قوله: (ومن لا يملك الإنشاء، لا يملك الإقرار بما لا يملكه من PageV01P477 # الإنشاءات. وقد استثني منه: المرأة، فإنها لا تملك إنشاء النكاح، وتملك الإقرار به) إلى آخره (¬1).
يستثنى من قاعدة: أن (من لا يملك الإنشاء، لا يملك الإقرار) مسائل، منها: الإقرار بالنسب. ومنها: إقرار المفلس ببيع الأعيان. ومنها: إقرار الأعمى بالبيع. ومنها: إقرار الوارث بدين على مورثه. ومنها: إقرار المريض لوارثه (¬2) أنه قد كان وهبه.
604 - قوله: (الخامس عشر: إيجار المأجور (¬3) بعد قبضه جائز، مع أن المنافع لم تقبض) إلى آخره (¬4).
قوله: (إيجار المأجور بعد قبضه جائز) أي: من غير المؤجر (¬5). أما من المؤجر فيجوز بعد قبضه، وكذا قبل قبضه على الأصح. ويصح إيجار المأجور من المؤجر قبل قبضه على الأصح، فما الفرق؟ قلنا: الفرق أن القبض الحقيقي في البيع ممكن فاعتبر، وليس ممكنا في المأجور لأن العقد حقيقة وارد على المنافع، ولا يمكن القبض الحقيقي فيها.
605 - قوله: (ولو استأجرها ذرية مستأجريها (¬6) بأجرة مجهولة، لم يجز PageV01P478 # على الأصح، إذ يجوز للمصالح العامة ما لا يجوز للخاصة. وقال ابن سريج؛ ما يؤخذ منهم ثمن. وهو أيضا خارج عن القياس. ولكن الذي ذكره الشافعي أبعد من القياس، لأن الجهالة واقعة في العوض والمعوض) (¬1).
ما ذكره الشافعي - رضي الله عنه -، يفقهه عند قرب القياس مما ذكره ابن سريج، لأن ابن سريج ألزم بها مجهولا مستمرا أبدا في مقابلة رقبة مملوكة، ولا نظير له. والشافعي جعل أجرة مستمرة أبدا في مقابلة مأجور، وهذا معروف مألوف.
606 - قوله: (وفي مذهب الشافعي إشكال من جهة حكمه بالوقف على أرباب الأيدي بمجرد الرواية من غير بينة قامت على ذلك) إلى آخره (¬2).