قال شيخنا سلمه الله تعالى: وفيه نظر من جهة أن ذلك تملك قهري، والتملك القهري لا يراعى فيه تمليك وتملك، كالإرث.
594 - قوله: (الخامس: استقلال الملتقط بتملك اللقطة، إقامة له مقام مقرض ومقترض) (¬5). PageV01P473
ما ذكره من إقامة الملتقط مقام مقرض ومقترض، إن أراد: (في الحال)، ففيه نظر، لأن ذلك تمليك شرعي.
وإن أراد: (في المآل عند ظهور المالك)، على معنى: أنا نتبين عند ظهور الملك، أنه كان قائما مقام مقرض ومقترض، فمسلم.
595 - قوله: (السادس: استقلال القاتل بتملك سلب القتيل، واستقلال السارق بتملك ما يسرقه من دار الحرب) إلى آخره (¬1).
دخول السلب في ملك القاتل، قهري، وكذا الحكم في الأمثلة المتبقية (¬2)، وذلك تمليك شرعي كالإرث، فلم يقم أحد ممن ذكر مقام مملك ومتملك.
596 - قوله: (فمن أبرأ مما لا يعلم جنسه أو قدره، برئ المبرأ من القدر المعلوم منه، ولا يبرأ من المجهول على الأصح. ومن برأه من المجهول كان هذا عنده مستثنى من قاعدة اعتبار الرضا) (¬3).
ما ذكره من أن هذا مستثنى من قاعدة اعتبار الرضا عند من برأه من المجهول، فيه نظر، لأن الظاهر أن المبرئ رضي بأن يبرئه من أعلى ما يمكن أن يكون في ذمته ووطن نفسه عليه. وليس هذا مستثنى من قاعدة اعتبار الرضا عند من برأه بالمجهول.
597 - قوله: (ولأجل قاعدة اعتبار الرضا، نهى الشرع عن بيع الغرر، لأن الغرر ما جهلته وانطوى عنك أمره) (¬4). PageV01P474
اختار شيخنا - رضي الله عنه - (¬1)، أن النهي عن بيع الغرر، لقطع النزاع، لا لما ذكره الشيخ (¬2) من قاعدة اعتبار الرضا.
598 - قوله: (المثال الخامس: لا يدخل في البيع إلا ما تناوله الاسم. وقد اختلف في الاستثناء من هذه القاعدة، ولذلك أمثلة: أحدها ثياب العبد، للعرف في ذلك. وهذا لا يصح، لأن العرف دل على إطلاقه والمسامحة به لا على تمليكه) (¬3).
قوله: (لأن العرف دل على إطلاقه) إلى آخره، فيه نظر، إذ لو كان كذلك، لصح رجوعه قبل القبض وبعده إذا باع العبد من طفله، أو قبل القبض إذا كان البائع أجنبيا. والفرض أنه لا يصح الرجوع بحال.
599 - قوله: (المثال السابع: إذا باع عينين، ثم وجد بأحدهما عيبا، فأراد أن يفردها بالرد قبل تلف إحداهما) إلى قوله: (ويرد بدل قيمة اللبن صاعا من تمر) إلى آخره (¬4).
قوله: (يرد قيمة اللبن) كذا في بعض النسخ. وصوابه: (ويرد بدل اللبن) بإسقاط (قيمة)، لأن الشارع جعل الصاع في مقابلة اللبن، لا في مقابلة قيمته.
600 - قوله: (ومنها: التوثق بالحجر على البائع إذا أوجبنا البداية بتسليم الثمن على المشتري. وهذا حجر بعيد) (¬5).
يقال: قوله: ومنها: التوثق بالحجر على البائع أي في الثمن، إذا أوجبنا PageV01P475 # البداءة بتسليم الثمن على المشتري، وسلمه، فإنه يحجر على البائع في الثمن حتى يسلم العين المبيعة للمشتري.
وهذه الصورة عكس (الحجر الغريب) من جهة أنه يحجر على المشتري، إلا أنه في الحجر الغريب يحجر عليه في جميع أحواله (¬1) حتى يسلم الثمن. وفي الصورة التي ذكرها الشيخ، يحجر على باقي الثمن.
601 - قوله (¬2): (من لا يملك تصرفا، لا يملك الإذن فيه. ويستثنى من ذلك: المرأة، فإنها لا تملك النكاح، وتملك الإذن فيه) إلى آخر المثال الثالث عشر (¬3).