يؤخذ منه: الفرق بين ذلك وبين الخرص (¬2)، لأن الحوائط غالبا تجاور البلدان.
585 - قوله في (المثال الثلاثون): (لا يثبت شيء من الشهور إلا بشاهدين عدلين، وتثبت أوقات الصلاة بخبر العدل الواحد) إلى قوله: (فيصير كالإخبار عن الشرعيات) (¬3).
يقال: قوله: (كالإخبار عن الشرعيات)، يقتضي ظاهره أنه يسلك بذلك مسلك الرواية، وهو وجه. والأرجح أنه يسلك به مسلك الشهادة.
586 - قوله: في (المثال الحادي والثلاثون): (لا تصح النيابة في شيء من العبادات كالعرفان والإيمان والصلاة) (¬4). PageV01P470
يقال عليه: العرفان والإيمان لا يتصور فيها النيابة حتى يقال: لا تصح، لأنه يقال: (يصح كذا) أو (لا يصح) إلا فيما يمكن أن يقع وأن لا يقع (¬1).
587 - قوله: (من نوى التنفل بعبادة من العبادات، لم ينقلب تنفله فرضا إلا في النسكين) (¬2).
يزاد على حصره:
التشهد الأخير، بنية الأول.
والجلوس بين السجدتين، بنية جلسة الاستراحة.
وغسل اللمعة المغفلة في الأولى، بنية النفل في الثانية.
588 - قوله: (وأما الاعتكاف، فيخرج منه تارة بانتهاء مدته كالصوم، وتارة بالخروج من المسجد بغير عذر؛ بخلاف الحج فإنه يخرج منه وخروجين: أحدهما: بالتحلل الأول، والثاني: بالتحلل الثاني) (¬3).
أثبت شيخنا -سلمه الله تعالى- للحج ثلاث تحللات (¬4)، وذلك أن حلق PageV01P471 # غير شعر الرأس، يحل بعد حلق الرأس أو سقوطه عمن لا شعر على رأسه، فهذا هو التحلل الأول.
فإذا أتى بآخر من الاثنين الآخرين، وهما: الطواف ورمي جمرة العقبة، حل به ما عدا (...) (¬1) الصيد ... (¬2)، فهذا هو التحلل الثاني.
فإذا فعل الثالث، حل به سائر الجهات.
589 - قوله في (المثال الثالث والأربعون): (من نذر جنسا لم يبرأ من نذره بجنس آخر وإن كان أفضل من المنذور. فمن نذر التصدق بدرهم، لم يبرأ منه بدينار) (¬3).
يقال: أهمل: ما إذا نذر الصلاة أو الاعتكاف في مسجد المدينة أو بيت المقدس، فإنه يقوم مقامها: مكة.
وإن نذر ذلك بمسجد الأقصى، قام مسجد المدينة مقامه، ولا عكس.
590 - قوله: (فإن قيل: هل يستقل أحد بالتملك والتمليك؟ وهل يقوم أحد مقام اثنين أم لا؟ قلنا: نعم) (¬4).
يقال: لا عبرة ... (¬5) رضا لنائبه ولا يرضاه؛ فإذا حصل الرضا من مستنيبه، تصرف الحاكم، رضي النائب النائب أو أبى (¬6).
591 - قوله في تملك مال ابنه لنفسه: (وإذا فعل ذلك، فهل PageV01P472 # يفتقر إلى إيجاب وقبول؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم، ليأتي بصورة العقد. والثاني: لا، لتحقق الرضا) (¬1).
يقال: وذا ما ذكره الشيخ من الوجهين. أوفيه، وجهان آخران: أحدهما: الاكتفاء بالإيجاب. والثاني: الاكتفاء بالنية من غير احتياج إلى إيجاب وقبول (¬2).
592 - قوله: (وإن زوج الجد بنت ابنه، بابن ابنه، ففيه خلاف، مأخذه أن تولي الأب لطرفي البيع كان لكثرة وقوعه أو لقوة الولاية) (¬3).
يقال عليه: بل مدرك الخلاف عندي: أن النكاح دخله ضرب من التعبد.
فمن راعى التعبد، اعتبر موجبا وقابلا، فمنع تولي الطرفين في تزويج بنت ابنه بابن ابنه الآخر. ومن لم يراعه، جوز ذلك بالقياس على الأب.
593 - قوله: (استقلال الشفيع يأخذ الشقص المشفوع) (¬4).
مراده: أن الشفيع قام مقام نفسه ومقام المشتري في الشقص المشفوع، فكان مستقلا بالتملك والتمليك في الشقص المشفوع.