الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
/ ١١١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]
  1. [مقدمة البلقيني]
  2. [مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]
  3. [فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]
  4. [فصل فيما تعرف به المصالح والمفاسد]
  5. [فصل في تقسيم أكساب العباد]
  6. [فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]
  7. [فصل في بيان ما رتب على الطاعات والمخالفات]
  8. [فصل فيما عرفت حكمه من المشروعات وما لم تعرف حكمته]
  9. [فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]
  10. [فصل فيما تميز به الصغائر من الكبائر]
  11. [فصل في إتيان المفاسد ظنا أنها من المصالح]
  12. [فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]
  13. [فصل فيما يتفاوت أجزه بتفاوت تحمل مشقته]
  14. [فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]
  15. [فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]
  16. [فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]
  17. [فصل في بيان رتب المفاسد]
  18. [فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد]
  19. [فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق، للضرورة العامة]
  20. [فصل في تقيد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]
  21. [فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]
  22. [قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]
  23. [فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]
  24. [فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]
  25. [فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]
  26. [فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]
  27. [فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]
  28. [فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]
  29. [فصل في الوسائل إلى المصالح]
  30. [فصل في الوسائل إلى المفاسد]
  31. [فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد]
  32. [فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]
  33. [فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]
  34. [فصل في تفضيل الحكام على المفتين]
  35. [فصل فيما يثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]
  36. [فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]
  37. [فصل في بيان الإعانة علي الأديان]
  38. [فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]
  39. [قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]
  40. [فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]
  41. [فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]
  42. [قاعدة في الجوابر والزواجر]
  43. [فصل فيما تشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تشترط]
  44. [فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]
  45. [فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]
  46. [فصل في قطع النية في أثناء العبادة]
  47. [فصل تردد النية مع ترجح أحد الطرفين]
  48. [فصل في تفريق النيات على الطاعات]
  49. [فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]
  50. [فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحواس]
  51. [فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]
  52. [فصل في تنويع العبادات البدنية]
  53. [فصل فيما يفوت من المصالح]
  54. [فصل في مناسبة العلل لأحكامها]
  55. [فصل فيما يتدارك إذا فات بعذر]
  56. [فصل في بيان تخفيفات الشرع]
  57. [فصل في المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية]
  58. [فصل في الاحتياط لجلب المصالح]
  59. [فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]
  60. [فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]
  61. [فصل فيما يجب على الغريم إذا دعي إلي الحاكم]
  62. [فصل فيما يقدح في الظنون من التهم وما لا يقدح فيها]
  63. [فصل في تعارض أصلين]
  64. [فصل في تعارض ظاهرين]
  65. [فصل في حكم كذب الظنون]
  66. [فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]
  67. [فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]
  68. [قاعدة في بيان حقائق التصرفات]
  69. [الباب الأول في نقل الحق من مستحق إلى مستحق]
  70. [الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]
  71. [الباب الثالث في القبض]
  72. [الباب الرابع في الإقباض]
  73. [الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]
  74. [فصل في تصرف الولاة]
  75. [فصل فيما يسري من التصرفات]
  76. [قاعدة في ألفاظ التصرف]
  77. [قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]
  78. [قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]
  79. [فصل في التقدير على خلاف التحقيق]
  80. [قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]
  81. [فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]
  82. [فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]
  83. [فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]
  84. [فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]
  85. [قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]
  86. [قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]
  87. [قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز، ومن لا تجوز]
  88. [قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]
  89. [قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]
  90. [خاتمه الكتاب]
  91. ملحق 1: كتابة للبلقيني بخط يده، في آخر المخطوط
  92. ملحق 2: قصيدة للبلقيني تتعلق بهذا الكتاب

576 - قوله: (واستثني من ذلك: الفاتحة وقيامها في حق المسبوق جبرا لهما بشرف الاقتداء) (¬3).

الأحسن أن يقال: جبرا لهما بشرف الاقتداء وإدراك الركعة، أو جبرا لهما بإدراك الركعة، وإلا فمجرد الاقتداء ليس كافيا في ذلك.

577 - قوله: (ولو قرأ المسبوق بعض الفاتحة، فركع الإمام قبل إتمامها، فالمختار إلحاقه بالمسبوق بجميع قراءة القيام) (¬4).

أصح الأوجه أنه إن لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ، ترك قراءته وركع، وهو مدرك للركعة، وإلا لزمه قراءة بقدره. PageV01P465

578 - قوله: (السادس عشر: مساوقة المأموم الإمام في أركان الصلاة جائزة) (¬1).

يقال عليه: المساوقة: مجيء واحد بعد واحد (¬2).

مقصود الشيخ بها: بحث (¬3) (المقارنة)، وهو تابع للغزالي وغيره في استعمال (المساوقة) بمعنى (المقارنة) (¬4). وهو قاعدة شيخنا (¬5).

فالصواب أن يقال: مقارنة المأموم الإمام، إلى آخره. PageV01P466

579 - قوله: (السابع عشر: مخالفة المؤتم الإمام بالمسابقة إلى الأركان، إن كثرت أفسدت الصلاة) (¬1).

يقال: الأولى حذف قوله: (وإن (¬2) كثرت أفسدت)، والاقتصار على التفصيل بعده (¬3)، لاقتضائها أنه إذا سبق إلى الأركان، واجتمع مع الإمام في كل ركن، أنها مبطل (¬4)، وليس كذلك كما بينه بعد.

فالأحسن أن يقال: (مخالفة المؤتم الإمام بالمسابقة عمدا إلى الأركان: إن سبق بركنين، بطلت) إلى آخره.

580 - قوله: (وفي الانتظار في صلاة ذات الرقاع، تقديما لمصالح الجهاد على مصالح الاقتداء. وعلى التحقيق: هذا جمع بين مصالح الاقتداء ومصالح الجهاد، فإن الحراسة والانتظار ضرب من الجهاد) (¬5).

قال شيخنا سلمه الله تعالى: التحقيق أن ذلك تقديم لحفظ المسلمين، وحصول الجماعة لهم. PageV01P467

وما قال الشيخ (¬1) من أن الحراسة ضرب من الجهاد، ممنوع (¬2).

581 - قوله: (ولا يصلى على الشهداء، فإنهم قد غفرت لهم الزلات، لأن أول قطرة تقطر من دم الشهيد، يكفر بها كل ذنب إلا الدين) (¬3).

فقال شيخنا أدام الله به النفع للمسلمين: إنما لم يصلى (¬4) على الشهداء، لأن الصلاة على الميت تابعة لغسله، والشهيد لا يغسل فلا يصلى عليه.

582 - قوله: (فإن قيل: لم ترك - صلى الله عليه وسلم - الصلاة على المدين مع افتقاره PageV01P468 # إليها (¬1)؟ قلنا: تركها تنفيرا من الديون لما في العجز عن أدائها من مضرة أربابها، ولأن المدين إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف) (¬2).

الأحسن أن يقال؛ تركها تنفيرا عن التكاسل عن أداء الديون.

(ولأن المدين إذا حدث كذب) (¬3): لا يناسب المقام ولا الدليل الذي ذكره، لأن الحديث في الدين العام، والمقام أعم منه.

583 - قوله في (المثال السادس والعشرون): (إذا قلنا: يملك الفقراء الزكاة بحول الحول، فنفقة نصيبهم على المزكي، وهذا مستثنى من إيجاب نفقة الملك على المالك) (¬4).

يقال: إنما كانت نفقة الفقراء على المزكي لعدم استقرار ملك نصيبهم، بل إن له أن يعطي من غيره، وإنهم ممنوعون من التصرف. فالملك في الحقيقة إنما هو للمالك، ولكن للفقراء علقة الملك. ويظهر أثر العلقة فيما إذا لم يخرج من النصاب شيئا من السنة الأولى، فإنه لا تجب [في] السنة الثانية مما نقص بذلك، زكاة (¬5). PageV01P469

584 - قوله: (وإنما استثني ذلك لعسر إحضار المقومين إلى أهل البوادي) (¬1).

— صفحة ١٠٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।