576 - قوله: (واستثني من ذلك: الفاتحة وقيامها في حق المسبوق جبرا لهما بشرف الاقتداء) (¬3).
الأحسن أن يقال: جبرا لهما بشرف الاقتداء وإدراك الركعة، أو جبرا لهما بإدراك الركعة، وإلا فمجرد الاقتداء ليس كافيا في ذلك.
577 - قوله: (ولو قرأ المسبوق بعض الفاتحة، فركع الإمام قبل إتمامها، فالمختار إلحاقه بالمسبوق بجميع قراءة القيام) (¬4).
أصح الأوجه أنه إن لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ، ترك قراءته وركع، وهو مدرك للركعة، وإلا لزمه قراءة بقدره. PageV01P465
578 - قوله: (السادس عشر: مساوقة المأموم الإمام في أركان الصلاة جائزة) (¬1).
يقال عليه: المساوقة: مجيء واحد بعد واحد (¬2).
مقصود الشيخ بها: بحث (¬3) (المقارنة)، وهو تابع للغزالي وغيره في استعمال (المساوقة) بمعنى (المقارنة) (¬4). وهو قاعدة شيخنا (¬5).
فالصواب أن يقال: مقارنة المأموم الإمام، إلى آخره. PageV01P466
579 - قوله: (السابع عشر: مخالفة المؤتم الإمام بالمسابقة إلى الأركان، إن كثرت أفسدت الصلاة) (¬1).
يقال: الأولى حذف قوله: (وإن (¬2) كثرت أفسدت)، والاقتصار على التفصيل بعده (¬3)، لاقتضائها أنه إذا سبق إلى الأركان، واجتمع مع الإمام في كل ركن، أنها مبطل (¬4)، وليس كذلك كما بينه بعد.
فالأحسن أن يقال: (مخالفة المؤتم الإمام بالمسابقة عمدا إلى الأركان: إن سبق بركنين، بطلت) إلى آخره.
580 - قوله: (وفي الانتظار في صلاة ذات الرقاع، تقديما لمصالح الجهاد على مصالح الاقتداء. وعلى التحقيق: هذا جمع بين مصالح الاقتداء ومصالح الجهاد، فإن الحراسة والانتظار ضرب من الجهاد) (¬5).
قال شيخنا سلمه الله تعالى: التحقيق أن ذلك تقديم لحفظ المسلمين، وحصول الجماعة لهم. PageV01P467
وما قال الشيخ (¬1) من أن الحراسة ضرب من الجهاد، ممنوع (¬2).
581 - قوله: (ولا يصلى على الشهداء، فإنهم قد غفرت لهم الزلات، لأن أول قطرة تقطر من دم الشهيد، يكفر بها كل ذنب إلا الدين) (¬3).
فقال شيخنا أدام الله به النفع للمسلمين: إنما لم يصلى (¬4) على الشهداء، لأن الصلاة على الميت تابعة لغسله، والشهيد لا يغسل فلا يصلى عليه.
582 - قوله: (فإن قيل: لم ترك - صلى الله عليه وسلم - الصلاة على المدين مع افتقاره PageV01P468 # إليها (¬1)؟ قلنا: تركها تنفيرا من الديون لما في العجز عن أدائها من مضرة أربابها، ولأن المدين إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف) (¬2).
الأحسن أن يقال؛ تركها تنفيرا عن التكاسل عن أداء الديون.
(ولأن المدين إذا حدث كذب) (¬3): لا يناسب المقام ولا الدليل الذي ذكره، لأن الحديث في الدين العام، والمقام أعم منه.
583 - قوله في (المثال السادس والعشرون): (إذا قلنا: يملك الفقراء الزكاة بحول الحول، فنفقة نصيبهم على المزكي، وهذا مستثنى من إيجاب نفقة الملك على المالك) (¬4).
يقال: إنما كانت نفقة الفقراء على المزكي لعدم استقرار ملك نصيبهم، بل إن له أن يعطي من غيره، وإنهم ممنوعون من التصرف. فالملك في الحقيقة إنما هو للمالك، ولكن للفقراء علقة الملك. ويظهر أثر العلقة فيما إذا لم يخرج من النصاب شيئا من السنة الأولى، فإنه لا تجب [في] السنة الثانية مما نقص بذلك، زكاة (¬5). PageV01P469
584 - قوله: (وإنما استثني ذلك لعسر إحضار المقومين إلى أهل البوادي) (¬1).