ونحوهما فيبطل، وإن كان سلاحا أو فرسا فيوقف في السبيل، أو كتابا لمن ينظر فيه أو يقرأ أو ينسخ منه ونحو ذلك ثم يعيده؛ فيصح؛ لأن خروج ذلك من يده حوز له، وعوده إلى يده إنما كان بعد صحة الحوز (¬9)، وإلى هذا أشار بقوله: (أو ككتاب عاد إليه بعد صرفه في مصرفه. وجرد) اللخمي هذا القسم عن الخلاف؛ قال: ويختلف إذا لم يأت وقت إنفاذ السلاح (¬10) للجهاد، وما طلب الآخر الكتاب للقراءة حتى مات المحبس، هل يبطل الحبس أم لا؟ (¬11)
قوله: (وبطل على معصية) أي: وبطل الوقف على معصية، كما إذا اشترط أن PageV04P643 # يصرف في شرب الخمر، أو يعطي لأهل الفساد والفسق، ونحو ذلك.
قوله: (وحربي) قال أصبغ: ولا تجوز الوصية للحربي؛ لأن ذلك قوة لهم على حربهم (¬1)، الوقف كالوصية.
قوله: (وكافر لكمسجد) أي: وكذلك يبطل وقف الكافر على مسجد ونحوه، وقد قال مالك في نصرانية بعثت بدينار (¬2) إلى الكعبة: يرد إليها (¬3).
قوله: (أو على بنيه دون بناته) أي: وكذلك يبطل وقفه إذا جعل على ذكور بنيه دون بناته، ورواه (¬4) ابن القاسم عن مالك (¬5). وفي رواية ابن زياد كراهة إخراجهن من الحبس إذا تزوجن (¬6).
قوله: (أو عاد لسكنى مسكنه قبل عام) يريد: أن من حبس دار سكناه على صغير ونحوه فحيزت عنه مدة، ثم عاد إليها قبل عام فسكنها، فإن الحبس يبطل، لبطلان حوزه. وحكاه ابن يونس وغيره. وحد الحيازة: سنة عند ابن عبدالحكم (¬7). فلو عاد إلى سكناها بعد سنة لم يبطل الوقف بذلك (¬8).
قوله: (أو جهل سبقه لدين إن كان على محجوره) يريد: أن من حبس شيئا ثم طرأ (¬9) عليه دين ولم يعلم سبقية التحبيس للدين ولا الدين له؛ فإنه يبطل، ويباع في الدين إن أراد الغريم ذلك.
قوله: (إن كان على محجوره) هو قيد في المسألة الأولى، ويحتمل أن يكون قيدا فيها وفي هذه أيضا.
قوله: (أو على نفسه ولو بشريك) إنما يبطل على نفسه لأن فيه تحجيرا عليه وعلى PageV04P644 # وارثه بعد الموت، وسواء كان ذلك على نفسه خاصة أو مع شريك، وهو المشهور.
وقال ابن شعبان: إن حبس على نفسه وعلى غيره صح ودخل معهم (¬1).
qأو على أن النظر له، أو لم يحزه كبير وقف عليه، ولو سفيها، أو ولي صغير، أو لم يخل بين الناس وبين كمسجد قبل فلسه وموته ومرضه، إلا لمحجوره إذا أشهد، وصرف الغلة له، أو لم تكن دار سكناه، او على وارث بمرض موته إلا معقبا خرج من ثلثه؛ فكميراث للوارث، كثلاثة أولاد، وأربعة أولاد أولاد، وعقبه، وترك أما وزوجة، فيدخلان فيما للأولاد، وأربعة أسباعه لولد الولد: وقف، وانتقض القسم بحدوث ولد لهما، كموته على الأصح، لا الأم والزوجة فيدخلان، ودخلتا فيما زيد للولد.
zقوله: (أو على أن النظر له) هكذا في الموازية (¬2) وفي المختصر الكبير، حكاه ابن شاس.
قوله: (أو لم يحزه كبير وقف عليه، ولو سفيها) يريد: أن الموقوف عليه إذا كان كبيرا ولم يحز ما وقف عليه حتى مات الوا قف أو فلس أو مرض؛ فإن الوقف يبطل، وسواء كان رشيدا أو سفيها، قال ابن الهندي: وحيازة السفيه صحيحة؛ لأن القصد بها خروج ذلك عن يد المحبس (¬3). وقيل: لا تعتبر حيازته (¬4). ابن راشد (¬5): وهذا إذا كان له ولي؛ وإلا فينبغي أن يتفق على حيازته إن لم يكن له ولي (¬6).
قوله: (أو ولي صغير) أي: وكذلك يبطل الوقف إذا كان على صغير ولم يحزه له وليه حتى مات الواقف، ونحو ذلك (¬7).