باب [في أحكام الوقف]
qباب صح وقف مملوك، وإن بأجرة، ولو حيوانا ورقيقا، كعبد على مرضى لم يقصد ضرره. وفي وقف كطعام تردد، على أهل التمليك كمن سيولد. وذمي وإن لم تظهر قربة أو يشترط تسليم غلته من ناظره ليصرفها، أو ككتاب عاد إليه بعد صرفه في مصرفه وجرد. وبطل على معصية، وحربي، وكافر لكمسجد، أو على بنيه دون بناته، أو عاد لسكنى مسكنه قبل عام، أو جهل سبقه لدين إن كان على محجوره، أو على نفسه، ولو بشريك،
z(صح وقف مملوك) الوقف والحبس واحد، قاله في المقدمات (¬1). وهذا الذي ذكره هو مذهب الجمهور، وهو ظاهر. انظر الدليل عليه في الكبير (¬2).
قوله: (وإن بأجرة) يريد: أن الموقوف ليس من شرطه أن تكون رقبته مملوكة للواقف؛ بل يجوز وقف الرقبة، ووقف المنفعة، مثل أن يكتري أرضا سنين؛ ليتخذها (¬3) مسجدا يوقفه في تلك المدة.
قوله: (ولو حيوانا ورقيقا) هو مذهب المدونة (¬4) وغيرها. وحكى ابن القصار قولا بمنع ذلك (¬5). وقيل: يكره ذلك في الرقيق دون الدواب. وقيل: يجوز في الخيل، ويكره فيما عداها.
قوله: (كعبد على مرضى لم يقصد ضرره) أي: وكذا يصح وقف العبد على المرضى إذا لم يقصد بذلك ضرر العبد (¬6)، وأما إن قصد ذلك فلا يصح.
قوله: (وفي وقف كطعام تردد) يريد: أنه اختلف هل يجوز وقف الطعام أم لا؟ PageV04P641
والذي في الجواهر: المنع (¬1). قال: لأن منفعته في استهلاكه (¬2)، وإنما يكون الوقف مع بقاء الذوات؛ لينتفع بها مع بقاء عينها، ولعله يريد (¬3) أن الواقف اشترط بقاء عينها (¬4)؛ وإلا ففي البيان أن وقف الدراهم والدنانير وما لا يعرف بعينه إذا غيب عليه مكروه، فإن وقع كان لآخر العقب إن كان معينا (¬5). وفي المدونة: جواز وقف الدنانير والدراهم للسلف. والطعام مثله (¬6)؛ ولهذا قال: كطعام. أي: من المثليات التي لا تعرف بعينها.
قوله: (على أهل التمليك (¬7)) يريد: أن من شرط الموقوف عليه أن يكون أهلا للتمليك، فإن لم يكن مما يقبل الملكية لم يصح الوقف عليه (¬8).
قوله: (كمن سيولد) أي: سواء كان جنينا أو غيره. وحكى ابن العطار (¬9)، وابن زرب، والباجي صحة الوقف على الجنين.
ابن العطار: وزعم بعضهم أن الوقف على الحمل لا يجوز، وهو جائز بدليل جوازه على الأعقاب (¬10).
قوله: (وذمي) يريد: لأن الوقف عليه صدقة، وقد جاء جواز ملك الصدقة (¬11) له، فالوقف كذلك.
قوله: (وإن لم تظهر قربة) يريد: أن الوقف لا يشترط فيه ظهور القربة؛ لأنه من باب PageV04P642 # الهبات (¬1)؛ ولهذا يصح الوقف على الغنى.
قوله: (أو يشترط تسليم غلته من ناظره ليصرفها) يشير إلى أن من وقف وقفا وجعل له ناظرا، وشرط مع ذلك أن يسلم غلته من الناظر المذكور ليصرفها في مصرفها؛ فإن الوقف يصح، وهو قول مالك، وابن عبد الحكم، واختاره اللخمي (¬2)، وقال ابن القاسم وأشهب: لا يصح (¬3). والأول هو الصحيح، وفي كلامه إشارة إلى أن الجواز (¬4) لا يبطل بتسليم الغلة؛ لأن من (¬5) شرط صحة الوقف خروجه عن يد واقفه، وتركه الانتفاع به قبل فلسه وموته ومرض موته (¬6)؛ وذلك حاصل هنا، فإن لم يحز (¬7) عنه حتى فلس أو مات بطل الوقف. واختلف إذا كان يصرفه في مصرفه، فقيل: يبطل. وقيل: يصح. وهما روايتان (¬8)، وفرق في المدونة بين أن تكون له غلة؛ كالدور والحوانيت