قوله: (ولا كلأ بفحص وعفاء لم يكتنفه زرعه) الكلأ -بقصر الهمزة- هو ما ينبت من المرعى الغير مزدرع (¬4)، والفحص هو الأرض التي ترك صاحبها زراعتها (¬5) ولم يبورها لأجل الرعي. والعفاء: هو الذي أعفى من الزراعة. ابن رشد: ولا خلاف أن الكلأ إذا كان في أرض غير مملوكة إن الناس كلهم فيه سواء. واختلف إذا سبق إليه أحد، فنزله وصار (¬6) يرعى ما حوله أو حفر بئرا، فقال ابن القاسم: هو وغيره سواء فيه، ورواه عن مالك في المدونة، وقال أشهب: هو أحق بقدر حاجته وإن لم يحفر حوله (¬7) بئرا. قال ابن رشد: ومعناه إن (¬8) انتجع إليه وقصده من بعد، وأما إذا مر (¬9) به فلا يكون أحق به (¬10) بمجرد سبقه. وأوله بعضهم على أنه أحق به، لأن رعيه إحياء، وظاهر قول المغيرة أنه أحق إن حفر بئرا لا بمجرد النزول (¬11). قال (¬12): وهو أعدل الأقوال، وأولاها بالصواب، ثم قال: وإن كان مملوكا فهو على أربعة أقسام:
أحدها: أن يكون قد حظر عليها (¬13) بالحيطان، ولا خلاف أن صاحبها أحق PageV04P639 # بما (¬1) فيها من الكلأ.
والثاني: ألا تكون محظورة، إلا أنها حماه ومروجه التي يبورها (¬2) للمرعى فذهب ابن القاسم (¬3): أن له المنع والبيع فإن لم يحتج إليه ولا وجد من يشتريه جبر على أن يخلي بين الناس وبينه، ولا يباح له منعه، وقيل: له المنع إن احتاج، وهو قول أشهب.
الثالث: فدادينه وفحوص أرضه التي (¬4) لم يبورها للمرعى، فقال ابن القاسم وأشهب: له المنع إن احتاج، والبيع إن لم يحتج (¬5).
والرابع: العفاء والمسرح من أرض قريبة، ولا خلاف أنه ليس له بيعه ولا منع الناس عما فضل عن حاجته (¬6)، إلا أن يكون عليه في تخلص الناس إليه بدوابهم ومواشيهم ضرر من زرع يكون له حواليه، فيفسد عليه بالإقبال والإدبار.
قوله: (بخلاف مرجه وحماه) أي: فإن له المنع منه إن احتاج إليه (¬7) والبيع إن لم يحتج، وهذا هو القسم الثاني (¬8) من كلام ابن رشد (¬9). والمرج هو واحد المروج، وهو الموضع الذي يرعى فيه الدواب (¬10).
* * * PageV04P640